منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




علاء السقطي لـ«البورصة»: تنفيذ المرحلة الأولى من المجمعات الجاهزة بـ«العاشر» الشهر المقبل


بدأ الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجهيزات أرض المرحلة الأولى من مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة، لإقامة 750 وحدة على مساحة 86 فداناً بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، استعداداً للبدء فى أعمال الإنشاءات ديسمبر المقبل.

قال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية سلمتهم 86 فداناً بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، وسيتم عمل ترفيقات المرحلة الأولى لنحو 28 فداناً خلال الشهر الحالى.

واستعان الاتحاد بشركة «بولاريس الزامل» كمطور صناعى لترفيق المرحلة الأولى، بجانب شركات أخرى أعضاء الاتحاد.

وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن المرحلة الأولى ستتضمن تنفيذ نحو 250 وحدة بمساحات تتراوح بين 250 متراً مربعاً و600 متر.

ومن المقرر الانتهاء منها منتصف 2021، على أن يتم تسليمها خلال العام نفسه.

أشار «السقطى»، إلى أن الاتحاد سينفذ المشروع على 3 مراحل بواقع 250 وحدة للمرحلة الواحدة. وبحسب دراسة الجدوى، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025.

وأوضح أن الدولة منحت الأرض بسعر 725 جنيهاً للمتر. وهذا السعر مدعم بخلاف الأسعار السائدة فى الفترة الحالية والتى تتجاوز قيمتها 1000 جنيه، معتبراً أن هذا السعر يمثل تكلفة الترفيق الحقيقية.

وانتهى الاتحاد من وضع اللمسات النهائية لكراسة الشروط، وسيتم طرحها على المستثمرين مطلع الشهر المقبل.

ومن المرتقب أن يكون الطرح بنظام التمليك، على أن يسدد المستثمر نحو 25% من قيمة الوحدة، ويقسط الباقى على 7 سنوات، ويتم تمويله بنكياً، لافتاً إلى أن ثمن الوحدة يبدأ من مليون جنيه، وحتى 2 مليون للمساحات الكبيرة.

وتابع: «تكلفة الوحدة تصل إلى 600 ألف جنيه، يقوم المالك بدفع 250 ألف جنيه ويتسلم الوحدة. ويتولى البنك تقسيط الباقى على 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع 25% من قيمة المعدة و100 ألف جنيه لاستيراد المادة الخام لبدء عملية التشغيل والإنتاج، ثم يسدد باقى الأقساط من أرباح البيع».

والغرض من تنوع مساحات المشروع، هو مناسبتها جميع الأنشطة الصناعية التى تتضمنها المبادرة، ومنها الصناعات النسيجية، والأثاث، والأحذية، وجميع الصناعات المغذية التى تحتاجها الشركات الكبرى.

علاء السقطى ؛ علاء السقطي ؛ رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«السقطى»: 1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 750 وحدة على 3 مراحل

واعتبر «السقطى»، أن أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة فى الفترة الحالية ليست مشكلة التمويل فقط، بل نقص المعلومات عن الصناعات التى يحتاجها السوق والتى يضمن من خلالها المصنع أو صاحب المشروع بيع المنتج سواء كان منتجاً نهائياً، أو وسيطاً أو تصديراً. وتابع: «رئاسة مجلس الوزراء كلفت الاتحاد بحصر الأجزاء التى يتم استيرادها، ودراسة إمكانية تصنيعها فى مصر، وبالفعل حصرنا 1000 منتج نهائى يتم استيرادها، من دول عدة منها الصين، والهند، ودول أوروبية».

وأوضح أن أغلب المنتجات التى تم حصرها تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتوفير معدات بتكنولوجيا عالية لتصنيعها، بالإضافة إلى حاجتها إلى عمالة مدربة وذات خبرة فى هذا النشاط.

أشار «السقطى»، إلى أن الاتحاد استقر على تصنيع 150 منتجاً داخل المجمع الصناعى، لانخفاض التكلفة المالية لشراء المعدات، ومن بين هذه المنتجات، الشمع، والبالونات، وفُرش الأسنان والدهانات، ومستلزمات أدوات مواد البناء.

وسيعطى الاتحاد، أولوية فى تخصيص الوحدات للمشروعات التى تعمل فى الأنشطة التى تم رصدها؛ لضمان نجاحه، مقارنة بالصناعات الأخرى التى تحتاج إلى مخاطرة.

