افتتح مؤتمر “مدن المستقبل” فى مصر فرص الأعمال والاستثمار أعماله صباح اليوم الأحد (8 ديسمبر 2019) فى فندق سميراميس إنتركونتيننتال، بحضور 500 مشارك من صناع القرار ورؤساء شركات التطوير العقارى والمصارف، بينهم أكثر من 100 مستثمر من العالم العربى، خاصة من المملكة العربية السعودية التى تمثلت بوفد رفيع يضم 40 مستثمراً، بالإضافة إلى وفود من الإمارات والكويت ولبنان والبحرين والأردن والعراق.
وعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وتنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، واتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقارى فى اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديرى للاستثمار العقارى، والمجلس العقارى المصرى.
ويسلط المؤتمر الضوء على تطورات إنشاء “المدن الجديدة” فى مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة ومدن الصعيد، ويستعرض فرص الاستثمار التى توفرها هذه المدن فى المشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية والمناطق الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والترفيه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج التمويل الخاصة بتنشيط الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة، ودور المصارف المحلية والإقليمية والدولية فى تمويل المشاريع.
وقال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التطوير العقارى له بعد اقتصادى وتنموى وموفر للوظائف، ودور الوزارة تسهيل الإجراءات وإعطاء الحوافز للتنمية العمرانية، التى تعد من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام الوزارة لما لها من بعد اقتصادى كبير ومهم على مستوى الدولة.
وأضافت أن التنمية العمرانية تتم لبناء مصر الحديثة بتشييد 14 مدينة كبيرة تعتبر مدن المستقبل وإعادة رسم خريطة اقتصادية لمصر توضح الفرص الاستثمارية بها، فالمدن المتكاملة هى عبارة عن تنمية شاملة مستدامة بها مناطق صناعية ومناطق حرة تعليم وصحة ومناطق تكنولوجية.
وقالت إن التطوير العقارى من أهم القطاعات التى قدمت لها الدولة الدعم والمساندة من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ومنها إتاحة الخريطة الاستثمارية التى ستوفر أفضل الفرص الاستثمارية على صفحة الوزارة، ومركز الخدمات الذى يسهل إجراءات التراخيص وحل الشكاوى التى تقابل المستثمرين وتسهيل الإجراءات، وتوفير البنية التحتية الأساسية من محطات للمترو والسكة الحديد والطرق التى تربط المدن ببعضها وتوفر احتياجات المستثمرين، وأشارت إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع المدن الجديدة، منوهة إلى أن المؤشرات العالمية مثل مؤشر البنك الدولى أشادت بمنظومة الإسكان الاجتماعى التى تبنتها مصر.
نصر: التطوير العقارى من أهم القطاعات التى حظيت بمساندة الدولة
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة وضعت مخططاً استراتيجياً للتطوير العمرانى لسنة 2052 يشمل البناء والصناعة والزراعة، والهدف الرئيسى لخطة التنمية العمرانية هو مضاعفة المساحة العمرانية فى مصر بزيادة الحيز المكانى، وإنشاء فكرة مدن المستقبل هو العنصر الأساس للنهضة العمرانية ولتكون وعاء للتنمية.
وأضاف أنه مع الزيادة السكانية في مصر وارتفاع معدلاتها لتصل إلى 2 مليون نسمة كل عام كان لزاماً على الدولة الخروج لمجتمعات عمرانية جديدة بإنشاء شبكة طرق إقليمية تعد شرايين الانتقال من الوادى الضيق إلى الوادى الفسيح، كما كان لزاماً على الدولة عمل بنية اساسية للعمران ليست متمثلة فى المرافق فقط وإنما فى الخدمات أيضاً مثل التعليم والصحة.
أشار إلى أن نحو 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية، ونحو 40% من مساحة مصر قابلة للتنمية حال توفر بعض المحددات والمقومات البسيطة، لذلك خلفت خطة التنمية فرص استثمارية كبيرة متمثلة فى مراكز ريادة الأعمال التى تلعب دوراً محورياً عبر تقديم الخدمات للمحيط العمرانى بها، علما بأن فرص التنمية والاستثمار فى كل المجتمعات ليست شبيهة ببعضها فكل من هذه المدن تلعب دوراً مهماً بذاتها.
وقال الجزار وضعنا استراتيجية لمضاعفة المساحة العمرانية من 6% إلى 14% وهذا الأمر لن يتم فى سنة أو 3 وإنما على مدى طويل، وكان يمكن أن تأخذ الخطة زمناً أكبر بكثير بدون التحفيز العمرانى الذى تقوم به الدولة من خلال توفير البنية التحتية.
أشار إلى أن مشروع هضبة أسيوط كمثال للمجتمعات العمرانية الجديدة وتم ضخ 7 مليارات جنيه لتطوير المنطقة، وهذا يعتبر أكثر، مما تم ضخه فى معظم المدن وهو ما يسمى بالتحفيز العمرانى.
أضاف أن الدولة أنشأت مبانى وأبراجاً وإسكان فاخر للارتقاء بمستوى العمران فى الدولة ككل بالنظر إلى طبقات الشعب المختلفة واحتياجاته، فلا توجد مساواة، ولكن توجد عدالة بما يتناسب مع قدراته الاستثمارية، فالتعمير ليس لفئة واحدة وليس طبقياً وإنما يجب أن يتم الاختلاط المتوازن لكل طوائف المجتمع فلا ننظر إلى أبراج العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين على أنها إسكان فاخر لفئة معينة وإنما هى تطوير عمرانى للدولة ككل، وتوجد أسواق فى صعيد مصر بها تنمية واعدة وآفاق كبيرة للتطوير نتجه إليها الآن.
