مسئول: 1.233 مليار جنيه فوائض” الهيئة” للخزانة العامة العام المالى الجارى

قدر مسئول حكومى بارز الاستثمارات تحت الإنشاء على الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية فى الساحل الشمالى بـ720 مليون جنيه شاملة تجمعات فندقية ووحدات إسكان سياحى.

وأضاف المسئول لـ”البورصة” أن المؤشرات التقديرية للاستثمارات الفعلية بالمنطقة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه دون أن يفصح عن الجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ قائلا إنها متفاوتة من مشروع لآخر.

وتبلغ محفظة الأراضى الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السياحية بالمنطقة نحو 1.5 مليار متر مربع، وتبلغ مساحة الاراضى المخططة فعليا 79.9 مليون متر .

وتبلغ الطاقة الفندقية المعتمدة بالمنطقة 1.6 ألف غرفة بواقع 1.3 ألف غرفة منفذة و324 غرفة تحت الإنشاء فى حين يبلغ عدد وحدات الإسكان السياحى المعتمد 2.2 ألف وحدة منها 904 آلاف وحدة منفذة.

وتبلغ الطاقة الفندقية المقامة على أراضى التنمية السياحية نحو 95 ألف غرفة فى حين تبلغ وحدات الإسكان السياحى نحو 80 ألف غرفة وفقا للمسؤول مضيفا “التنمية السياحية اضافت مجتمعات سياحية كاملة ومناطق عمران جديدة لمصر خلال 30 عاما”.

وقال المسؤول إن الهيئة تستهدف إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، على أن يتم ترحيل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة بقيمة 1.233 مليار جنيه لتساهم بنحو 2 إلى 3% من إجمالى الإيرادات.

وكان البنك المركزى المصرى قد ذكر أن الإيرادات السياحية ارتفعت إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى بنمو 28% عن العام الأسبق.

وقال المسئول إن المؤشرات الأولية للأعداد السياحية خلال العام الجارى تتجاوز 12.5 مليون سائح مقابل 11.3 مليون سائح خلال العام 2018.