توقع متعاملون بقطاع التسويق العقارى ثبات أسعار البيع فى مشروعات التطوير العقارى المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، فى ظل إعلان هيئة المجتمعات العمرانية نيتها تثبيت أسعار اﻷراضى فى الطروحات الجديدة باﻹضافة لخفض الفائدة وتراجع أسعار مواد البناء مثل الحديد واﻷسمنت.
قال محمود بخيت رئيس شركة «جو كوميرشال للتسويق العقارى وإدارة المشروعات»، إن السوق العقارى لا يتحمل زيادات سعرية جديدة خاصة مع انخفاض القوة الشرائية للعملاء والتى انعكست على حجم مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الماضية.
أضاف أن انخفاض أسعار مواد البناء سيدفع الشركات العقارية لمراجعة خططها السعرية بخلاف الفترة الماضية التى شهد فيها السوق قفزات سعرية بدءاً من قرار تعويم الجنيه فى 2016 حتى تحرير سعر الوقود منتصف العام الجارى.
واستبعد بخيت، أن يشهد السوق ارتفاعات جديدة بنفس الوتيرة التى مر بها خلال الـ3 سنوات الماضية خاصة أنه لا يوجد ما يستدعى ذلك.
أوضح أن خطط شركات التطوير العقارى خلال العام المقبل ستتضمن زيادات طفيفة فى بعض المشروعات نظراً لارتفاع تكلفة التنفيذ بجانب مد آجال السداد فى المشروعات.
“بخيت”: الحفاظ على الأسعار الحالية ومد آجال السداد أبرز خطط الشركات فى 2020
وتوقع بخيت رواج القطاع العقارى خلال الربع اﻷول من 2020 مدفوعاً بالعروض والتسهيلات التى ستمنحها الشركات العقارية للعملاء بجانب امتصاص السوق للتغيرات التى طرأت عليه خلال الفترة الماضية باﻹضافة إلى انخفاض الفائدة البنكية وبحث العملاء عن فرص استثمارية جديدة.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «الخدمات المتكاملة للتسويق العقارى إيرا»، إن الحديث عن انخفاض الأسعار فى السوق العقارى صعب للغابة والأسعار ستظل فى زيادة لكن من المرجح أن تزيد الفترات الزمنية بين كل ارتفاع حتى يستطيع السوق تحملها.
أضاف أن تثبيت أسعار الأراضى فى الطروحات الجديدة قد يؤدى لزيادة طفيفة فى أسعار بيع الوحدات فى المشروعات العقارية.
وأوضح خليل، أن المطورين لن يقدموا للعملاء مدد سداد أقل من 8 سنوات، فلن يستطيع المستهلك تحمل تلك اﻷقساط على مدد أقل.
أشار إلى أن زيادة مدد التقسيط يعد اﻷمر المرجح حدوثه، خاصة أن السوق قد لا يستوعب المدد القصيرة فى ظل التنافس القوى بين الشركات.
وتوقع مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس إيفرست للتسويق العقارى عدم انخفاض أسعار العقارات فى الخطط السعرية للشركات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن هناك عدداً من شركات التطوير العقارى وضع زيادة بالفعل فى الأسعار خلال الربع الأخير من العام الحالى، وباقى الشركة ستقوم بزيادة الأسعار مع بداية 2020.
أوضح حسين، أن انخفاض أسعار بعض المواد الخام لا يؤدى بالضرورة إلى تراجع سعر العقار نفسه، خاصة أن تلك الانخفاضات طفيفة ولا تؤثر على التكلفة الإجمالية لإنشاءات المشروعات فى ظل وجود أنظمة سداد طويلة الأجل تضيف مزيداً من الفوائد المحملة على السعر الأصلى للوحدة وبالتالى فأى حديث عن انخفاض الأسعار غير متوقع تماماً.
أشار إلى أن طرح أراض جديدة بأسعار مخفضة نسبياً غير واضح حتى الآن، وفى انتظار التسعير الجديد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن السوق مازال فى حاجة لأنظمة سداد وتسهيلات طويلة الأجل، وبالتالى فإن أى تراجع فى عدد سنوات التقسيط سيرفع قيمة القسط وهو ما قد لا يستوعبه السوق فى ظل عدم وجود منتج بتمويل عقارى من قبل البنوك والشركات.
وقال محمد الجزار رئيس شركة «بن جزار للتسويق العقارى»، إن تراجع التكلفة الإنشائية وتثبيت أسعار الأراضى لن يدفع الشركات لتغيير آليات التسعير فى الطروحات الجديدة.
وتوقع الجزار، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مع تثبيت التسهيلات المقدمة للعملاء من مقدم الحجز وفترات السداد.