علاء السقطى ؛ علاء السقطي ؛ رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفرة التمويل لا تبنى وحدها كياناً استثمارياً.. والمشكلة فى نقص معلومات السوق

وأشار إلى أن المجمع سيوفر عدداً كبيراً من المنتجات والأجزاء الوسيطة التى يتم استيرادها، وبالتالى يحقق المشروع هدف الدولة فى تعميق نسبة المكون المحلى فى الصناعة، مما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكلى.

وعرض الاتحاد، فكرة المشروع على عدد من المستثمرين أعضاء الاتحاد، وتقدم نحو 300 مستثمر حتى الآن، مضيفاً: «الشباب عايز يشتغل لكن يحتاج حزمة محفزات تشجيعية لأخذ الخطوة، ومن يروج بأن الشباب ليست عنده الرغبة فى العمل غير صحيح».

واقترح «السقطى»، على الشباب التى تستثمر لأول مرة، مشاركة أحد الخبراء العاملة فى المجال لتحقيق معدل نمو سريع بدلاً من المخاطرة بنسبة 100%.

وأوضح أن الاتحاد يسعى لإنشاء صناعة مصرية متكاملة تخدم الاقتصاد الوطنى، لذلك، اتجه إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث احتياجاتهم من المواد الخام والسلع الوسيطة التى تدخل ضمن منتجاتهم.

وقال إن عدداً كبيراً من الشركات أبدت الرغبة فى تصنيع المنتجات الوسيطة داخل مجمع الصناعات، وعرضت على الاتحاد تخصيص وحدات لتصنيع المنتج من بينها شركة توشيبا العربى، وشركة جوخ لتصنيع منتجات الموتوسيكلات والدراجات.

وأشار إلى أنه بمجرد تصنيع المنتجات التى يتم استيرادها سيطالب الاتحاد بوضع مزيد من القيود على المنتجات المستوردة، مثل عدم استيراد منتجات بجودة أقل من التى تصنع داخل تلك المجمعات.

وسيضم المشروع، عدداً من الوحدات الخدمية من بينها إدارة مشتريات لتوفير المادة الخام اللازمة للتصنيع، ووحدة تسويق كبيرة للمنتج، فضلاً عن إنشاء وحدة لصيانة المعدات والماكينات، وتخصيص إدارة للجودة لضمان عملية الاستمرار، فضلاً عن عمل لجنة فنية لتدريب الصناع.

وأوضح أن الفرق بين المشروع الذى ينفذه الاتحاد والجهات الحكومية الأخرى، هو أن تركيزه على الصناع الجدد الذين لا يمتلكون خبرة بحيث يتولى الاتحاد عملية تأهيلهم، ومتابعته لهم حتى يتمكنوا من عملية التشغيل، والإنتاج، بخلاف الوحدات التى تطرحها الدولة، فالمتقدمون أغلبهم من أصحاب الخبرة.

وعن التحديات التى تواجه عمل المشروعات الصغيرة، قال «السقطى»، إنَّ غياب المعلومات عن المنتجات التى يحتاجها السوق، ونقص المحفظات التشجيعية مثل الإعفاءات الضريبية، وصعوبة المنافسة أمام المنتجات المستوردة.. كلها مشاكل تعيق عمل المشروعات.

وتابع: «وفرة التمويل لا تبنى وحدها كياناً استثمارياً رغم أهمية التمويل؛ بسبب استمرار غياب المعلومات عن السوق».

أكد »السقطى«، أن الاتحاد يجهز، حالياً، مقترحاته على القانون استعداداً لرفعها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتحاد اعترض على وجود إحدى المواد فى القانون تسمح لبعض الجهات الإدارية بدعم المشروعات الصغيرة دون أى اشتراطات.

واعتبر أن هذه المادة تفتقر إلى الشفافية؛ نظراً إلى السماح لتلك الجهة بدعم المشروع دون أى اشتراطات، فضلاً عن عدم معرفة آلية الدعم. واعترض »السقطى« على اقتصار تعريف المشروع الصغير على المبيعات فقط، مطالباً بربطها بمساحة المشروع، قائلاً: «المشروع الذى تبلغ مساحته 300 متر مربع يعتبر صغيراً.. أما 500 متر فأكثر، فهو مشروع كبير لا يستحق الدعم».

وذكر »السقطى”، أن السوق الأفريقى من الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى تفضيله بعض المنتجات المصرية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/11/04/1261685