خفض أسعار الغاز ومعادلة سعرية وتطوير مصانع القطاع العام أبرز الحلول

وضعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية خارطة طريق للنهوض بصناعة الأسمدة فى مصر، ترتكز على حل بعض المشكلات التى يعانى منها القطاع فى مقدمتها ارتفاع أسعار الغاز، مقارنة بالدول المنافسة وإلزام الشركات ببيع جزء من إنتاجها فى السوق المحلى بأسعار أقل من الأسعار العالمية، فضلاً عن ضرورة السرعة فى حل الأزمات التى تتعرض لها مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام.
وقال عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن قطاع الأسمدة من القطاعات الحيوية ويجب على الدولة العمل على حل مشاكلها، للحفاظ على حجم الاستثمار الضخم فى القطاع والعاملين به، فضلاً عن تأثيرها على النشاط الزراعى أيضاً.
وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة أن يكون لها دور تنظيمى للسوق، ومنح التراخيص الجديدة وفقاً لاحتياجات السوق ودراسات دقيقة تحدد حجم الإنتاج الفعلى وحجم الاستهلاك والفجوة الاستيرادية، حتى لا يكون هناك وفرة كبيرة فى الإنتاج المحلى تؤدى إلى خروج مصانع من السوق.
وأشار إلى أن النقابة العامة للكيماويات طالبت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة عرض أى تعديلات تجرى على قانون قطاع الأعمال العام سواء تتعلق بالصناعة وفلسفة الإنتاج أو العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن النقابة ستعقد خلال الفترة القليلة المقبلة عن عقد ورشة عمل خاصة بقطاع الأدوية، ضمن سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطنى، والتى تعقدها النقابة بمقر اتحاد عمال مصر.
وتوقع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن يكون العام المقبل 2020 هو عام تعميق الصناعة المحلية، وأن يحظى القطاع باهتمام الحكومة بصورة كبيرة، نظراً لأن الفترة الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بمشروعات البنية التحتية والقطاع العقارى لحل أزمات الإسكان.
أشار إلى أن جميع الجهات الحكومية ستعمل خلال العام المقبل على الاقتصاد الحقيقى وهو التجارة والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن أسعار الغاز الطبيعى تعد المعوق الأكبر لصناعة الأسمدة.

وطالب بضرورة عمل خطة لاستغلال زيادة إنتاج مصر من الغاز لتعميق الصناعة المحلى ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع فى جميع الصناعات بدلاً من تصدير الغاز فى صورتة الأولية.
وحدد مصطفى المشاكل التى تتعرض لها مصانع الأسمدة الحكومية فى عدة نقاط أبرزها إهمال تلك الصناعة لسنوات طويلة ـ الأمر الذى أدى إلى تدهور خطوط الإنتاج، وبالتالى عدم القدرة على المنافسة محلياً وعالمياً ما ترتب عليه تعرضها لخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن اقتصاديات المصانع القديمة غير مجدية، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقارنة بنظيرتها من المصانع الحديثة، كما أن إجبارها على توريد 55% من إنتاجها بأسعار أقل من الأسعار العالمية لصالح الجمعيات الزراعية.
وشدد على ضرورة أن يكون دعم المزارعين من الدولة مباشرة وليس من خلال المصانع، نظراً لأن المعادلة السعرية التى أخذت بها وزارة الزراعة فى تحديد أسعار الأسمدة المدعمة جاءت وفقاً لدراسات للمصانع الحديثة ولم تراع الوضع الفعلى لمصانع قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الاتحاد العربى للأسمدة ينظم ورش فى جميع الدول العربية لتعليم الفلاح الطريق والتوقيت الصحيح لاستخدام الأسمدة، للحد من الاستخدام العشوائى، وبالتالى توفير كميات يمكن تصديرها دون التأثير على المعروض، فضلاً عن تخفيض تكاليف الزراعة.
وطالب رئيس الشركة القابضة للكيماويات، لجنة الصناعة بالبرلمان بوضع ملف أسعار الغاز للقطاع الصناعى ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية، وأن يكون 2020 عام الصناعة المصرية.
وقال شريف الجبلى رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمدة هى الأولى فى قطاع الكمياويات بمصر، ويوجد 3 أنواع من الأسمدة وهى (الأزوتية، والفوسفاتية، والمركبة).
وأشار إلى أن الأسمدة الأزوتية “اليوريا” هى الأكثر استخداماً فى العالم وتعتمد على الغاز كمدخل إنتاج ويمثل 60% من تكاليف الإنتاج فى المصانع الحديثة وترتفع تلك النسبة لدى مصانع القطاع العام.
وشدد على أن المعادلة السمادية فى مصر مختلة، فى ظل استمرار دعم الدولة للأسمدة الأزوتية، وبالتالى يتم استخدامها بصورة أكبر من الاحتياجات الفعلية للمحصول، واستمرار شراء المصانع للغاز بسعر 4.5 دولار يجعلها غير قادرة على المنافسة والاستمرار سواء فى السوق المحلى أو العالمى.
وطالب بضرورة وضع معادلة سعرية تحمى جميع الاطراف وتضمن تحصل الدولة لمستحقاتها والصناعة تكون قادرة على المنافسة وحصول القطاع الزراعى على الأسمدة بأسعار تنافسية.