مصادر: الفائض انخفض بقيمة 100 مليون جنيه عن عام 2017-2018

حققت هيئة المجتمعات العمرانية فائضًا فى موازنة العام المالى 2018-2019 بقيمة 4.9 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه فائضا محققا فى 2017-2018.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن “المجتمعات العمرانية” تستهدف زيادة الفائض المالى المحقق خلال 2019-2020 بدعم من زيادة مبيعات الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية وفقاً لآلية التخصيص الفورى.
أضافت أن الفائض انخفض فى العام المالى الماضى بقيمة 100 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق عليه بسبب زيادة معدلات الإنفاق وارتفاع وتيرة التنفيذ بعدد من المشروعات وتدشين المراحل الأولى لمدن الجيل الرابع.
ولم تفصح “المجتمعات العمرانية” عن الفائض المالى لديها بشكل رسمى إلا فى عام 2013-2014 حيث بلغ 1.8 مليار جنيه فى وقت كانت فيه استثمارات الهيئة نحو 7.9 مليار جنيه فقط.
وبلغت استثمارات الهيئة خلال العام المالى الماضى 56 مليار جنيه وارتفعت إلى 85 مليار فى العام المالى الجارى وتم إنفاق 25 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019 – 2020 لمشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية.
وأوضحت المصادر أن مقدمات حجز الأراضى الاستثمارية والأقساط التى تسددها الشركات لمبيعات الأراضى وإيرادات مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ما أدى لزيادة كبيرة فى استثمارات الهيئة السنوية.
وأشارت إلى أن “المجتمعات العمرانية” تستهدف زيادة استثماراتها فى 2020-2021 وسيتم تحديد القيمة النهائية فى الربع الأخير من العام المالى الجارى.
وتوقعت المصادر أن تدعم آلية التخصيص الفورى للأراضى مبيعات الهيئة فى الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تخصيص قطع لجميع الشركات التى طلبت شراء مساحات استثمارية فى المدن الجديدة.
وأقرت “المجتمعات العمرانية” خلال شهر يوليو الماضى آلية التخصيص الفورى للأراضى حيث يتقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد 10% من قيمتها جدية حجز مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص أراض لـ112 شركة ويجرى إصدار موافقات التخصيص لبقية الشركات حيث سددت 460 شركة مقدمات حجز الأراضى بآلية التخصيص الفورى من إجمالى 1250 طلبا لشراء قطع بمساحة إجمالية 13435 فدانا وتم إصدار مطالبات لـ850 شركة لسداد مقدم الحجز لمساحة إجمالية 7516 فدانا.