يمثل سعرا الغاز والكهرباء، وفوائد البنوك على مصاريف التشغيل، 3 عقبات أمام صناعة الصلب فى مصر، وسط توصيات من المُنتجين بمزيد من خفض الأسعار للقدرة على مُنافسة المنتجات الأجنبية محلياً ودولياً دون الحاجة لفرض رسوم حمائية.
ويفرق المتعاملون فى صناعة الحديد والصلب، بين تكاليف الطاقة بالنسبة لمصانع الدورة المتكاملة، وبينها لمصانع الدرفلة، إذ ترتفع لدى الأولى أضعاف التكلفة لدى الثانية.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ إنتاج طن واحد من الحديد لدى مصانع الدورة المتكاملة يحتاج نحو 10.5 مليون وحدة حرارية، تبلغ قيمتها 57.75 دولار (بحساب 5.5 دولار للمليون وحدة)، أو 924 جنيهاً (بحساب الدولار عند 16 جنيهاً).
أضاف: «الكهرباء تكلفتها أقل من الغاز، إذ يحتاج إنتاج طن الحديد نحو 200 كيلووات، بسعر الكيلو 115 قرشاً».
وأوضح أن الأمر يختلف بالنسبة لمصانع درفلة الصلب على مستوى الغاز والكهرباء، إذ تنخفض احتياحات الطن من الغاز إلى أقل من مليون وحدة حرارية، وتنخفض أيضاً من الكهرباء لتتراوح بين 80 و100 كيلو وات.
أشار «حنفى»، إلى أن خفض أسعار الطاقة والغاز على وجه الخصوص، يأتى نتيجة مطالب متكررة للصناعة، ولرؤساء الحكومات المتعاقبين إبراهيم محلب، وشريف اسماعيل، ومصطفى مدبولى، إذ قدمت غرفة الصناعات المعدنية مذكرات لهم بهذا الشأن.
ووفقاً للبيانات التى قدمتها مصانع الدرفلة إلى وزارة الصناعة أثناء أزمة رسوم الوقاية على واردات «البليت» الأخيرة، تتراوح تكلفة استهلاك الغاز لديها بين 150 و203 جنيهات فى كل طن، والكهرباء بين 75 و110 جنيهات.
واعتبرت مصادر فى مصانع حديد عز، أن الخفض الأخير لأسعار الغاز لم يكن كافياً لإحداث تنمية الصناعة، إذ تراجع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار، بنسبة 21.43%، فى حين تبلغ الأسعار المناسبة بين 3 و3.5 دولار للمليون وحدة.
وأكدت المصادر، أن أكبر دول مصنعة للحديد، تمنح مصانعها الغاز بأسعار مُتقاربة، عند 3 دولارات للمليون وحدة.
ومع حصول تلك المصانع على دعم للصادرات تستطيع العمل بطاقات تشغيل كبيرة تساعده على تحقيق عائدات وأرباح سنوية كبيرة، عكس ما يحدث فى مصر.
وفقاً لبنك الاستثمار (فاروس)، فالتخفيض البالغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أدى إلى توفير ما يقرب من 72 مليون دولار من تكاليف الإنتاج سنوياً فى شركة حديد عز.
قالت المصادر، إنَّ اهتمام الحكومة بفرض تدابير حمائية على واردات الصلب والمنتجات نصف المصنعة ذات فعالية لتحسين أوضاع صناعة وشركات الحديد، وتُفضلها؛ لأنها أقل تكلفة عليها من خفض أسعار الغاز، لكن ما زال عليها تقديم مزيد من الحوافز لتحقيق التنمية.
وأعلنت وزارة الصناعة، فرض رسوم حمائية على الواردات من منتجات حديد التسليح النهائية بنسبة %25 من جميع أسواق العالم، ونسب متناقصة على المُنتجات نصف المصنعة (البليت) لمدة 3 سنوات تبدأ من %16 بحد أدنى 72 دولاراً للطن.
وكشفت مصادر فى مصانع السويس للصلب، أهمية خفض تكاليف الإنتاج خلال أقرب فترة ممكنة؛ لإتاحة القدرة على استغلال الطاقات المتعطلة فى المصانع، خصوصاً مع دخول استثمارات المصانع الأخيرة، طور التشغيل.
أوضحت المصادر، أنَّ الشركة بدأت عمليات تشغيل المصنع الجديد لمجموعة السويس للصلب بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن، ويهتم أغلب إنتاج الشركة بالمشروعات القومية للدولة، لكن ما زلنا فى حاجة لخفض أسعار الغاز.
قالت المصادر، إنَّ خفض الأسعار سيخفض التكلفة، وبالتالى يمكن منافسة منتجات الأسواق الخارجية، ليس محلياً فقط، بل التوجه للتصدير، وخلق فرص تسويقية فى الدول المجاورة.
وأوضحت أن خفض الأسعار الأخير قلص خسائر الشركات التى تكبدتها خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع فائدة التمويل على الاستثمار، بخلاف ارتفاع الفائدة التمويلية لمصروفات التشغيل، والتى تُعد إحدى أبرز مخاطر التنمية.
أضافت: «لا يُمكن التعامل مع فائدة مرتفعة على مصروفات التشغيل كالتى يتم التعامل بها فى مصر، إذ تتخطى الفائدة %16 فى المتوسط، فى حين تعمل الدول الأوروبية مثلاً بفائدة بين (صفر و%2 فقط)، ما يوضح الفارق بين التكاليف فى مصر والدول الأخرى.