الجزار: استراتيجية لمضاعفة المساحة العمرانية من 6% إلى 14%
وقال الدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن ما تم فى الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة أن المخطط المصرى وضع البعد المكانى فى الخطة، فقد كنا نركز على إمكانية النمو بينما نقوم بإعمار حيز ضيق جداً، فأصبحت تنمية البعد المكانى من الضروريات.
وأشار إلى أن عملية التحول فى المدن الكبيرة والجديدة مرتبطة بالعرض والطلب وتهيئة مناخ الاستثمار والبنية التحتية وتحفيز الطلب على الاستثمار الداخلى والخارجى وهذا أمر لم يكن متاحاً فى السابق، وقال إن وضع الاستثمار العقارى فى مصر يختلف لأن الأسعار فى مصر أقل من المستويات العالمية وهو ما يجذب المستثمر فعوائد الاستثمار كبيرة.
وأود التنويه بأنه ليس فقط بناء وحدات استثمارية يعد تطويراً عقارياً، لكن المتمم لهذا الأمر هو الأدوات المالية والأسواق المالية وكذلك المساهمات الأخرى التى تجذب بقية القطاعات للاستثمار والتطوير، وكتلة مصر السكانية الكبيرة تجتذب الاستثمار فى العقار، ويتبين بوضوح من خلال السفر للخارج والتعرف على الأسواق الدولية واللقاء مع وفود إقليمية وعالمية الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين، لاسيما فى الآونة الأخيرة بالعمل والاستثمار فى مصر.
وقال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزى قال: إن مصر اليوم على الطريق الصحيح بعد مرحلة صعبة بعد يناير 2011 ولاشك أن الانجاز كان كبيراً وعظيماً ويشكل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وكانت رؤية طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى نراها اليوم حقيقة ملموسة تتمثل بإنشاء 14 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها.
وتهدف هذه النهضة العمرانية الجارى تنفيذها لزيادة المساحة المعمورة فى مصر من 6% إلى 14%، وتابع: “بدأ تنفيذ الخطة منذ 4 سنوات فقط بشق الطرق ومشروعات البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار فى النهضة العمرانية، بالتوازى مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، والعديد من القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة.
وذكر أن الاقتصاد المصرى حقق إنجازات كبيرة أدت إلى زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة ورفع التصنيف الائتمانى للدولة، علاوة على الاستقرار، وتقوم الحكومة حالياً بتوفير وإتاحة الأراضى للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى المجالات المختلفة فكل المدن الجديدة القائمة حالياً تمثل حافز للاستثمار، ونحن بدورنا فى مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين نقوم بتوفير جميع المعلومات المتاحة والفرص المتوفرة ونعمل على التواصل الدائم مع جميع الأطراف بالحكومة والمستثمرين من داخل مصر ومن العالم العربى.
وذكر رؤوف أبوزكى الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكى فى كلمته، أن مؤتمر مدن المستقبل يهدف إلى تسليط الضوء على النهضة العمرانية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنها نهضة غير مسبوقة وتشمل 14 مدينة جديدة وتوفر فرص أعمال واستثمار متنوعة بحيث تشمل جميع القطاعات والنشاطات وأولها التطوير العمرانى والمراكز التجارية والصحية والسياحية والتعليمية والتكنولوجية والمناطق الصناعية وغيرها الكثير، وهذه النهضة العمرانية الشاملة والهائلة هى الآن محط أنظار جميع المستثمرين من الداخل ومن الخارج وقطار الإعمار والاستثمار انطلق وبالسرعة التى يتوخاها قائد حركة التنمية والتعمير.
وقال إن هذا المؤتمر ما هو إلا بداية في طريق ترويج الاستثمار فى مدن مصر الجديدة، وهو سيصبح محطة سنوية لمتابعة المستجدات في مناخ وفرص الاستثمار فى هذه المدن، وأضاف: إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام فرصة ذهبية لاجتذاب الرساميل الداخلية والخارجية الباحثة عن مناخ جاذب وعن فرص مجدية ممثلة بهذه المدن الذكية والجديدة وبهذه البنية التحتية العصرية وبهذا الانفتاح المتجدد نحو الأسواق الأفريقية وبهذه النهضة الإنمائية والعمرانية الشاملة، وعلى الجميع الإفادة من هذه الفرصة التاريخية، ومصر بقيادتها وبشعبها وبتاريخها وبحضارتها وبطاقاتها الكامنة وبمواردها المتنوعة جديرة بالاهتمام العربى الشامل، وهذا ما هو حاصل، ونحن هنا كقطاع أعمال عربى نجسد ونجدد هذا الاهتمام.
تم خلال المؤتمر تكريم مجموعة من المطورين العقاريين والمستثمرين استناداً إلى إنجازاتهم فى إطلاق وتنفيذ مشاريع فى المدن الجديدة، فضلاً عن البنوك والمؤسسات المالية الناشطة فى التمويل العقارى، وهذه الشركات هى مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة شركات عامر وشركة الأهلى للتنمية العقارية ومجموعة شركات درة للتطوير والاستثمار العقارى، وشركة إعمار مصر وشركة الفطيم العقارية و شركة مراكز للاستثمار العقاري – الحكير، وشركة سوديك، وشركة تطوير مصر ومجموعة عربية القابضة وشركة رؤية للاستثمار العقارى والمقاولات وشركة ميدغلف للتأمين وشركة GLC للدهانات والبنك العربى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك البركة وشركة الأولى للتمويل العقارى، وشركة “لاند ديفيلوبرز” وشركة أركان للمقاولات والاستثمار العقاريمجموعة ماجد الفطيم العقارية وبالم هيلز للتعمير وش ركة بيراميدز للتنمية.
