سعر الفائدة والبيروقراطية والتهريب عوائق أمام شركات المستلزمات الطبية

ما بين أزمة الفوائد البنكية والمنتجات المهربة وارتفاع الأسعار نتيجة قرارات اقتصادية يواجه قطاع المستلزمات الطبية حزمة عراقيل فى طريق تحقيق نمو وازدهار خلال الفترة المقبلة.

قال شادى العجار، مدير عام شركة ألتراميد للمستلزمات الطبية، إن أهم العوائق التي تواجه القطاع تتمثل في سعر الفائدة المرتفع والبيروقراطية في تسجيل المنتجات الجديدة للشركات، وصعوبة الحصول على السجل الصناعي للمصانع الجديدة في وقت قصير لكثرة الإجراءات.

وأضاف لـ “البورصة” أن القطاع يحتاج إلى حوافز بنكية مثل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5% لتيسير ضخ استثمارات جديدة، في ظل ارتفاع سعر الفائدة الحالي.

وأوضح أن المصانع تواجه صعوبة في تسجيل المنتجات الجديدة وتواجه مخاطر التصنيع في الوقت الحالي، ولا يصح أن تكون مطالبة بطلبات تعجيزية لتسجيل المنتج وحينها فلن تنتج.

وذكر أن انخفاض سعر الدولار يتطلب فترة تصل إلى نحو 4 أشهر لحين ظهور تأثيره على السوق، إذ تستغرق الخامات وقتًا طويلًا من وقت الاستيراد مرورًا بالتصنيع وحتى طرح المنتج في السوق.

وذكر أن سعر المنتج النهائي لن ينخفض بنفس نسبة هبوط الدولار، ولكن سيكون الانخفاض في نسبة مكوّنات الإنتاج المستوردة فقط، إذ أنه حال انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار بقية المدخلات سيرتفع السعر النهائي للمنتج.

وقال إن المصانع تسعى إلى زيادة نسبة المكوّن المحلي في منتجاتها بالتزامن مع التوجه الحكومي، فضلًا عن الوصول بالنسبة المستهدفة للحصول على شهادة بكل فخر صنع في مصر، بجانب تحقيق الأفضلية في المناقصات والعقود الحكومية حال الوصول بنسبة المكوّن المحلي إلى 40%.

وأشار إلى أن المصانع تتجه إلى خفض نسبة صادراتها مقابل توجيه جزء للسوق المحلي في ظل زيادة الطلب، بجانب انخفاض سعر الدولار خلال المرحلة الماضية، وقابلية السوق المحلي لرفع الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.

وتابع: “المستثمر المجتهد هو الذى يشتغل على السوقين المحلي والخارجي، واتجهت مصانع إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتوجيه جزء منها للتصدير والآخر للسوق المحلي في ظل زيادة الطلب”.

وطالب العجار الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من استخدامها للمستلزمات الطبية من المصانع المرخصة وليس القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أهمية إعدام المنتجات غير المرخصة التي يتم ضبطها للحد منها وضرب رأسمال التاجر في مقتل لتجنب تكرارها.

وقال عبد اللطيف محمد عبد اللطيف المدير التنفيذى لشركة غليونجى للأجهزة وللمستلزمات الطبية إن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل إيجابى على أسعار المستلزمات الطبية.

أضاف أن الشركة تخفض الأسعار حال انخفاض سعر الدولار الذى يعد ركيزة فى أساسية فى استيراد مستلزمات الإنتاج.

أوضح أن عدة تحديات تواجه مستوردى المستلزمات الطبية تتضمن طول فترة تسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة والسكان والتى ربما تصل 6 أشهر.

أشار عبد اللطيف إلى أن تقليل مدة التسجيل ستؤثر بشكل ايجابى على سوق المستلزمات الطبية وتوفير موديلات حديثة فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن البيروقراطية لا تزال تضرب سوق المستلزمات الطبية بجانب تواجد المنتجات المضروبة والمهربة رغم الجهود المبذولة من قبل المنافذ الجمركية التى شهدت تحسنا كبيرا.

وتابع أن سوق المستلزمات الطبية أصبح غير جاذب للاستثمار خاصة فى ظل اكتفاء هيئة الشراء الموحد بشراء 10% فقط من إنتاج المصانع، وتوجد مطالب من المصنعين بزيادة تلك الحصة.

وذكر عبد اللطيف أن هيئة الشراء الموحد نجحت فى التوريد بأسعار منخفضة جدا بسبب الكميات التى تتعاقد عليها وهو أمر جيد لسوق المستلزمات الطبية رغم اعتمادها بشكل أكثر على الشراء من المصانع الأجنبية.

وطالب عصام هلال نائب رئيس مجلس إدارة “اورثوميد آى” للمستلزمات الطبية بتسهيل دخول المواد الخام الخاصة بالقطاع من المنافذ الجمركية.

أضاف هلال لـ”البورصة” أن ماكينات ومستلزمات الإنتاج تظل فى الجمارك لفترات كبيرة ما يعرض المستثمرين لخسائر مالية بسبب تراكم تكلفة الأرضيات بالمنافذ الجمركية.

أوضح أن اورثوميد اى لم تتخلص بعد من أثار التعويم بسبب استمرار التوريد بنفس الأسعار القديمة لذلك لم يؤثر انخفاض سعر الدولار الفترة الماضية على الشركة.

أشار إلى أن تعامل البنوك الفترة الحالية يتم بشكل جيد ويتم توفير أى اعتمادات لاستيراد المواد الخام ولكن الأزمة تكمن فى الجمارك قائلا: مازلنا فى انتظار صدور قوانين وقرارات ميسرة”.

وطالب هلال وزارة الصحة والسكان بضرورة إصدار لائحة تضم الشركات المعتمدة فقط للتوريد لصالح المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة وذلك للحفاظ على السوق وجودة المستلزمات الطبية.

أشار إلى أن القطاع يعانى من دخول شركات مجهولة الهوية فى مناقصات المستشفيات وتوريد مستلزمات غير جيدة بسعر رخيص يضر القطاع بشكل كبير، بسبب عدم الرقابة على سوق المستلزمات الطبية فى مصر.

قال د.حسين هادي عضو نقابة أطباء الأسنان، إن التعويم كان فارقا في أسعار مستلزمات طب الأسنان، إذ تضاعفت رغم ثبات الأسعار العالمية.

وأوضح هادي، أن 95% من مستلزمات طب الأسنان مستوردة، وذلك يرجع لعدة أسباب، أبرزها صعوبة دخول المادة الخام مصر بسبب قيود صارمة وضعتها لجنة السياسات الدوائية، كما أن سعرها المرتفع يجعل تصنيعها محليا أكثر كلفة من استيرادها تامة الصنع.

وطالب لجنة السياسات الدوائية، بتحرير سعر بنج الأسنان، لفتح الباب أمام التصنيع المحلي، إذ أن فرض سعر معين عليه يجعل تصنيعه معادلة خاسرة قبل أن تبدأ.

وأشار إلى أن بنج الأسنان من المنتجات الاستراتيجية التي يستخدمها أطباء الأسنان، ويتم استيراد 80% منه، وتوجد شركتين محليتين فقط تنتجانه بشكل محدود نظرا للقيود التي تفرضها لجنة السياسات الدوائية.

وذكر أن صناعة مستلزمات طب الأسنان لم ينظر لها بعد بعين الاعتبار، لذلك فإن التصنيع المحلي ضئيل جدا.

وتعد الصين ودول الاتحاد الأوروبي أبرز الدول التي تستورد منها مصر بنج الأسنان، أما “قفازات” طبيب الأسنان تستورد من ماليزيا.