أصدرت الحكومة الصينية، تحذيرا غامضا ولكنه شديد، بأنها سترد على مشروع قانون مرره الكونجرس من شأنه السماح للبيت الأبيض بحماية حقوق الإنسان واستقلال المنطقة.
ولكن خيارات الصين للردود الانتقامية أصبحت محدودة، وتم بالفعل استخدام هذه الخيارات في الحرب التجارية مع الرئيس دونالد ترامب.
وتعد أوضح طريقة للردود الإنتقامية للصين، هي التوقف عن شراء البضائع الأمريكية. لكن الصين بالفعل فرضت تعريفات على منتجات أمريكية بقيمة 135 مليار دولار، وتراجعت المبيعات إلى الصين من جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتضرر القطاع الزراعي الأمريكي بشكل خاص، وارتفعت حالات الإفلاس فيه بنسبة 24% العام الحالي.
ووجد تقرير من المكتب الفيدرالي للمزارعين الأمريكيين أن 40% من دخل المزارعين العام الحالي سيأتي من مدفوعات التأمين أو حزم الإنقاذ الحكومية.
وهذه كارثة اقتصادية للعديد من المزارعين وصداع لكثير من المصدرين الآخرين. ولكن الضرر قد وقع ، ويتوقع قليلون أن تتعافى الصادرات إلى الصين حتى إذا انتهت الحرب التجارية غدا بسبب إيجاد الصين لموردين آخرين، حتى هؤلاء المصدرين الأمريكيين الذين لا يزالون يبيعون منتجاتهم في الصين، يجب عليهم أن يدركوا أن وضعهم أصبح هشا، وإذا كانوا حكماء، يتعين عليهم البحث عن أسواق بديلة.. وبالتالي، فإن الصين لم يعد أمامها الكثير لتهدد به على الجبهة التجارية.
أما السلاح الكبير الآخر في الترسانة الصينية فهو الاستثمار. وتعد الحكومة الصينية مشتري تقليدي كبير لديون الحكومة الأمريكية، وتمتلك ثاني أكبر قدر من سندات الخزانة (بعد اليابان).
وعلى مدار السنوات، شعر كثيرون بالقلق من أن أي خلاف بين الولايات المتحدة والصين، سيؤدي إلى بيع الأخيرة هذا الجبل من الديون، ما سيتسبب في ألم كبير للنظام المالي والاقتصاد في أمريكا.
ولكن هذا الخطر مبالغ فيه لسببين، الأول، كما أظهرت التجربة في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة ببساطة لا تحتاج الأموال الحكومية الصينية. وفي عام 2015 و 2016، شهدت الصين واحدا من أكبر هروب لرؤوس الأموال في التاريخ، وتدفق حوالي تريليون دولار خارج الدولة، وهو ما تسبب في استنزاف كبير للاحتياطيات الأجنبية الصينية، وكانت أغلبها من السندات الأمريكية.
وإذا كانت الولايات المتحدة معتمدة بشدة على التمويل الحكومي الصيني، لكانت الفائدة على الديون الأمريكية ارتفعت.. ولكنها انخفضت.
وإذا تمكنت الصين من التخلص من ربع ممتلكاتها من السندات الأمريكية دون التسبب في تحرك ملحوظ في تكاليف الاقتراض الأمريكية، فإن التهديد الذي تمثله الثلاثة أرباع الأخرى ضئيل على الأغلب، كما أن الولايات المتحدة، كأغلب العالم الغربي، غارقة ببساطة في الأموال الاستثمارية.
وعلاوة على ذلك، فإن تخفيف مخزونات الاحتياطي ردا على أفعال الولايات المتحدة تجاه هونج كونج سيضع الصين في خطر أكبر من أمريكا بدون دعامة الاحتياطيات. وإذا تكررت موجة الهروب ستظهر أزمة أسواق ناشئة تقليدية في الصين تتسبب فيها التدفقات الرأسمالية الخارجة في تراجع مفاجيء في قيمة العملة ما يدمر النظام المالي والاقتصاد ككل.
والأمر الوحيد الذي تستطيع الصين القيام به، هو الحد من صادرات المعادن النادرة التي تعد مدخلا أساسيا للكثير من المنتجات التكنولوجية.
وتهيمن الصين حاليا على إنتاج هذه السلع، ولكن كما أشار زميلي الاقتصادي، ديفيد فيكلينج، فإن هذا التهديد أيضا ضعيف، فعندما منعت الصين صادرات المواد النادرة لليابان في 2010 كجزء من نزاع جيوسياسي، قامت اليابان ببساطة بالتعاون مع شركة استرالية لتجد إمدادات جديدة، وقضت سريعا على احتكار الصين لهذا المجال، ويمكن أن تحذو الولايات المتحدة حذوها بسهولة.
وبالتالي، فإن الصين لم يعد لديها أسلحة اقتصادية كثيرة تهدد بها الولايات المتحدة بشأن هونج كونج، وستكون عاجزة بالمثل عن الرد على أي نزاعات جيوسياسية وإنسانية أخرى مثل إدانة الولايات المتحدة للاحتجاز الجماعي للمسلمين في مقاطعة شينجيانج أو الخلافات في بحر الصين الجنوبي، ولهذا السبب، تبدو قدرة الصين على تصعيد الحرب التجارية محدودة.
ولكن الصين تمتلك أسلحة أخرى تحت تصرفها، وهو نوع الأسلحة الذي ينفجر. وخلال ضغط الولايات المتحدة على الصين بدءا من التجارة إلى حقوق الإنسان وهونج كونج، يتعين عليها تذكر تاريخها، فقد كان ضغطها الاقتصادي والدبلوماسي الذي لا يهدأ على اليابان بسبب غزوها للصين هو ما دفع الدولة لإطلاق هجوم مفاجئ على ميناء “بيرل هاربر” في 1941. وفي ظل نفاد الترسانة الاقتصادية للصين، يمكن عند مرحلة معينة أن تقرر أن نوع الردود الأقوى هو الحل، وبالتالي، فإن تصاعد التوترات الأمريكية والصينية يجعل العالم مكانا أكثر خطورة.
بقلم: نواه سميث
كاتب مقالات رأي لدى وكالة أنباء “بلومبرج” وأستاذ التمويل المساعد في جامعة توني بروك
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”.
