“شكرى”: لم نخطر رسمياً بالحد الأقصى لسعر الوحدة لكننا طلبنا أن يكون 3 ملايين جنيه

“عامر”: سعر الفائدة على التمويل 10% ومدة التقسيط تصل إلى 20 سنة

يعتزم البنك المركزى عقد اجتماع مع غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات للاتفاق على ضوابط واشتراطات الاستفادة من مبادرة إتاحة 50 مليار جنيه بفائدة مخفضة لتمويل وحدات متوسطى الدخل.

وأعلنت الحكومة والبنك المركزى عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية متوسطى الدخل بفائدة 10%.

وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن المبادرة تتضمن إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التى تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط، تتضمن تخصيص 50 مليار جنيه بشكل مبدئى بسعر فائدة 10% وتصل مدة التقسيط إلى 20 سنة.
وأضاف عامر “حجم التمويل العقارى على ميزانيات البنوك ضئيل للغاية وبالتالى هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقارى على ميزانيات البنوك، وهذه المبادرة ستسهم فى نمو السوق العقارى، وهو أحد القطاعات المهمة وستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة”.
وأوضح عامر، أن المبادرة ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التى لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مع الحكومة والبنك المركزى لوضع الضوابط التمويلية الخاصة بالمبادرة الجديدة.
أضاف لـ”البورصة”، سيتم الاتفاق على الآليات التنظيمية ومنها الحد الأقصى لدخل العميل الراغب فى الحصول على التمويل وقيمة المقدم وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات البنكية.
وتابع شكرى “غرفة التطوير العقارى لم تخطر رسمياً بالحد الأقصى لسعر الوحدة الممولة ضمن المبادرة حيث طلب المستثمرون 3 ملايين جنيه حداً أقصى وعرضت الحكومة 2 مليون جنيه وخلال الاجتماع الأخير كان النقاش يدور حول 2.5 مليون جنيه للوحدة ولكن حتى الآن لم نعرف القيمة النهائية”.
وشهد العام الجارى اجتماعات بين ممثلى شركات الاستثمار العقارى ومجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لبحث الإجراءات المطلوبة لدعم المطورين سواء من خلال مشاركتهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط أو توفير آليات تمويلية لهم.
وقال شكرى إن الغرفة عرضت مبادرة تمويل متوسطى الدخل ولاقت دعماًَ من رئيس مجلس الوزارء والبنك المركزى وتم الاتفاق على تفاصيل المبادرة خلال 3 اجتماعات.
أضاف أن السوق يحتاج لتوفير تمويلات لمتوسطى الدخل حيث يمثلون القوة الضاربة للقطاع العقارى وعملاؤها يحتاجون لقيمة مناسبة للقسط الشهرى.
وتابع شكرى “لا يمكن الاعتماد على فائدة بمعدل 18% لتمويل متوسطى الدخل والحل هو توفير دعم لحل أزمة ارتفاع قيمة الأقساط ومد فترات السداد حتى 20 عاماً خاصة أن الوحدات التى تصل مساحتها 150 متراً مربعاً لا تستهدف الأغنياء”.
أشار إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من السيولة المتوافرة لدى البنوك وفى نفس الوقت توفير تمويلات للعملاء تسهل من عملية شراء الوحدات السكنية.
وقال شكرى، إن مقترحات المطورين جاءت لحل أزمة التمويل حيث يوجد طلب على الشراء ولكن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى التقسيط على فترات زمنية طويلة والمشترى يعانى من ارتفاع قيمة الأقساط.
وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5% وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى ومؤخراً تم إيقاف تمويلات متوسطى الدخل.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض وبحسب مستويات الدخل.