«فوزى»: 8 آلاف غرفة جديدة تدخل الخدمة مطلع العام المقبل باستثمارات 800 مليون دوﻻر
فشل وضع أسعار استرشادية للقضاء على ظاهرة «الحرق».. و21 جهة تحصل الرسوم من المستثمرين
7 فنادق تعاقدت للعمل بالطاقة الشمسية بالقاهرة والبحر الأحمر
“أيوب”: السياحة الداخلية لا غنى عنها ويجب توعية المصريين للحفاظ على المنشآت
ألمانيا وإيطاليا والدول العربية أكثر الدول فى الحجز أون لاين
132 فندقاً عائماً تعمل حالياً و23 تسعى للحاق بالموسم الحالى
تسعى وزارة السياحة لزيادة كفاءة المنتج السياحى المصرى عبر إقرار ضوابط ومعايير لتقديم الخدمات الفندقية والتفتيش على المنشآت، خاصة مع تعافى القطاع خلال العامين الأخيرين.
وتتوقع غرفة الفنادق المصرية دخول 8 آلاف غرفة فندقية جديدة للخدمة، خلال العام المقبل، باستثمارات تصل 800 مليون دولار مع نمو التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العامين الأخيرين، وفقاً لرئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة محمد أيوب.
وقال ماجد فوزى، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية فى مقابلة مع جريدة «البورصة»، إنَّ إجمالى الطاقة الفندقية العاملة فى مصر حالياً 205 آلاف غرفة، وتوقع زيادتها بنحو 8 آلاف غرفة نهاية العام المقبل بمرسى علم وجنوب سيناء.
ذكر “فوزى”، أن الدولة تتجه إلى تشغيل الفنادق طوال العام بحيث لا تكون موسمية عبر تحسين البنية التحتية والمطارات الجديدة، كما أن بعض المقاصد تسعى الحكومة لزيادة حركة التدفقات الوافدة إليها، مقارنة بالوضع الحالى الذى تعانى فيه من انخفاض الحركة إليها على رأسها مرسى علم.
وقال “فوزى”، إنَّ سياسة وضع أسعار استرشادية لسعر الخدمات بالفنادق فشلت، ومن الأفضل استبدالها بزيادة الجودة وتطبيق الصحة والسلامة المهنية.
وتتبنى وزارة السياحة سياسة رفع الأسعار، وهى ليست سياسة تسعيرية إجبارية، ولكنها تتمثل فى رفع كفاءة المنتج السياحى عن طريق تحديث المعايير الجديدة للفنادق، وتطبيق معدلات عالية للسلامة والصحة المهنية والتفتيش المستمر على الفنادق لتلتزم بهذه الإجراءات.
أوضح أن التفتيش سواء فى الجودة أو المعدلات المرتفعة فى الصحة والسلامة المهنية يكلف الفنادق نفقات مرتفعة ما يجبرها على رفع الأسعار بما يناسب التكاليف وتحقيق ربح والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت مؤخراً.
وقال محمد أيوب، رئيس شعبة الفنادق العائمة، إنَّ الطاقة الفندقية تحت الإنشاء 100 ألف غرفة وتحتاج القاهرة والأقصر وأسوان لمزيد من الفنادق، والموجود حالياً أقل من المطلوب.
وأوضح “أيوب”، أن الغرفة تسعى لرفع تنافسية الفنادق المصرية دولياً عن طريق وضع معايير التصنيف الدولى بالتعاون مع الخبير السياحى آلان فوتر، المتخصص فى تصنيف الفنادق، والذى اختارته وزارة السياحة لمراجعة وتحديث المنظومة لتتماشى مع المعايير الدولية، وهى بالفعل كلها خطوات لرفع الأسعار.
والتقط “فوزى” أطراف الحديث ليؤكد أن سياسة وضع أسعار استرشادية ثبت بالتجربة عدم جدواها، فضلاً عن عدم التزام الفنادق بها.
لفت إلى أن قطاع التفتيش والرقابة على الفنادق، التابع لوزارة السياحة يجرى الكثير من الجولات؛ للتأكد من السلامة والصحة المهنية.
أضاف أن الغرفة بصدد التعاقد مع شركة بريفركس للتفتيش على الفنادق، وقامت الشركة بجولة على 107 فنادق بالبحر الأحمر وعدد من المراكب العائمة، وأعدت تقريراً حول هذه الجولات، وتقوم، حالياً، بوضع الاستشارات للفنادق حول ملاحظاتها.
شدد على أن التفتيش على الفنادق لإبداء الملاحظات، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع، على أن تقوم اللجان المشرفة بمتابعة التنفيذ وحال عدم التزامها بالمطلوب يتم تخفيض النجومية لكن إذا كان هناك خطر داهم يهدد حياة السياح وسلامتهم فى الفندق فقد يتم غلقه.
