ثبات الصناعات التحويلية والنقل وتراجع أداء قطاع السياحة نتيجة ارتفاع تذاكر الطيران
الشركات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بالعملية الإنتاجية وارتفاع أسعار المواد الخام والتشغيل والقدرة على التسويق المحلى والدولى
تفاؤل بنشاط قطاع السياحة على خلفية قرار استئناف شركة الخطوط البريطانية رحلاتها لمصر
مطالب بحل مشكلات العمالة المدربة وتعقيد منظومتى الضرائب والجمارك
توصية بإعداد خطة سريعة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتخفيف المعوقات التى يواجهها مجتمع الأعمال
أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية باروميتر الأعمال، والذى يقدم تقييماً دورياً لأداء 121 شركة خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 “يوليو – سبتمبر” وكان قطاع الاتصالات الأفضل أداء خلال تلك الفترة من بين قطاعات الأعمال ثم جاء التشييد والبناء فى مرتبة تالية.
واعتباراً من هذا العدد تم إضافة سؤال جديد حول رؤية مجتمع الأعمال للأولويات التى يأمل أن توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال فى مصر.
ويلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادى بوجه عام ولأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الثانى (أكتوبر-ديسمبر) من العام المالى الجديد 2019-2020.
أوضح المركز فى تقرير باروميتر الأعمال، أن هذا التقييم رأى مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادى، ونتائج أعمال هذه الشركات من حيث الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار، كما يلقى الضوء على توقعاتها لنفس مجموعة المتغيرات خلال الربع التالى.
وتوزع عدد الشركات التى يشملها المسح على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات، وممثلة لمختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يمثل مؤشر باروميتر الأعمال متوسطاً بسيطاً لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.
وأفادت الشركات الكبيرة بآراء إيجابية لكل من المبيعات المحلية والصادرات خلال الربع محل الدراسة “يوليو – سبتمبر 2019″، مما ادى إلى ارتفاع الإنتاج، نظراً لارتباط الشركات بتعاقدات مسبقة ومن ثم ارتفاع طفيف فى الطاقة الإنتاجية ويعزى ذلك إلى قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع الأعباء المالية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وجاءت نتيجة تقييم الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة فى المجمل ودل مؤشر المبيعات المحلية والصادرات على تراجع الأداء خلال الربع محل الدراسة، نتيجة لحالة ركود المبيعات وعدم قدرة الشركات الصغيرة على التصدير رغم انخفاض معدلات التضخم، ما أدى إلى ثبات الإنتاج وارتفاع المخزون السلعى.
أشار باروميتر الأعمال، إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بالعملية الإنتاجية وارتفاع أسعار المواد الخام والتشغيل والقدرة على التسويق المحلى والدولى، مما يستلزم معه مساندة ذلك القطاع.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء نتيجة للتوجه الحكومى نحو التحول للاقتصاد الرقمى، وهو ما أدى إلى زيادة حجم أعمال شركات الاتصالات، كما أظهرت النتائج تحسناً فى أداء قطاع التشييد والبناء نتيجة نشاط حركة البيع والشراء خلال فصل الصيف، نظراً لإقبال المصريين بالخارج على الاستثمار قطاع العقارات.
وأظهرت نتائج الاستبيان، ثبات قطاعا الصناعات التحويلية والنقل خلال الربع محل الدراسة “يوليو – سبتمبر” وتراجع أداء قطاع السياحة نتيجة ارتفاع تذاكر الطيران وفقاً لآراء بعض اصحاب الشركات.
وأظهرت النتائج ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج خلال الربع محل الدراسة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى إلغاء دعم الوقود، وتطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء، الجديدة بداية من العام المالى الجارى، وكذلك إلغاء الدولار الجمركى.
أظهر باروميتر الأعمال استمرار تحسن مستوى الاستثمار للشركات الكبيرة، نتيجة الجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ومنها التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار، بينما يظل مؤشر الاستثمار مرتفعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ثقة مجتمع الأعمال فى مساندة الحكومة لذلك القطاع.
وجاءت توقعات الشركات الكبيرة متفائلة بشأن المبيعات المحلية والصادرات للربع “أكتوبر-ديسمبر 2019″، ولكن أقل تفاؤلاً من الربع السابق بالنسبة للإنتاج والمبيعات المحلية وأكثر تفاؤلاً بالنسبة للصادرات، وأظهرت النتائج ارتفاعاً فى مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية، بينما أقل تفاؤلاً حيال المخزون السلعى.
