“شحاتة”: زمن الإفراج الجمركى أبرز المعوقات التى تواجه القطاع الملاحى فى مصر
لا يوجد سوى معمل واحد بمصر لتحليل المبيدات يعطل إجراءات تخليص الشحنات
قصور التواصل مع السوق الأفريقى بالخطوط الجوية والملاحية يؤثر على تنافسية المنتج المصرى
تستهدف شركة “أيه بى سى كارجو سيرفيس” زيادة حجم أعمالها بنسبة 10% خلال العام المقبل 2020، وذلك من خلال زيادة حجم حاويات الشركة من البضائع، بالإضافة إلى زيادة حجم عمليات الصادر.
قال أشرف شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة “أيه بى سى كارجو سيرفيس”، إن الشركة تخطط تأجير مخازن لوجستية وأبرزها بمنطقة قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة، بمساحات تتراوح ما بين 500 و1000 متر، بالإضافة إلى أنها تعتزم تعزيز تواجدها بالسوق الأوروبية وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا.
وأضاف شحاتة لـ “لوجستيك”، أن الشركة وكيل معتمد لـ 15 دولة خارج مصر، حيث تقوم بخدمات الشحن والتخزين والتفريغ والتعبئة، وأبرزها، ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا والصين وتركيا ودبى وأمريكا وبولندا وبلجيكا وكوريا واليونان، لافتًا إلى أن 70% من وكلاء “أيه بى سى كارجو سيرفيس” من الدول الأوروبية، كما أن الشركة وكيل معتمد شركات فى السودان فقط فى السوق الأفريقى.
ولفت إلى أن السوق الأفريقية واعدة وجذابة، نظراً لقرب موقعه الجغرافى من مصر، إلا أن قطاع الشحن فى مصر تعانى من افتقار الخطوط الجوية للسوق الأفريقى، الأمر الذى يسبب ارتفاعاً فى أسعار المنتج المصرى فى فى الدول الأفريقية، مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وطالب شحاتة بضرورة إنشاء خطوط جوية خاصة بالبضائع، بالإضافة إلى توفير وزيادة خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول الأفريقية لسهولة شحن البضائع إلى تلك الدول، مشددًا على ضرورة وضع تسهيلات من الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية المتواجدة بالدول الأفريقية، والتسويق المنتج المصرى من خلال إنشاء معارض مصرية، مما يترتب عليه خلق ثقة مع شعوب الدول الأفريقية.
وتعمل شركة “أيه بى سى كارجو سيرفيس” فى مجالى الشحن الدولى والجوى والبحرى والتفريغ والتخزين منذ 5 سنوات فى البضائع الخطرة وتتمثل فى المواد المشعة والكيماوية والأحماض، والتى تمثل خطر على الأشخاص والطائرات والسفن.
وتابع شحاتة، أن الشركة تخطط اقتناص أعمال فى إقليم محور قناة السويس مرجعًا السبب إلى نظرة الدولة فى تحولها إلى منطقة لوجستية، نظراً لموقعها الجغرافى، لافتاً إلى أن شعبة النقل الدولي طالبت الجهات المنوطة أن يكون لدى شركات الشحن لها أماكن متخصصة فى محور قناة السويس بجوار المصانع الأمر الذى يدعم الوضع شركات الملاحية فى مصر.
وأوضح أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المشروعات القومية التى تساهم فى دعم القطاع الملاحى فى مصر، خاصة لأنه يساهم فى إنشاء العديد من المصانع الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على قطاع التصدير، مما يصب فى مصلحة القطاع الملاحى فى مصر.
وأشار إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعى وأبرزها زراعة مليون ونصف المليون فدان من أهم المشروعات التى تنتج عنه تنمية قطاع التصدير فى مصر، ويحسن من الأداء الاقتصادى.
وعن المعوقات التى يعانى منها قطاع التصدير فى مصر، قال أشرف شحاتة، إن زمن الإفراج الجمركى وفحص المنتجات المصدرة للخارج أكثر من مرة تعد من أبرز المشاكل التى تواجهها الشركات الشحن، وأعطى مثالاً: “فحص المنتج فى محطات التعبئة مرة وعرضها للفحص مرة أخرى عند مرورها للميناء الأمر التى يسبب فى تأخير الشحنة ويفرض على المصدر دفع ثمن الأرضيات”.
وتابع أن الشركات التى تعمل فى مجال الشحن والتفريغ، تعانى من وجود معمل تحليل مبيدات واحد فى مصر، الأمر الذى يترتب عليه تأخير زمن إفراج المنتج، مما ينتج عنه زيادة التكلفة على المصدر، فينعكس سلبًا على سعر المنتج نهائيًا، مما يصعب منافسة مع المنتجات الدول الأخرى، لافتًا إلى أن شعبة المصدرين بالغرفة التجارية المصرية طالبت من الجهات المعنية بضرورة إنشاء معامل أخرى حتى يسهل على شركات الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن المنتجات.
وذكر شحاتة، أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين من أبرز العوامل التى أثرت سلبًا على شركات الشحن، نظرًا لارتفاع سعر النوالين بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%، مما نتج عنه ارتفاع سعر المنتج المصري مقارنة بالمنتجات المنافسة له فى السوق الخارجى.
وأوضح أن خطوة تعويم الجنيه خلال عام 2016 وتحرير سعر الصرف وما تبعها من حالة كساد وتراجع وتيرة الأعمال فى مصر، الأمر الذى أثر سلبًا على جميع القطاعات فى مصر بما فيه القطاع الملاحى، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات التى تعمل فى قطاع الشحن لجأت إلى العمل فى مشروعات البنية التحتية، والتى توفرت فى المشروعات القومية وأبرزها إنشاء المدن الجديدة.
واعتبر أن، إنشاء المدن الجديدة المتمثلة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، ساهمت فى تحسين حجم أعمال الشركات، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل للشباب، مضيفًا إلى أن مشروع مجمع البتروكيماويات بالسخنة يعد مشروعاً واعداً، نظراً لأنه يساهم فى تنشيط وتنمية القطاع التصدير فى مصر، مما ينعكس إيجابياً على المناخ الاستثمار فى مصر.
وبشأن تعديلات قرار 800 وإلغاء قرار 468، قال أشرف شحاتة، يعد خطوة إيجابية للقطاع الملاحى فى مصر، نظراً لأن هذا القرار كان يجبر شركات الملاحة فى دفع رسوم تقدر حوالى 270 فرنك سويسرى، لاستخراج تراخيص للعمل داخل الموانئ.
وطالب بضرورة تعديل المادة 40 من قانون الصادرات، نظراً لأنها تسببت فى توقف صغار المصدرين عن العمل، الأمر التى تؤثر على شركات القطاع الملاحى، نظراً لعدم توفر ظروف المنافسة العادلة بين جميع مستويات الشركات “الصغيرة والمتوسطة والكبرى”.
وأوضح أن التسهيلات والحوافز على رسوم السفن المؤداة بالموانئ التى وضعها الوزير النقل كامل الوزير تعد نسبة كبيرة، مما يساهم فى جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية للعودة العمل فى موانئ مصر فى ظل عدم وجود خط ملاحى، لافتًا إلى أن تعاقد الخطوط الملاحية مع الموانئ يرجع إلى الخدمات المقدمة وأبرزها إنشاء أرصفة جديدة بعمق أكبر، لكى يساهم فى استيعاب السفن الكبيرة وتوفير معدات حديثة، بالإضافة إلى التسهيلات التى تقدمها الموانئ.