“نبيل”: الشروط الضوابط تشمل وضع حد أقصى لزيادة الأجرة والالتزام بجودة الخدمة والابتكار وحماية الركاب

تعيين “أمين مراقبة” لصفقة الاستحواذ خلال 3 شهور

تعديلات جديدة بالقانون لإدراج بند إلزامى بإخطار الجهاز بصفقات الاستحواذات والاندماجات

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ على صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كريم)، ووضع مجموعة من “الالتزامات والضوابط” التى تعهد بها أطراف الصفقة قبل إتمامها.
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى مؤتمر صحفى أمس إن الجهاز سيراجع مدى التزام شركة أوبر بالضوابط التى تم الإعلان عنها دوريا كل عامين لمدة 5 أعوام.

وتابع نبيل: “الضوابط التى وضعها الجهاز تضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين”.
وأضاف نبيل أنه تم وضع الآلية الرقابية للتنفيذ، لضمان التزام الأطراف وسيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات؛ وأى مخالفة لها سوف تدخل هذا الاتفاق فى نطاق الحظر مما يلغى الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
أشار نبيل إلى أنه سيتم تعيين “أمين مراقبة” لإتمام الاستحواذ على شركة كريم للنقل التشاركى خلال 3 شهور.

وحدد الجهاز معايير تعيين “أمين المراقبة” في أن يكون مستقلاً عن أوبر أو أى من موردي خدمات أتوبيسات النقل التشاركي المطلوبة من خلال تطبيق والذين يقومون بهذه الالتزامات وكياناتهم التابعة.

كما يجب أن يمتلك مؤهلات للاضطلاع بمهامه، وأن يكون لديه الخبرة كمستشار محترف أو مراجع حسابات أو اقتصادي، وليس لديه أى تعارض للمصالح.
ويجب أن يتقاضى أمين المراقبة الأجر بشكل مشترك وعلى قدم المساواة من قبل أوبر، أى موردى خدمات أتوبيسات النقل التشاركي المطلوبة من خلال تطبيق الذين يقومون بهذه الالتزامات بطريقة لا تعيق الوفاء المستقل والفعال لمهامه.
وحدد الجهاز واجبات والتزامات أمين المراقبة فى أن يقترح على أوبر التدابير التى يعتبرها أمين المراقبة ضرورية لضمان امتثال أوبر للشروط والالتزامات .
وإرسال تقرير لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باللغة الإنجليزية ونسخة إلى أوبر فى نفس الوقت إذا استنتج على أسس معقولة أن أوبر فشلت فى الامتثال للالتزامات.
ويجب على أوبر من ضمن واجباتها التى نص عليها الجهاز، أن تزود أمين المراقبة بكل ما يلزم من تعاون ومساعدة ومعلومات قد يطلبها أمين المراقبة بشكل معقول لأداء مهامه.

ورأى الجهاز أن الصفقة لن تحدث ضررا فى توفير خدمات أتوبيسات النقل التشاركي المطلوبة، خاصة مع انخفاض حصة الشركتين مقارنة بسويفل.

وقال نبيل، إن الجهاز بصدد إجراء تعديلات جديدة بقانون حماية المنافسة لإدراج بند إلزامى بإخطار الجهاز بصفقات الاستحواذات والاندماجات التى يشهدها السوق.
أشار إلى أن الهدف الرئيسى من تلك التعديلات هو ضمان فعالية دور الجهاز فى مواجهة أى ممارسات احتكارية قد تمثل ضرراً داخل السوق المصرى، منوهاً أنه لم يتحدد بعد الإطار الزمنى اللازم لإنهاء تلك التعديلات وعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان.