يدرس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات» – ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية – خلال اجتماعه الشهر الجارى رفع رأسمال الشركة المدفوع إلى 150 مليون جنيه.
قال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن مجلس إدارة «مصر تكافلى – ممتلكات» سيناقش زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 120 مليون جنيه حالياً إلى 150 مليونا للتوافق مع متطلبات رأس المال بمشروع قانون التأمين الجديد.
ورفع قانون التأمين الجديد فى مسودته النهائية، الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 150 مليوناً، وبالنسبة لشركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة يجب أن تضيف 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.
أضاف مرسى فى حوار لـ«البورصة»، إن رأس المال المرخص به لـ«مصر تكافلى – ممتلكات» يبلغ 500 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة %20 وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة %20 لكل منهما إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة %10 لكل منهما.
أوضح مرسى، أن الشركة بصدد مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل النظام الأساسى للشركة ليتوافق مع قرار الهيئة رقم 23، والخاص بضوابط تنظيم نشاط التكافل فى السوق المصرى.
أشار إلى أن أبرز التعديلات التى تمت على النظام الأساسى شملت التأكيد على أن الشركة تعمل فى نشاط التكافل وفقاً لنظام المضاربة، إضافة إلي إمكانية عقد اجتماعات مجالس الإدارة عبر آلية «الفيديو كونفرانس» فى حالة عدم تمكن أحد أعضاء مجلس الإدارة من حضور الاجتماع.
وتضمن التعديل كذلك إدخال نشاط تأمين البترول كأحد الفروع التأمينية التى تكتتب بها الشركة.
وقال مرسى إن الشركة ستخاطب هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية للاكتتاب بفرع البترول بعد تضمنيه لائحة النظام الأساسى والحصول على اعتماد الهيئة لمنتجين بتأمينات البترول لتغطية الأخطار الخاصة بالفرع.
وأضاف «تغطى الوثيقة الأولى تأمين المعدات الخاصة بعمليات البترول فى البحر والبر فيما تغطى الوثيقة الثانية عمليات التنقيب والاكتشاف لحقول البترول».
احتجاز 15.2 مليون جنيه أرباحاً عن السنة المالية المنتهية يونيو الماضى
أوضح أن الشركة تستهدف تحصيل 10 ملايين جنيه أقساطاً بفرع البترول خلال العام الأول من اكتتابها بالفرع، فيما يتم ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين لكل بوليصة على حدة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية الخاصة بالشركة.
وأشار مرسى إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية ضمن إجراءات الشركة للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23، لضوابط نشاط التكافل.
ورهن مرسى اكتتاب الشركة بفرع التأمين الطبى بتأثيرات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وقانون التأمين الجديد على نشاط التأمين الطبى بالسوق وسوق الرعاية الصحية بشكل عام.
واعتمدت الجمعية العمومية للشركة المركز المالى عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 15.2 مليون جنيه تم احتجازها كأرباح مرحلة للشركة.
وتابع مرسى: «تم تحقيق أرباح عن أول ميزانية للشركة، بالرغم من أن المتعارف عليه هو وصول الشركة إلى نقطة التعادل خلال عامين على اﻷقل والبدء فى تحقيق أرباح عن الميزانية الثالثة، وهو ما كان مستهدفاً ضمن خطة الشركة وتم تجاوزه».
وقال إن الشركة حققت نحو 54 ميون جنيه بحصيلة أقساطها خلال الربع اﻷول من العام المالى الجارى بنسبة تمثل نحو %25 من الخطة المستهدفة للشركة فى 2019-2020 بقيمة 200 مليون جنيه.
وتخطط «مصر تكافلى – ممتلكات» للوصول إلى محفظة متوازنة من الاكتتابات بالفروع التأمينية المختلفة عبر تقليل حصة السيارات التكميلى لحساب الفروع التأمينية اﻷخرى بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح مرسى أن المنتجات التأمينية التى تسوقها الشركة حالياً تجاوزت 50 منتجاً، حيث تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل المزايا التأمينية لبعض المنتجات واعتماد منتجات جديدة.
وترتكز السياسة الاكتتابية للشركة بحسب رئيس مجلس اﻹدارة على تحقيق الربحية وليس الحصة السوقية معتبراً التأمين نشاط اقتصادى يهدف لتحقيق ربح على رأس المال وتغطية الخطط التوسعية للشركة.
ووصف مرسى مجمعة التأمين اﻹجبارى على السيارات بالخطوة المهمة لتنظيم نشاط السيارات اﻹجبارى فى السوق المصرى وتصل حصة الشركة من المجمعة %1، ويعاد النظر فيها سنوياً وفقاً لاكتتابات الشركة والزيادة برأسمالها المدفوع وفقاً للنظام اﻷساسى للمجمعة.
وأشار إلى موافقة اللجنة اﻹدارية للمجمعة النووية على الاشتراك فى المجمعة وتحديد حصة الشركة فى انتظار الموافقة النهائية للمجمعة على انضمام الشركة.
54 مليون جنيه حصيلة أقساط الشركة الربع اﻷول من 2019-2020
وقال مرسى إنه من المقرر أن توقع الشركة عقد التأمين البنكى مع بنك المصرف المتحد خلال الشهر الجارى بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: «الوصول إلى إتمام الموافقات النهائية للتعاقد بين الشركة والمصرف المتحد استغرق نحو 9 أشهر للحصول على الموافقات من الجهات المختصة وفقاً لضوابط التأمين البنكى الصادرة من الهيئة العامة لرقابة المالية والبنك المركزى».
وتقوم شركة التأمين من خلال آلية التأمين البنكى، بتقديم خدماتها وتوفير منتجاتها من خلال فروع البنك ضمن مفهوم الشمول المالى.
أضاف مرسى أنه من المقرر ترويج وثيقة الحوادث الشخصية للنقابات المهنية من خلال 5 فروع للبنك كمرحلة أولى بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف فور إتمام التعاقد، لحين التوسع فى طرح منتجات جديدة لاحقاً.
وأوضح أن الشركة جددت اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الجارى مع شركة «هانوفرى تكافل»، المعيد الليدر لاتفاقات الشركة وفقاً لشروط وطاقة استيعابية أفضل من العام المالى الماضى نتيجة تحسن النتائج الفنية للشركة، فيما شهدت اتفاقيات العام المالى الجارى انضمام شركة «سكور رى» الفرنسية لقائمة شركات الإعادة المتعاقد معها.
وتابع مرسى «يجب ألا يقل التصنيف الائتمانى لشركات إعادة التأمين المشتركين فى اتفاقيات الشركة عن – A».
ويشترط قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة أن يكون صادراً بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد على الحد المقبول المحدد بالقرار.
وحول خطة الانتشار الجغرافى للشركة قال مرسى إن «مصر تكافلى – ممتلكات» تخطط لافتتاح فرعين جديدين خلال العام المقبل أحدهما بمنطقة قناة السويس لخدمة محافظات السويس وبورسعيد واﻹسماعيلية إضافة إلى دراسة افتتاح فرع آخر بالبحر الأحمر.
وتضم قائمة الفروع الحالية للشركة، كلاً من مدينة نصر والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنيا ومصر الجديدة، فضلاً عن المركز الرئيسى للشركة والفرع الخاص بالسيارات.
واعتبر أن الوصول بشبكة الفروع الجغرافية للشركة إلى 7 فروع خلال 18 شهراً منذ بداية نشاطها فى السوق، يعد خطوة مهمة لتحقيق خطة الانتشار بالسوق من خلال تغطية كافة المحافظات المصرية.
ويرى مرسى أن المنافسة السعرية السلبية تؤثر على علاقة السوق المصرى بمعيدى التأمين العالميين، ورهن ضبط المنافسة بالتركيز على الربحية، وتحقيق التوازن بين التسعير واﻷخطار المغطاة.
وقال إن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين ﻹقرار عدد من التأمينات اﻹلزامية مثل التأمين على اﻷصول الحكومية وطلاب المدارس سيساهم فى استيعاب الشركات الجديدة بسوق التأمين وزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى.
وأضاف «التأمينات اﻹلزامية منتشرة فى العديد من اﻷسواق المجاورة، وعلى سبيل المثال الوحدات السكنية فى دبى مؤمنة إلزامياً».
وأوضح مرسى أن انتشار التأمين متناهى الصغر يتطلب مزيداً من اﻹعفاءات الضريبية على الوثائق المصدرة لصالح تلك المشروعات وأصحابها.