واستبعد “فوزى” اتجاه الفنادق التى كانت تتعامل مع شركة توماس كوك العالمية لاتباع سياسة حرق الأسعار، للمنافسة على العملاء، خاصة بعد إفلاس «توماس كوك»، خاصة أن الأخيرة كانت تعمل على سوقين رئيسيين هما الألمانى والإنجليزى، والألمان يتواجدون بكثرة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ويتوافد الإنجليز بشكل كبير على منتجعات البحر الأحمر، ومع رفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ ستعود السياحة الإنجليزية لجنوب سيناء بشكل كبير، وتوجد شركات تتنافس على حصة “توماس كوك”؛ بسبب وجود طلب كبير للسفر إلى مصر من السياح أنفسهم.
وقال إن “توماس كوك” تخارجت قبل 3 أعوام من إفلاسها من جميع الفنادق التى كانت بها فى مصر، حيث كانت شريكاً فى عدد كبير من المنشآت.
وفيما يتعلق بالجمارك على واردات القطاع الفندقى، قال “أيوب”، إنَّ الغرفة تنتظر الانتهاء من قانون الجمارك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشته.
وقال محمد أيوب، رئيس شعبة الفنادق العائمة، إنَّ السياحة الداخلية لا غنى عنها؛ لأنها تساعد على إنعاش القطاع فى أوقات الأزمات، ولكنها تحتاج إلى توعية المصريين بالتعامل مع الفنادق والحفاظ عليها، خاصة أن السياحة كانت تعانى خلال السنوات الماضية من انخفاض الحركة.
وأوضح “فوزى”، أن كل الفنادق تعمل بالحجز أون لاين أسوة بجميع الفنادق على مستوى العالم، ورغم ذلك لا يمكن تحديد نسبته من الحجوزات الإجمالية.
وقال “أيوب”، إنَّ تحديد سعر الغرفة المحجوزة أون لاين متغير، وفقاً لنسبة الإشغال فى الفندق، ولا يمكن أن يكون الحجز أون لاين أقل فى السعر من الحجز العادى والعكس صحيح.
أوضح “فوزى”، أن الفنادق لا تواجه مشكلة فى الحصول على أموالها عند الحجز أون لاين؛ لأن طريقة الحجز تكون إما قابلة للإلغاء وإما غير قابلة للإلغاء، وغير القابلة للإلغاء هى أفضل الحجوزات؛ لأن الفندق يحصل على أمواله كاملة قبل قدوم النزلاء.
لفت إلى أن أكثر البلاد التى تلجأ للحجز أون لاين إنجلترا تليها ألمانيا وإيطاليا، والدول العربية تحجز أون لاين بكثرة وكذلك المصريون.
شدد على أنه لا يمكن الحجز أون لاين إلا لو توافرت أماكن فى الطائرات فعملية الحجز أون لاين لا تتم إلا إذا تم حجز الطيران من خلال نفس الموقع.و قال فوزى إن 20 فندقا مغلقا يسعى أصحابها بالتعاون مع الغرفة لإعادة فتحها مرة أخرى خلال العام الجارى فى ظل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.كشف ان الغرفة تضع حاليا معايير لعمل الشقق الفندقية فى الفترة المقبلة حال الإقبال على الاستثمار فى هذا النوع من الوحدات كما أن الموجود حاليا لا يزال عدده ضعيفا.
وأشار فوزى إلى مبادرات حكومية لدعم القطاع مثل مبادرة البنك المركزى لتمويل إحلال وتجديد المنشآت، و استفاد منها نحو 20 فندقا عائما وثابتا بالأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتقوم الغرفة بمساعدة أعضائها فى تسهيل استخراج الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على القروض.
أضاف أن القطاع اتفق مع الحكومة على جدولة المديونيات للكهرباء والتأمينات والمياه لمدة 4 سنوات ويقوم أصحاب المنشآت بسداد الأقساط إلى جانب سداد الالتزامات الشهرية.
قال إن مجلس مدينة شرم الشيخ أرسل خطابات للمستثمرين تفيد بأن الشوطئ فى حيازتهم لحين انتهاء اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء من تحديد قيمتها.
لفت أن الغرفة أرسلت الخطابات للمستشار القانونى لبيان مدى قانونيتها ودستوريتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، وسيقوم بالرد خلال أسبوعين بخصوص قانونيته وسيقوم بوضع التوصيات الخاصة بحل الأزمة، والغرفة تسعى للحل الودي.
قال إن فرض الرسوم يجب أن يكون وفقا للقانون كما أنه من حق المستثمرين التأكد من قانونية الرسوم أو الضرائب وألا تمثل عبئا عليهم، «وينتظر المستثمرون قرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمناقشة رسوم الشواطئ».
