اتجهت الحكومة، مؤخراً، لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة، لتيسير الطريق على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s».
وتضم المجمعات، مصانع مرفقة ومستوفاة التراخيص، وهو ما كان إيجابياً للبعض.
لكن على الجانب الآخر، ظهرت مشكلات متعددة لتلك المجمعات، أبرزها، ارتفاع أسعار الحجز، وارتفاع السعر النهائى للوحدة، ومشكلات خاصة بتوفير المياه والكهرباء، ما اضطر البعض للعزوف عن الحصول على وحدات بها.
قال محمود على، رئيس جمعية مستثمرى مرغم «تحت الإنشاء»، إنَّ المصانع الصغيرة التى بدأت من خلال المجمعات الصناعية المتخصصة، كانت أفضل حالاً من غيرها التى بدأت فى مناطق أخرى، خصوصاً من الناحية الإجرائية، إذ تمكن أصحابها من الحصول على المستندات الرسمية الخاصة بمصانعهم دون تعقيدات.
وأشاد «على»، بمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، والتى حصل من خلالها على مصنعه، فضلاً على كون الحاصلين على مصانع صغيرة أو متوسطة من خلال المبادرة، أخذوا قروضاً دون أى تعقيدات، لاستيفائهم الأوراق الرسمية المطلوبة كاملة.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً، فى 14 محافظة حتى عام 2020، وتتولى هيئة التنمية الصناعية دور إنشاء المصانع وترفيقها، وكذلك إصدار تراخيصها، ومن ثم طرحها للمستثمرين بسعر التكلفة دون تربح.
وأضاف «على»، أن العقبة التى تواجه أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المجمعات، هى مسألة التسويق، إذ إنهم يواجهون منافسة غير عادلة مع نظرائهم من القطاع غير الرسمى؛ لأنهم لا يتحملون أى أعباء مادية غير الخامات وتكلفة التشغيل، ولا يتحملون الأعباء الضريبية أو تأمينات على العمالة أو تأمين على المصانع نفسها ويسرقون الكهرباء ليلاً وهكذا.
«على»: التسويق صعب.. ونواجه منافسة غير عادلة مع القطاع غير الرسمى
وطالب «على»، بتدشين «بوابة إلكترونية» باللغتين العربية والإنجليزية، مثل «أمازون» و«على بابا»، تكون معرضاً إلكترونياً لمنتجات مصانع المجمع، إذ إنها أسهل طريقة للوصول للأسواق العالمية وغير مُكلفة، فضلاً عن ضرورة إمداد المجمعات الصناعية بدراسات حول الأسواق الخارجية واحتياجاتها ومواصفاتها القياسية، وكذلك أنسب الأسعار بالنسبة لكل سوق.
وقال على الشيخ، صاحب مصنع تشكيل معادن بمجمع الصناعات الجاهزة جنوب بورسعيد، إنَّ ضعف التيار الكهربائى داخل المجمع أدى إلى تعثر عدد كبير من المصانع، وخفض عدد ساعات العمل من 12 ساعة يومياً إلى 6 ساعات.
وأضاف، أن أصحاب المصانع رفعوا مذكرة إلى محافظ بورسعيد، قبل شهرين؛ لزيادة القدرة الكهربائية للمصانع، بجانب مناشدة البنوك توفير التمويلات اللازمة لاستيراد المادة الخام اللازمة للتصنيع، ومنحهم فترات سماح شهراً حال التأخر عن سداد قسط الوحدة.
أضاف أن محافظة بورسعيد، عقدت اجتماعاً مع هيئة التنمية الصناعية، وإدارة الاستثمار بالمحافظة، والبنوك، لحل المشكلات خلال الفترة نفسها، لكنها ما زالت عالقة حتى الآن.
وحال استمرار تلك المشكلات سيضطر عدد كبير من المصانع العاملة إلى الإغلاق.
وتم إنشاء المجمع فى إطار مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، ويضم 118 وحدة صناعية تتراوح مساحاتها بين 400 و1000 متر مربع.
«الشيخ»: ضعف القدرة الكهربائية وراء تعثر عدة مصانع ببورسعيد
ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى توفير 3500 فرصة عمل.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إنَّ توفير مجمعات صناعية يسهم بشكل كبير فى استقرار أصحاب المشروعات الصغيرة بدلاً من استئجارهم أماكن مؤقتة داخل الكتل السكنية.
وطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تقل مبيعاتها عن 10 ملايين جنيه سنوياً من الضرائب، وذلك الإجراء سيساعد على جذب القطاعات التى تعمل بطريقة غير رسمية للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما سينعكس على الناتج المحلى الإجمالى لمصر، بصورة إيجابية.
وشدّد على أهمية توفير معارض مدعمة متخصصة داخلية وخارجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تقليل التأمينات التى يدفعها المصنع خاصة خلال السنوات الأولى للمشروع.
وقال جمال الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة حورس للاستيراد والتصدير، إنه تقدم بطلب للحصول على 10 وحدات فى مدينة دمياط للأثاث، لكنه تراجع بعد ذلك، عن التعاقد عليها فى ظل ارتفاع أسعارها.
وأوضح، أن سعر الوحدة 100 متر يصل إلى 700 ألف جنيه، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الهدف الذى أنشئت من أجله، وهو النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الوحدات بالمدينة لا توجد بها دورات مياه، وحتى بعدما قرر توصيل المياه على نفقته بلغت تكلفة المقايسة نحو 5 ملايين جنيه، ما جعله يتراجع عن الشراء بالمدينة، والتوجه إلى شراء مصنع جاهز للأثاث بالمنطقة الصناعية بدمياط.
«الشهاوى»: تراجعت عن طلب 10 وحدات فى مدينة دمياط للأثاث بسبب الأسعار
وأوضح «الشهاوى»، أن فكرة مجمعات الصناعات الصغيرة لم تفلح فى قطاع الأثاث، مؤكداً «الصناعات الصغيرة تعانى من ارتفاع التكلفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج مما يؤثر على تنافسية منتجاتها».
ولفت إلى أن بعض البنود الجمركية لا تفرق بين طبيعة المنتج النهائى والمنتج الذى يدخل فى الصناعات التجميعية.
ويعد استيراد مستلزمات الإنتاج من أبرز المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة.
وأشار «الشهاوى»، إلى أهمية مراعاة أسعار الأراضى الخاصة بالوحدات والورش فى التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة، فضلاً عن توصيل المرافق اللازمة والخدمات، بجانب إتاحة الصناعات المغذية لها، لتحقيق الهدف منها.
وأكد أهمية التنسيق بين وزارتى التجارة والصناعة، والمالية؛ لحماية الصناعة المحلية، فضلاً عن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج من الخارج، لإتاحة منتج قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
