رحب قطاع التأمين، باقتراح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطبيق التأمين التكميلى على السيارات إلزامياً ضمن حزمة التأمينات اﻹلزامية التى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيلها بموجب قانون التامين الجديد.
ورهن مسئولون بالقطاع، نجاح تطبيق الفكرة، التى طرحها الوزير على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين، الشهر الماضى، بإعداد دراسة فنية متأنية للبحث فى آلية تطبيقها، إضافة إلى دراسة تجارب اﻷسواق العالمية للاطلاع على الجوانب الإيجابية والسلبية.
واعتبر إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، الفكرة المطروحة من جانب وزير المالية لها وجاهتها على المستوى النظرى، لكنها تتطلب دراسة فنية متأنية ﻵلية تنفيذها على أرض الواقع.
أضاف لبيب، أن الدراسة يجب أن تتضمن الجوانب السلبية واﻹيجابية للفكرة وجدوى تطبيقها، وهل الهدف منها حماية المواطن أم تحقيق المسئولية المدنية تجاه الغير؟ وهى مغطاة فى شركات التأمين حالياً، على حد قوله.
ورهن نجاح تنفيذ الفكرة بتنفيذ حزمة إجراءات فعلية أولها رفع الوعى التأمينى ﻷصحاب السيارت بأهمية التأمين فى الحفاظ على ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن نحو 80% من مالكى السيارات ليست لديهم وثيقة للتأمين التكميلى على سياراتهم، وﻻ يتجاوز عدد السيارات المؤمن عليها بنحو 2 مليون سيارة من إجمالى نحو 10 ملايين سيارة.
ووفقاً لرئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، يتطلب تنفيذ الفكرة تحديد آلية لتسهيل الائتمان الخاص بسداد أقساط الوثيقة، معتبراً أنه ليس من المعقول مطالبة أصحاب السيارات مرة واحدة، بسداد قسط تأمينى بمتوسط 4000 إلى 5000 جنيه سنوياً ، مما يزيد من تكلفة اﻷعباء التى يتحملها مضافة إلى تكاليف الصيانة الدورية وخلافه.
وطالب لبيب، بإدخال جهاز المرور، كشريك رئيسى فى تطبيق تلك الفكرة لضمان تنفيذها بشكل مقبول، وتلافى لجوء أصحاب السيارات لعدم تجديد الترخيص هرباً من قسط التأمين، خصوصاً أن الوثائق فى تلك الحالة ﻻ يجوز إلغاءها من جانب صاحب السيارة.
لبيب: نحتاج دراسة فنية والاستفادة من تجارب اﻷسواق العالمية
كما طالب، بوضع معايير لإدخال طرازات السيارت القديمة ضمن المنظومة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب اﻷسواق المجاورة التى تطبق التأمين التكميلى إجبارياً لدراسة إيجابياتها وسلبياتها، والسبل الكفيلة بإنجاحها على أرض الواقع، ومشاركة وسائل اﻹعلام فى التوعية بالفكرة.
وقال عمرو مصطفى مدير عام السيارات بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن مصر تأخرت كثيراً فى إلزام أصحاب السيارات بالتأمين التكميلى على سياراتهم، مثلما يحدث فى العديد من الدول اﻷوروبية والعربية التى سبقت مصر فى هذا المجال.
مصطفى: مصر تأخرت كثيراً فى إلزام أصحاب السيارات بالتأمين التكميلى على سياراتهم
ورهن تطبيق التأمين التكميلى على السيارات إلزاميا، بهيكلة الشبكات فى جميع القطاعات المتعلقة باﻹصدار اﻹلكترونى لشركات التأمين ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، لضمان نجاح اﻹصدار اﻹلكترونى للوثائق الخاصة بتلك النوعية من التغطيات.
وتساءل مصطفى، حول مشرعية مثل هذا اﻹجراء، فى ظل قانون حماية المنافسة فى السوق، مطالباً حال التوجه نحو جعل التأمين التكميلى على السيارات إجبارياً، بوضع الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط قانونية حفاظاً على حقوق الشركات والعملاء فى الوقت ذاته.
وتشمل تغطيات السيارات المتعارف عليها فى شروط وثيقة التأمين التكميلى، الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة وملحقاتها، كما تغطى الوثيقة، قطع غيار السيارات والأتوبيسات المتهالكة نتيجة التصادم أو الانقلاب وكذلك السرقة أو السطو، فضلاً عن الحريق أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى، إلى جانب الفعل المتعمد من قبل الغير.
واعتبر جمال شحاتة رئيس قطاع اﻹنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، التأمين التكميلى فى حكم التأمين اﻹجبارى، على اعتبار أن غالبية السيارات يتم شراؤها بتمويلات من البنوك والمعارض والتى تشترط فى تلك الحالة أن يتم التأمين التكميلى على السيارة إلزامياً، فيما عدا نسبة قليلة من السيارات التى يتم شراؤها بنظام الكاش، وفى تلك الحالة فإن التأمين التكميلى يصبح اختيارياً وفقاً لرغبة العميل.
ووصف شحاتة، فكرة “إلزامية التأمين التكميلى”، بالخطوة الجيدة التى تمثل قيمة مضافة للسوق، وتساهم فى خلق منافسة بين الشركات على الخدمة الجيدة من حيث سرعة اﻹصدار والتعويضات حال تعرض سيارة العميل للأخطار المنصوص عليها فى الوثيقة المبرمة مع شركة التأمين.
شحاتة: الفكرة تفتح الباب للمنافسة على جودة الخدمة المقدمة للعميل
وأشار إلى أن تطبيق الفكرة يفتح المجال أمام شركات التأمين للتوسع فى التعاقد مع مراكز الخدمة والصيانة على مستوى الجمهورية، والتعاقد مع خبراء المعاينة وتقدير اﻷضرار بخلاف كادر المعاينين الخاص بكل شركة، وهو ما يساهم فى النهاية فى تحسين الخدمة المقدمة للعميل على مستوى سعر الخدمة وجودتها.
وأشار إلى أن من بين تغطيات التأمين التكميلى حالياً، تغطية المسئولية المدنية للعميل عن اﻷضرار الجسمانية أو المادية التى يتسبب فيها بحد أقصى للتغطية وفقاً للسياسة ااكتتابية الخاصة بكل شركة.
ووفقاً للكتاب اﻹحصائى السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2016-2017، سجلت إجمالى أقساط السيارات التكميلى للسوق نحو 2.7 مليار جنيه، مقابل نحو 2 مليار جنيه عن العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 35%.