قراران للرقابة يستبعدان جميع المرشحين باستثناء “عبدالرحمن” و”نجم”

تسيطر المفاجآت دائماً على انتخابات مصر المقاصة كونها الأقوى فى سوق المال المصرى، نظراً لطبيعة هيكل ملكية الشركة، والذى تستحوذ البنوك على 50% منه و45% لشركات السمسرة، و5% للبورصة المصرية.
وقد تشهد الانتخابات التكميلية الحالية، والتى أعلن عنها فى 21 نوفمبر الماضى، وفُتح باب الترشح لمدة 10 أيام انتهت فى 5 ديسمبر الجارى، مفاجآت كبيرة فى ظل قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 95 لنسة 2014، و124 لسنة 2019.
وينظم القرار الأول آلية الترشح، وينص فى المادة الخامسة منه على:

“ألا يكون المرشح لمقعد العضو المنتدب مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أى من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء”.
وترشح على مقعد ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب كل من خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، وياسر خليل العضو المنتدب لشركة “حورس لتداول الأوراق المالية”، وقد يتم استبعاد الأخير وفقاً لقرار الهيئة ما يحسم منصب العضو المنتدب لصالح خالد عبدالرحمن.
على الجانب الآخر تقدم 6 مرشحين للمنافسة على مقعد ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وشملت القائمة النهائية محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السابق، ومدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للاستدامة، وصفوت عبدالنعيم، مدير فرع بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، و”ياسر راشد” رئيس مجلس إدارة شركة “كابيتال لتداول الأوراق المالية”، بالإضافة إلى أشرف جندية نائب المدير العام للقيد المركزى بشركة “مصر المقاصة” سابقاً.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين أرقام 123 و124 لسنة 2019، بشأن إلزام الشركات المقيدة فى البورصة وفقاً للقرار الأول، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بضرورة وجود عنصر نسائى فى مجلس إدارتها.
وصدر القرار 124 لتعديل القرار رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لينص فى مادته الثانية، “على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصراً نسائياً على الأقل وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لذلك فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 لكما كان ذلك ممكناً أو فى أول إنتخابات لمجلس إدارة الشركة، وهو ما قد يدفع باستبعاد جميع المرشحين الذكور لتفوز لميس نجم بالتزكية لعدم وجود مرشح نسائى أمامها فى الانتخابات.