منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



فاروس: الاقتصادالمصري ينمو 5.7% خلال العام المالي الحالي


45.5 ألف جنيه متوسط استهلاك الفرد سنويًا العام المالي الماضي

المركزي يخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول من 2020

115% نسبة الدين الحكومي العام والقطاعات الأخرى من الناتج المحلي الاجمالي

قطاع البترول يقود الاستثمار الأجنبى المباشر للارتفاع إلى 6.5 مليار دولار في 2020

توقع بنك الاستثمار فاروس، نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال العام المالي الحالي، بدعم من قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتصنيع، في حين ستبدأ مساهمة الانشاءات وقناة السويس في التراجع على خلفية تباطوء وتيرة ضخ الاستثمارات القومية وتباطوء التجارة العالمية.


أضافت فاروس أنه تاريخيًا كان 80% من النمو مشتق من الاستهلاك الخاص، ويسهم النمو السكاني في زيادة الاستهلاك خلال الأوضاع الطبيعية، لكن مع الانكماش خلال السنوات الماضية من المتوقع نمو الاستهلاك على أساس اتساع قاعدة العملاء، والمعدل الحقيقي والاسمي لاستهلاك الفرد.


أشارت إلى أنه خلال العام المالي الماضي، انفق المصري نحو 45.5 ألف جنيه ومع استبعاد الاثار التضخمية تصبح القيمة 32.1 ألف جنيه، وتوقعت نمو معدل استهلاك الفرد تدريجيًا ما بين 1% خلال العام المالي الحالي، و1.3% العام المالي المقبل، و1.5% خلال العام المالي 2022، ما يشير إلى استدامة نمو الاقتصاد حتى حال استقرار التعداد السكاني.


وتوقعت فاروس تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 8.5%، خلاله العام المالي الحالي، وأن يكون لخفض الوزن النسبة للطعام والشراب دور ملحوظ في خفض معدلات الضخم حيث سيتوزع فارق الوزن على قطاعات ذات أوازن نسبية صغيرة وأقل عرضة للتقلب.


وأشارت إلى أن مؤشر النقود الحقيقي الذى تعده، ويقيس فاعلية السياسة النقدية والسيولة عبر متابعة المعروض النقدى والتضخم يشير إلى أن خفض الفائدة بداية من يونيو، أدى لارتفاع حقيقي في المعروض النقدي، بما يكفي لتحفيز الطلب، ومواجهة التضخم المنخفض.


وتوقعت فاروس خفض الفائدة 1% خلال النصف الأول من 2020، ليصل العائد على الاقراض 12.25%، لليلة واحدة لدى البنك المركزي، و11.25% للإيداع، و11.75% للعملية الرئيسية.


وقالت فاروس إن منحنى أذون الحزانة بدأ في الاستواء خلال نوفبر الماضي قبل أن ينعكس مجددًا، وحتى يكون منحنى العائد ذي جدوى أكبر يجب أن تنخفض الفائدة على لاَجال القصير، وارتفاع عائد الاجال طويلة بنسبة طفيفة أو تستقر.


وتوقعت أن يسجل ميزان المدفوعات فائض نصف مليار دولار خلال العام المالي 2020، ليصل إلى 2 مليار دولار بحلول يونيو 2023، على خلفيةارتفاع تحويلات الأجانب، وايرادات السياحة، واستقرار العجز في القطاع غير النفطي.


رجحت تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي حالي مقبل 2.6% العام المالي الماضي، بدعم من نمو فائض الميزان البترولي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكذلك الارتفاع المتوقع لصادرات الغاز بنحو 500 مليون دولار في المتوسط خلال السنوات الثلاثة المقبلة، في ظل زيادة الانتاج.


ورجحت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 5.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و7.1% خلال العام المالي المقبل، في ظل إبداء العديد من شركات البترول اهتمامهم بمواد مصر من الغاز الطبيعي، وتقديمها عروض للحصول على امتيازات في البحر المتوسط والأحمر.


لكنها ذكرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في قطاعات البترول والغاز، يليهما العقارات والتصنيع، وتسيطر بريطانيا على 46% من الاستثمارات يليها بلجيكا 17% والولايات المتحدة 12%.


وتوقعت تراجع تحويلات المصريين بالخارجي خلال العام المالي الحالي والمقبل، على أن يتعافي في العام المالي 2021/2022، في ظل تباطوء اقتصادات الخليج، متوقعة أن تسجل 24 مليار دولار في العام المالي الحالي و23 مليار دولار العام المالي المقبل.


لكن استقرار سوق الصرف الأجنبي والاصلاحات لتنشيط الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج يجب أن ترتفع بتحويلات المصريين بالخارج بداية من العام المالي 2022/2023.


وتوقعت نمو ايرادات السياحة لتسجل 12.7 مليار دولار في تباطوء واضح لمعدلات النمو التى حققتها الأعوام الماضية، على أن ترتفع إلى 13.5 مليار دولار العام المالي المقبل، ويأتى الارتفاع مدعوما بالسيطرة على الأوضاع الأمنية، والارتفاع المتوقع لمعدلات وفود السياح إلى 13.4 مليون سائح العام المالي الحالي، و14.5 مليون خلال العام المالي 2021.