وبالنسبة للشركات الصغيرة توقع مجتمع الأعمال تحسن جميع مؤشرات النشاط الاقتصادى للربع محل الدراسة “يوليو- سبتمبر 2019″، ولكن بوتيرة أقل من الشركات الكبيرة.
وعلى المستوى القطاعى جاءت التوقعات للربع الثانى من العام المالى الجارى إيجابية بوجه عام لقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، فيما عدا قطاع الخدمات المالية، كما بدت شركات الاتصالات أكثر التوقعات تفاؤلاً، نتيجة تحول الدولة للاقتصاد الرقمى.
يليه قطاع النقل ثم قطاع السياحة، نظراً لجهود الدولة للترويج للسياحة وقرار استئناف شركة الخطوط البريطانية رحلاتها لمصر، وأظهرت النتائج تحسن قطاع التشييد والبناء يليه قطاع الصناعات التحويلية، بسبب تبنى الحكومة برنامجاً لتعميق التصنيع المحلى.
وجاءت التوقعات بشأن قطاع الخدمات المالية أقل تفاؤلاً خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى رغم تثبيت الحكومة لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 فى الألف من قيمة التداول.
وتتوقع الشركات الكبيرة للربع القادم “أكتوبر – ديسمبر” ثبات كل من أسعار المدخلات والمنتجات النهائية والأجور، وهو ما يمكن أن يعزى إلى قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع الإجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً طفيفاً فى أسعار المدخلات ومن ثم ارتفاع طفيف فى مؤشرى أسعار المنتجات النهائية والأجور.
وقال التقرير، إن التوقعات بشأن الأسعار جاءت أفضل من توقعات الربع السابق، والذى أشار إلى ارتفاع فى الأسعار، وتوقعت الشركات الكبيرة تحسن الاستثمار والتشغيل فى آخر 3 أشهر من 2019، وتتوقع الشركات ارتفاعاً فى مؤشرى الاستثمار والتشغيل.
وحدد التقرير عدداً من المعوقات الرئيسية التى واجهت مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية، جاءت فى مقدمتها عدم توفر العمالة المؤهلة على قائمة المعوقات بفارق كبير، مما يعنى وجود فجوة بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل، ورغم انخفاض معدلات التضخم بناءً على الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلا أن مجتمع الأعمال اعتبر الضغوط التضخمية من أشد المعوقات التى تواجه أنشطتهم وهو ما يشير إلى استمرار التأثير السلبى الناجم عن ارتفاع مستوى الأسعار بعد القفزة التى تلت تحرير سعر الصرف.
ومن ضمن المعوقات الرئيسية التى حددها باروميتر الأعمال، البيروقراطية فى العمل ما يشير إلى ضرورة تبنى الحكومة لمزيد من الإجراءات لتيسير الخدمات الحكومية.
وتتوقع غالبية الشركات مزيداً من تحسن البنية التحتية نتيجة تبنى الحكومة مشروعات قومية فى الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تفاؤلها بالاتجاهات الحالية للسياسة النقدية نتيجة قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، كما تتوقع الشركات تحسن الخدمات المالية والائتمانية.
كما أظهرت نتائج الاستبيان تحسن سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، نتيجة استمرار التدفقات الدولارية من استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، وبحسب السؤال الجديد الذى أضافه المركز الخاص، بآراء مجتمع الأعمال حول أولويات تحسين مناخ الأعمال فى مصر، أفادت الشركات فى الاستبيان، بضرورة وضع خطة سريعة وفعالة لتسهيل الإجراءات الحكومية، وتخفيف عدد من المعوقات التى يواجهها مجتمع الأعمال وعلى رأسها تعقد المنظومة الجمركية وصعوبة إصدار تراخيص التشغيل وصعوبة إجراءات التقاضى وصعوبة الحصول على الأراضى.
ويلى ذلك ضرورة تبسيط المنظومة الضريبية وطرح مزيد من السياسات والحوافز لجذب الاستثمار والعمل على إيجاد حلول لعدم توافر العمالة الماهرة، باعتباره أشد المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال.
