وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة علي مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.
ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.
كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.
ويأتي ذلك في إطار تركيز الدولة، بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية.