أضاف أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية انتهى من وضع مذكرة بالرسوم المفروضة على الفنادق والتى تعد مغالى فيها ومتعددة من حوالى 21 جهة وتشكل عبئا على المستثمرين، ويطالب فيها بضرورة وجود قانون خاص بتراخيص المنشآت السياحية أسوة بالمنشآت الصناعية، مما يكون لها عائد كبير على ضخ المزيد من الاستثمارات.
لفت إلى أن الاتحاد أرسل المذكرة لوزيرة السياحة ورئيس الوزراء وينتظر ردهم عليها، موضحا أن الحكومة تدعم القطاع ولن تتوانى عن تنفيذ مطالب المستثمرين.
وقال فوزى إن الغرفة لم تكتف ببرنامج التدريب الممول من الاتحاد الأوروبى وخصصت 12 مليون جنيه للتدريب لتدريب 12 ألف عامل سنويا بالإضافة إلى 8 آلاف متدرب من برنامج الاتحاد الأوروبى لتكون الحصيلة 20 ألف متدرب سنويا.
وعن الفنادق العائمة قال محمد أيوب إن 132 فندقا عائما تعمل حاليا ويضم كل واحد منها 80 عاملا كما أن إجمالى الفنادق العائمة يصل إلى 262 فندقا على مستوى الجمهورية.
كشف أن بعض الفنادق فى الورش حاليا تجرى عمليات التجديد والصيانة ومن المتوقع أن يلحق 20 أو 23 فندقا عائما بالموسم الحالى ولفت إلى زيادة فى أعداد الفنادق العائمة التى تعمل حاليا فى العام الجارى بنسبة 20% مقارنة بها فى العام الماضى بسبب انتعاش حركة السياحة.
كشف عن عقد اجتماع تنسيقى مع وزارة الرى والنقل النهرى والعائمات لوضع خطة لتفادى الأزمات السدة الشتوية فى الموسم الشتوى الحالى خاصة أن الاجتماعات نجحت فى موسم السياحة العام الماضي.
لفت إلى أن الغرفة تلتزم بتوفير أربع دفاعات لمواجهة الشحوط خلال فترة السدة الشتوية.
وقال أيوب إن الفنادق تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الاستشفائية التى تتمثل فى استغلال المصادر الطبيعية للاستشفاء من عيون وآبار ورمل وطمى لتعمل على أساسه.
وأشار إلى انتهاء حصر بيانات 118 ألف عامل، والغرفة اختارت شركة أى تك برو لتوريد 100 جهاز قارئ للبيانات لتوزيعها على الكمائن بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وحال نجاح التجربة ستقوم وزارة الداخلية بإخطار الغرفة بإعداد الأجهزة الأخرى المطلوبة إلى جانب ملاحظاتها على الأجهزة الحالية.
أضاف أن الغرفة تقوم بتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية فى تحديد المحافظات التى سيتم توزيع الأجهزة بكمائنها.
وقال فوزى إن الجناح المصرى فى معرض وبورصة لندن كان لأول مرة بشكل يليق بمصر كما شهد إقبالا على الحديث مع المسؤلين، كما أنه لأول مرة لا يوجد شكوى من برنامج تحفيز الطيران بسبب التزام الوزارة فى السداد كما أن منظمى الرحلات كانوا يسعون للتعرف على البرامج المتاحة لهم.
أوضح أن أهم مطالب الغرفة تتمثل فى الإصلاح التشريعى فالقطاع يحتاج قانونا جديدا لأن القانون الحالى منذ عام 1973 -عفى عليه الزمن- ويجب تعديله او تغييره لأنه لا يتماشى مع الوقت الحالي.
تابع: قانون الاستثمار الجديد لم يشر إلى القطاع السياحى رغم من أنه نشاط اقتصادى كثيف العمالة وفى مناطق نائية ويؤثر فى الدخل القومى وصناعة استراتيجية حيث تمثل %15 من الناتج المحلى الاجمالي.
قال إن المستثمرين عقدوا اجتماعا مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وطالبوا بضرورة تطبيق حوافز الاستثمار على المستثمرين السياحيين.
وأشار إلى أن 7 فنادق على مستوى الجمهورية تعاقدت على العمل بالطاقة الشمسية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ والقاهرة، كما أن الغرفة تتبنى برنامجا تابعا للأمم المتحدة لدعم الطاقة النظيفة، كما أنها تشجع استخدام الطاقة النظيفة فى الفنادق خاصة أن قيمة الاستثمار تعود فى فترة تتراوح بين 4 و 5 سنوات.
تابع: الغرفة استحدثت وحدة النجمة الخضراء وتمنح شهادة النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق معاييرها لاستخدام الطاقة النظيفة 7 فنادق فى البحر الأحمر سيتم مراجعتها من جانب الغرفة والخبيرة الأجنبية لاعتماد من يطبق معايير النجمة الخضراء.
