منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



وزير المالية: مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصدير


2019 عام التيسيرات الجمركية والتحول التدريجى إلى “النافذة الواحدة”
إجراءات لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى وخفض أسعار السلع
لجان مُشتركة بالمنافذ الجمركية للفحص والمُعاينة والرقابة وسحب العينات
فتح حاويات أو طرود البضائع المستوردة أو المصدرة.. مرة واحدة فقط
القانون الجديد للجمارك يضمن تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات
تقسيط الضريبة على معدات الإنتاج غير المعفاة لتشجيع الصناعة الوطنية
نظام جديد لتسوية النزاع بين أصحاب البضائع والجمارك قبل اللجوء للتحكيم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن عام 2019 شهد اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تُسهم فى إرساء دعائم التحول التدريجى إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
أضاف أن التطوير يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، بما يؤدى إلى تحسن تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة هى «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وأوضح معيط، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجى إلى “النافذة الواحدة”، والتيسيرات الجمركية التى تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع فى الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وقال إنه يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات فى وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
أضاف أن ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة فى عضوية اللجان الدائمة تتواجد فى المنفذ الجمركى، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
أوضح أن عام 2019 شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق «برنامج الفاعل الاقتصادى» على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» بما يُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية.
أشار إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها 75 شركة، تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
وقال إن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى يستهدف المضى قدمًا فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
أضاف أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركى» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
أوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادى، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التى تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم فى ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.
بجانب توحيد آليات التقييم الجمركى للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت»، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام فى غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
وقال إن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال «الوصول» نظير الأغراض الجمركية، هى فقط التى يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع، ويلتزم بها جمرك «الإفراج» دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه فى التظلم.
أضاف أنه كان يتم فى السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال «الوصول»، والأخرى بجمرك «الإفراج»، بما قد يتسبب فى بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.
أوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، فى إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزى لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج «ملحق 4»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعى على الفاتورة دون إصدار أى مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التى يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.
وقال إنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التى ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهرى ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهرى.
أضاف أن التعديل يهدف لتيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركى، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.
أوضح معيط أن عام 2019 شهد أيضًا خطوات فعالة فى مجال تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأشار إلى توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.
وقال إن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ.
أضاف أنه يوجد تنسيقًا مستمرًا مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.
أوضح أن تلك الآليات تساهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وسرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.
وقال إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة».
أضاف أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة، إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن البند الجمركى والمنشأ والقواعد الاستيرادية، قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
بجانب استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة بصفة مبدئية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
وقال معيط إن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفى النزاع.
أضاف أنه تم استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.
أوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
أشار إلى استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
وقال إن مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


1876.56 1.97%   36.28
14329.11 %   91.67
10303.55 0.74%   75.88
2794.05 1.67%   45.76

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/12/24/1279176