منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




منظمات الأعمال ترسم ملامح مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة


لا تتوقف منظمات الأعمال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مناقشة جميع المشكلات التى تواجه عمل القطاع، بجانب التشريعات المتعلقة به. لذلك يجهز عدد من تلك المنظمات، مقترحاتها على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يُناقش بمجلس النواب حالياً.

قال نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إنَّ الجمعية أعدت مقترحاتها على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ استعداداً لرفع مذكرة بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وكشف أن من بين المقترحات التى تقدمت بها الجمعية، إلزام جهات الولاية على الأراضى بوضع خطط زمنية لتوصيل المرافق بشكل يضمن جدية التنفيذ، بجانب تفادى التضارب بين جهات الولاية على الأراضى.

وطالب «عبدالهادى»، الحكومة بضرورة أن تكون الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسعار رمزية ومحددة، وأن تكون وفقاً للمساحة المبنية بالفعل، وليس على كامل مساحة الأرض التى حصل عليها المستثمر.

وتتضمن المقترحات، الإعفاء من شرط البناء على 60% من الأرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً لمستثمرى القطاع غير الرسمى الجدد المنضمين للمنظومة الرسمية.

وطالب «عبدالهادى» بإلغاء المادة 67 من مشروع القانون، والتى تتضمن قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتيسيرات التى يقدمها على المشروعات التى لديها حسابات صرفية، باعتباره مانعاً أمام انضمام القطاع غير الرسمى الذى يعد هدفاً رئيسياً للحكومة، فى ظل عدم وجود لأفرع للبنوك فى معظم القرى.

وقال إنه يجب أن تكون المساحات التى ستخصص لأى صناعة متوافقة مع الاشتراطات البيئية والأمن الصناعى ومتطلبات التصدير المتعارف عليها عالمياً، بجانب ضرورة التزام الجهات الحكومية بتوفير المواصلات من وإلى المناطق الصناعية الجديدة التى يتم نقل المصانع إليها.

وقال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والقطاع غير الرسمى باتحاد الصناعات، إنَّ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورى لدمج الاقتصاد الموازى.

وتابع: «يجب أن نتعامل مع صغار المستثمرين بأدواتهم، وتبسيط إجراءات حساب الضرائب لجذبهم للانضمام للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على التراخيص والمعاملات الحكومية بجانب خفض قيمتها فى ظل انخفاض رؤوس أموالهم».

1460083449 810287 570 46605

«البهى»: التعامل مع صغار المستثمرين بأدواتهم وتبسيط حساب الضرائب

وقال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إنَّ الاتحاد يعد مذكرة بالتعديلات الجديدة على مشروع القانون، ويجهز لعقد اجتماع لمناقشتها؛ استعداداً لرفعها إلى البرلمان.

أضاف أن المشروعات الصغيرة ما زالت تحتاج إلى تنظيم أكثر من ذى قبل، حتى تتمكن من الانتشار بشكل أسرع، بدلاً من تكبيلها بالقوانين الجامدة، مثل المغالاة فى الضرائب، وارتفاع سعر الأراضى والوحدات الصناعية.

وذكر «ثابت»، أن الاتحاد أوصى جميع الأطراف المعنية بوضع القانون، خلال الاجتماعات التى شارك فيها بمجلس النواب، بمراجعة القرارات التى صدرت بشأن المشروعات الصغيرة خلال السنوات الماضية لمراعاتها عند صياغة القانون الجديد.

وطالب «ثابت» بتخصيص وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة تتفرع منها إدارات يمكن من خلالها توفير خدمات للمشروعات، والتى تنحصر فى إتاحة دراسات جدوى للمشروعات الجديدة، ومعلومات بشكل مستمر عن احتياجات السوق.

وذكر أن المقترحات التى سيتقدم بها الاتحاد للتعديل، تتضمن قصر تخصيص الأراضى الصناعية على جهة واحدة مثل هيئة التنمية الصناعية، بدلاً من تعددها فى أكثر من جهة من بينها المجتمعات العمرانية والمحافظات.

أكد «ثابت»، أن الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) تمكنا من تطوير 22 شركة فى قطاعات الملابس الجاهزة، وصناعة الجلود، والبلاستيك، والزجاج ضمن مبادرة «خطوة» لتحسين بيئة العمل بتكلفة استثمارية بلغت 6 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الاتحاد منح الشركات الفائزة، مميزات منها توفير دعم مالى للمشروع بقيمة تبدأ من 50 ألفاً وحتى 500 ألف جنيه، كما خصص لجنة مكونة من عدد من الخبراء لتقديم المساعدات فنية.

وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يسهم بشكل مستمر فى جميع المنصات التى تتحدث عن المشروعات الصغيرة، لإيمانه بأن المشروع الصغير هو النواة الأولى لأى مشروع كبير قائم حالياً.

وأضاف «شعبان»، أن الاتحاد من أكثر منظمات الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة، لحاجته إليه فى الفترة الحالية لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع الكبيرة. لذلك يعد الاتحاد حالياً مذكرة بأبرز المقترحات لأخذها فى الاعتبار عند صياغة القانون فى شكله النهائى.

وأشار إلى أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، العام الماضى، لتمويل أصحاب الحرف المهنية بقيمة 5 ملايين جنيه، بضمان مؤسسة محمد فريد لتنمية المجتمع للبدء فى عملية التشغيل والإنتاج.

وبحسب الاتحاد، فإن المشروع يستهدف تمويل ما بين 400 و500 شاب وفتاة، منهم 50 فى المرحلة الأولى من المشروع المتوقع أن يبدأ خلال العام الحالى.

وقال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ لجنة الشئون القانونية بالجمعية تدرس القانون، لوضع ملاحظاتها ورؤيتها.

وتابع: «البرلمان أمهل الجمعية شهراً، لدراسة القانون بعناية وتحديد ملاحظاتنا عليه، كما استضافت جمعية رجال الأعمال مؤخراً عدداً من الشركات الصناعية الكبرى، لتحدد مدخلات الإنتاج التى يحتاجتها السوق بالمواصفات التى يستخدمونها وأسعارها، من أجل الربط بينهم وبين المصانع الصغيرة التى تبحث عن احتياجات السوق«.

وأشار »الشافعى” إلى أن أكبر العقبات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، هى التسويق، ولم يتم حل تلك المشكلة حتى الآن ولكن التجربة اليابانية فى هذا الشأن تستحق الدراسة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/11/04/1261701