وتوقعت أن تواصل الاحتياطيات النقدية ارتفاعاتها لكن بوتيرة متباطئة نسبيًا لتصل إلى 49 مليار دولار عام 2022/2023، بما يسمح لمعدلات تغطية الوارادت أن تستقر حول 8 و9 أشهر للواردات.



وتوقع التقرير أن تسجل استثمارات المحافظ المالية 4.5 مليار دولار في العام المالي الحالي، قبل أن تتراجع إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، بالتزامن مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، رغم أن الأوراق المصرية هى الأكثر جاذبية للأسواق الناشئة والمتقدمة، في ظل أنها تكفل أعلى معدل عائد حقيقي للفائدة عند 5.3% بعد خضم الضرائب والتضخم.


وتوقعت استقرار سعر الصرف الأسمي خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من الأوضاع النقدية المواتية في الاقتصادات العالمية، خاصة في الولايات المتحدة والتى تميل لخفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي، بجانب ارتفاع الاحتياطيات، واستقرار فروق أسعار العائد، وانخفاض التضخم الذي يخفف الضغوط عن الجنيه ويدعم ارتفاعه في 2020.


أوضحت أن الحساب الجاري، سيستقبل معظم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، عبر تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس إلى جانب استثمارات المحافظ المالية، وهو ما يسمح بزيداة المعروض من الدولار ويساهم في ارتفاع سعر صرف الجنيه.


أشارت إلى أن فروق التضخم المواتية بين مصر وشركاؤها التجاريين، ستنخفض من 7.7% في 2019 إلى 6.4% في 2020، و5.3% في 2021، بدعم من تسارع معدلات التضخم، وهو ما سيسمح لمصر بالاحتفاظ بتنافسيته بالقيمة الحقيقية، وهو ما يجب أن يخفف الضغوط عن سعر الصرف الإسمي.


وتوقعت أن يسجل الدولار في المتوسط 16.5 جنيه خلال العام المالي 2020/2021، على أن يرتفع 17.1 جنيه في العام المالي 2022/2023.

وقالت إن العجز المالي سيرتفع إلى 420 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 377 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لكن كنسبة للناتج المحلي سينخفض إلى 6.88% فى العام المالي الحالي، و6.4% العام المالي المقبل، ورجحت أن يتم تمويل 380 مليون جنيه من العجز عبر إصدارات الديون قصيرة الأجل.


في الوقت نفسه، توقعت فاروس أن يصل الفائض الأولى إلى 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 0.8% العام المالي الماضي.


وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد قفزت إلى 580 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 420 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، في ظل توسع الحكومة في الاقتراض وازدحام جدول سدادات الديون خلال العام المالي الحالي والعام المالي 2021/2022.


وقالت إن جهود خفض عجز الموازنة يجب أن تخفض الإنفاق العام إلى 23% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 28% العام المالي الماضي، على أن يستقر عند 21% من الناتج المحلي الاجمالي، ومن المتوقع ان ترتفع الايرادات إلى 1.3 تريليون جنيه في العام المالي الحالي لتنمو نحو 18% عن العام المالي الماضي.


وتوقعت أن تستكمل الحكومة برنامج اصلاح دعم الكهرباء، لكن بمعدل زيادة أقل، على أن يكون اخر زيادة في أسعار الكهرباء بحلول 2021/2022، بعد الوصول لمستويات التكلفة، متوقعة أن يصل دعم الكهرباء إلى 22 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وينخفض إلى 14 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، و1.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022. 


وتوقعت أن ترتفع أسعار المستهلكين 11% فيى المتوسط خلال العام المالي الحالي للمستهلكين في المنازل و10% للمصانع.


أوضحت سعر تكلفة انتاج الكهرباء يحدده سعر الغاز وكلاهما من غير المرجح أن يشهد تحركات كبيرة.


أوضحت سعر تكلفة انتاج الكهرباء يحدده سعر الغاز وكلاهما من غير المرجح أن يشهد تحركات كبيرة.


وتوقعت فاروس أن يصل إجمالى الدين العام والخاص في مصر إلى 115% من الناتج المحلي الاجمالي، بنحو 7.4 تريليونات جنيه تعادل 448 مليار دولار مقابل 119% تعادل نحو 6.1 تريليون جنيه على أن تسجل 108% في العام المالي 2022/2023، أو 10.3 تريليون جنيه نتيجة عدة عوامل.


وقالت إن انخفاض الدين يرجع إلى استمرار التوحيد المالي، مع تحول الميزان الأولى لتحقيق فائض، وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، وخفض الدعم والانفاق سيحد من الدين الحكومي العام ليصل إلى 74% من اجمالي الدين العام المالي الحالي مقابل 84% في العام المالي الماضي.



وتوقعت تراجع الدين الخارجي إلى 33% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية لعام المالي الحالي مقابل 35% العام المالي الماضي.


أوضح التقرير أن سعى الحكومة لتنويع المصادر وخفض تكلفة الدين يبرر توجهها نحو تمديد اجال الديون الخارجية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/12/18/1277518