أضاف أن أسعار العقارات تحكمها عوامل اقتصادية أخرى بخلاف العرض والطلب، والعقارات استثمار أسعاره لا تتراجع رغم تقلبات السوق.
أوضح الجزار، أن المنافسة القوية بين الشركات تدفعها لتقديم المزيد من التسهيلات للعملاء، باﻹضافة إلى أن فترات السداد ترتبط بمواعيد الاستلام، فبعض المشروعات بالعاصمة اﻹدارية تم بيع أكثر مرحلة منها، ولم تبدأ الشركات فى أى خطوات للتنفيذ نتيجة عدم الحصول على القرار الوزارى وتراخيص البناء.
“الجزار”: أسعار العقارات لا تتراجع ويحكمها عوامل اقتصادية أخرى بخلاف العرض والطلب
أشار إلى أن بعض المشروعات الحالية فى مدينة القاهرة الجديدة، تقدم للعملاء مقدم حجز مناسباً وفترات سداد تصل 3 سنوات، وفترات تنفيذ المشروع عامل مؤثر فى التسهيلات التى تقدمها الشركات للعملاء.
وتوقع الجزار، توجه شركات التطوير العقارى لتثبيت أنظمة السداد للمدن الجديدة، كما توقع خفض فترات التقسيط بمدن مثل القاهرة الجديدة نتيجة انخفاض فترات التسليم بها.
وأضاف أن حركة المبيعات قد تشهد تباطؤاً خلال العام المقبل مع خروج بعض الشركات من قطاع التطوير العقارى نتيجة عجزها عن الاستمرار داخل السوق.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «إيرا إيجيبت للتسويق العقارى» إن قطاع التطوير العقارى شهد حالة من المبالغة فى اﻷسعار خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع تعرض السوق لردة فعل تعود معها اﻷسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
أضاف أن حركة تصحيح اﻷسعار ظهرت فى منتجات إعادة البيع فالعقارات القديمة أرخص من العقارات المطروحة فى الفترات اﻷخيرة.
أوضح جمال، أن سعر المتر المربع فى بعض الوحدات داخل الكمبوند، يبلغ 12 ألف جنيه، فى حين يصل سعر متر إعادة البيع لوحدة مماثلة فى نفس الكمبوند 8 آلاف جنيه.
أشار إلى أن ثبات أسعار اﻷراضى وانخفاض التكلفة، يعزز من توجه شركات التطوير العقارى لخفض سعر متر الوحدة السكنية.
وقال إن سعر البيع سيتوقف على فترات الرواج على مدار العام وتبعاً لتغيرات المدخلات السعرية مثل تكلفة مواد البناء والتشييد وأسعار المحروقات.
وتابع جمال «اﻷمر يتوقف على مدى استجابة شركات التطوير العقارى لخفض اﻷسعار أو تثبيتها، ولدينا ثقافة سيئة فى مجتمعنا فاﻷسعار لا تنخفض حتى وإن انخفضت مدخلات الإنتاج».
أضاف أن انخفاض اﻷسعار فرصة لشركات التطوير العقارى لتحريك المبيعات فبعض الشركات تعانى من حالة ركود بسبب ارتفاع التكلفة.
أوضح أن فترات السداد لا تحدد بشكل عشوائى بل وفقاً لدراسات علمية، وفترات السداد أصبحت أحد المكونات السعرية للوحدة، باﻹضافة ﻷسعار الفائدة لدى البنوك.
أشار إلى أن خطط الأسعار لن تشهد تغيرات مع بداية العام المقبل بفعل ثبات سعر اﻷرض أو انخفاض أسعار المحروقات وأسعار الفائدة، لكن احتمالية خفض اﻷسعار سيتضح مع منتصف عام 2020.
وقال حس عبده، مدير التسويق بشركة «بوينت مارك للتسويق العقارى»، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية حالة من الثبات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد السوق تغيراً فى التسهيلات التى تقدمها الشركات للعملاء، حيث يمكن زيادة سنوات السداد وخفض مقدم الحجز.
أضاف أن التسهيلات ستتوقف على موقع المشروعات، فالعاصمة الإدارية تسببت فى تقديم فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، بفعل طول فترة تنفيذ المشروعات بخلاف المواقع الأخرى مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والتى تتراوح بها فترات السداد بين 3 و5 سنوات، مع حصول الشركة على 70% من قيمة الوحدة عند الاستلام.
وأوضح عبده، أن حركة مبيعات سوق إعادة البيع قد تشهد نمواً فى حالة توافر السيولة لدى العملاء للاستفادة من ميزة التسليم الفورى.
