تشعر صناعة الغاز الطبيعى، بالارتياح إزاء قرار بنك الاستثمار الأوروبى، بوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
وفى ظاهرها، ستؤدى هذه الخطوة التى اتخذتها الذراع المقرضة للاتحاد الأوروبى، إلى إعاقة الوصول لمئات ملايين الدولارات، من الأموال اللازمة لبناء مصانع وخطوط أنابيب جديدة، من شأنها أن تساعد فى استمرار توسع الصناعة.
ولكن بدلاً من ذلك، ترى مجموعة الضغط التى تمثل مرافق ومنتجى الغاز، الشروط الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبى، بمثابة فرصة للحصول على تمويل لبعض التقنيات الحديثة التى حددتها الكتلة الموحدة لإبقاء الصناعة على قيد الحياة، فى عصر ينتقل فيه صناع السياسة إلى الحد من انبعاثات الكربون.
وقال جيمس واتسون، الأمين العام لمجموعة الضغط الأوروبية لصناعة الغاز، فى بروكسل، إن قواعد الإقراض الجديدة للبنك ستدعم نشر وتخزين الكربون والطاقة، من الغاز إلى الهيدروجين والغاز الحيوى.
وأضاف: «ستوفر الاستثمارات فى البنية التحتية للغاز هذه التقنيات التى تدعم تحقيق هدف الحد من الكربون عام 2050».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن صناعة الغاز الطبيعى فى أوروبا بدأت تعرب عن قلقها بشأن ما يحدث لخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وشبكات التوزيع الخاصة، لتحقيق طموحات الكتلة الموحدة المتمثلة فى خفض انبعاثات الوقود الأحفورى إلى الصفر بحلول 2050.
وتعمل صناعة الفحم، بالفعل، على إيقاف الإنتاج وتزويد المحطات بالطاقة اللازمة، فى حين تبحث صناعة الغاز عن مستقبل لأصولها فى عالم يفضل الطاقة النظيفة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى، يعد أحد أهم مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى فى أوروبا.
وقرر مجلس إدارة البنك، مؤخرًا، الموافقة على سياسة جديدة للطاقة تشمل زيادة الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة.
ومطلع عام 2021 لن يفكر البنك فى تمويل جديد للوقود الأحفورى، بما فى ذلك الغاز الطبيعي.. وبدلًا من ذلك سيدعم المشروعات المزودة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لصناعة الغاز، تشير شروط التفويض الجديد لبنك الاستثمار الأوروبى، إلى أن المصرف سيساعد فى دعم وجهة نظره المفضلة، حول كيفية انتقال نظام الطاقة فى المنطقة إلى الطاقة النظيفة.
ومع احتجاز الكربون وتخزينه، يمكن لمحطات الفحم أن تستمر فى العمل بعد عام 2050 نظرًا لأن انبعاثاتها ستنخفض.
وذكرت وحدة تمويل الطاقة المتجددة لدى وكالة «بلومبرج»، أن هذه التقنيات لا تزال غير ناضجة أو باهظة الثمن، أو كليهما معًا.. وينبغى أن تبدأ عملية الإعداد وخفض التكاليف خلال العقد المقبل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه دون التقنيات الحديثة، فمن غير المرجح حدوث تخفيض حاد فى الانبعاثات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس العالمية بشأن المناخ.
وأشارت إلى ان صناعة الطاقة، بمثابة هدف كبير فى جهود أوروبا للتخلص من الانبعاثات،إذ يعتمد نظام توليد الطاقة فى الغالب على الوقود الأحفورى والنووى مع استمرار نمو مصادر الطاقة المتجددة.
وقد يتطلب الوصول إلى الأهداف، استثمارًا إضافيًا بقيمة 175 مليار يورو، وهو ما يعادل190 مليار دولار إلى 290 مليار يورو سنويًا فى أنظمة الطاقة والبنية التحتية اعتبارًا من عام 2030 .
ويعتبر قرار بنك الاستثمار الأوروبى، إشارة قوية للمستثمرين من القطاع الخاص حول كيفية تجنب أصولهم غير المجدية.
ويتعرض قادة الكتلة الموحدة، لضغوط الناخبين، إذ يرى %93 من الأوروبيين أن الاحتباس الحرارى مشكلة خطيرة وفقًا لمسح أجرته المفوضية الأوروبية، مؤخرًا.
ورداً على ذلك، أعطت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورسولا فون دير لين، أولوية قصوى للطاقة المتجددة، وأعلنت أنها تريد أن يصبح بنك الاستثمار الأوروبى، مصرفًا مناخياً وأن يساعد فى إطلاق تريليون يورو لتنشيط الاقتصاد.
وبالنسبة لصناعة الغاز، فإن تمويل بنك الاستثمار الأوروبى، مفيد للغاية فى دعم التقنيات أو المشروعات الحدودية، فى المواقع التى تخشى المصارف التجارية من دعمها، مثل مشاريع الغاز التقليدية، ويمكن تمويلها من خلال القنوات العادية.
وقال نائب رئيس البنك والمسئول عن الطاقة، أندرو ماكدويل، إن بنك الاستثمار الأوروبى، مثله مثل العديد من المؤسسات المالية الأخرى يشعر بقلق متزايد بشأن تركه مع الأصول العالقة فى ميزانيته العمومية مثل الأصول التى ستتغلب عليها التكنولوجيات الجديدة ولم تعد قادرة على المنافسة.
وتعكس خطوة بنك الاستثمار الأوروبى، الانجراف نحو مزيد من القلق، بشأن المناخ من المؤسسات المالية الكبرى فى أوروبا.
وينظر البنك المركزى الأوروبى، فى إضافة المخاطر المتعلقة بالمناخ إلى سيناريوهات اختبار التحمل وشراء السندات الخضراء.
يأتى ذلك بعد أن طلب بنك إنجلترا المركزى، فى وقت سابق من العام الحالى، من شركات التأمين فى المملكة المتحدة، اختبار محافظهم الاستثمارية مقابل ثلاثة سيناريوهات متعلقة بالمناخ.
وقال واتسون: «لكى تنجح إستراتيجية المناخ فى الاتحاد الأوروبى، يتعين على الحكومات الوطنية الآن أن تعمل على زيادة الاستثمار فى التقنيات المتجددة».