تخطط شركة «سيجيت إكسبريس» للشحن والتفريغ والتخليص الجمركى خلال العام المقبل لزيادة حجم مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خلال العام المقبل اعتماداً على زيادة حركة الصادرات، كما تعتزم الشركة فتح أسواق جديدة فى دول أوروبا أبرزها المملكة المتحدة، وتأسيس شركة جديدة.
قال برسوم إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «سيجيت اكسبريس»، إن الشركة تعكف على تأسيس شركة جديدة باسم «جيت فريش» تابعة لـ«سيجيت اكسبريس»، مُشيرًا إلى أن الشركة تستهدف أن نكون مُصدراً فعلياً للحاصلات الزراعية «الخضار والفاكهة» خلال العام المقبل وليس مجرد وسيط شحن لدى الغير».
أوضح أن الشركة تستهدف تداول ما بين 500 و600 حاوية بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أنها تعتزم تقديم خدمة الوسيط التجارى «الوكيل» بين الخط الملاحى والعميل الشاحن.
وأضاف إبراهيم لـ«لوجيستك»، أن الشركة خلال العام الجارى قدمت خدمة الشحن للغير فى عدة دول خارج مصر، وأبرزها الموالح لدول أوروبا والصين، ومنتج الفراولة المجمدة لكل من روسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى أنها قامت بتنفيذ عمليات الشحن من البضائع للملابس الجاهزة للمملكة المتحدة، والمفروشات لدولة أستراليا، لافتًا إلى أن عمليات الوارد فى مصر شهدت تراجعًا خلال العام الجارى بنسبة %30 نظرًا للإجراءات الروتينية والتى يعانى منها المستوردون من الجهات الرقابية المنوطة بها فى مصر.
وأوضح أن حجم أعمال شركة شهد ارتفاعًا خلال العام الجارى مقارنة بالأعوام السابقة مرجعًا السبب إلى لمشروعات البنية التحتية والتى تتمثل فى إنشاء الكبارى الجديدة، والتى ساهمت فى تقليل زمن النقل الشاحنات داخل مصر بالإضافة إلى أنها ساهمت فى تنشيط القطاع الملاحى.
وعن أبرز المعوقات التى تواجه الشركات الشحن والقطاع الملاحى فى مصر، قال إن «سيجيت اكسبريس» تعانى من تحكم الخطوط الملاحية داخل مصر فى أسعار الشحن بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار.
ولفت إلى أن شركات الشحن تعانى من تأخير زمن الإفراج الجمركى بالموانئ، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع أسعار الأرضيات على المُصدر مما يؤثر على تنافسية المنتج المصرى مقارنة بالمنتجات الدول المنافسة نظرًا لارتفاع سعره أمام نظيره من الدول الأخرى.
وأضاف إبراهيم، أن البيروقراطية فى معظم الجهات الحكومية وخاصة فى الحجر الزراعى ومعامل الفحص، من أبرز المعوقات، والتى تتمثل فى فحص المنتج أكثر من مرة سواء فى الموانئ أو فى المعامل الفحص التابعة للحجر الزراعي، الأمر الذى ينتج عنه تأخير الشحنة والتى قد تتجاوز أسبوع، مما يُفرض على المصدر دفع ثمن أرضيات، لافتًا إلى أن سعر الأرضيات تتراوح ما بين 20 و30 دولاراً فى اليوم الواحد، الأمر الذى يساهم فى تكبيد المصدر والشركات الشحن خسائر.
وأوضح أن، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ألزمت المصدرين ومنتجى الخضار والفاكهة منذ شهر أكتوبر الماضى، بضرورة التسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكترونى التابع لها، حيث إنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التى لم تستوفِ متطلبات الهيئة من خلال آلية تسجيل الخضار والفواكه، الأمر الذى ترتب عليه زيادة الإجراءات الروتينية والتى يعانى منها المصدر بالفعل فى مصر.
وأكد إبراهيم، أن خطة الدولة بتنفيذ منظومة الربط الشبكى بالموانئ المصرية، لربط جميع الخدمات التى تقدم لجميع المتعاملين داخل الدوائر الجمركية، وذلك من خلال بتفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة، من أهم الخطوات التى قامت بها الحكومة فى بالفترة الحالية، انظرًا لأنه ساهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشددًا على ضرورة دعم الدولة المصدرين وشركات الشحن من خلال فرض قرارات تعمل على تسهيل عمل المصدرين فى مصر.
وطالب بضرورة وجود بنية إلكترونية قوية لكى تساهم فى تحقيق الغرض من قرار منظومة الفاتورة الشاملة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى ضرورة وجود كوادر بشرية مدربة للتعامل مع الأجهزة الحاسوبية الأمر الذى يساهم فى تقليل زمن إفراج الشاحنات.
وقال إن قرار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بخفض رسوم المساعدات الملاحية والمنائر السفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، يعد خطوة للمسار الصحيح لأنه يعمل على انخفاض فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية، مما سينتج عنه زيادة الاستثمارات داخل الموانئ المصرية، مضيفًا أن تلك الحوافز وتسهيلات تساهم فى زيادة عدد السفن القادمة إلى الموانئ المصرية، وبالتالى قد تعوض الفرق الذى قد ينتج فى إيرادات الموانئ نتيجة خفض الرسوم.
وذكر أن، المشروعات التى تتخذها الحكومة فى قطاع الملاحى وأبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة لما يمتلكه من موقع لوجيستى واعد، مما يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب داخل مصر، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على المناخ الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف اقتناص أعمال بتلك المنطقة، إلا أنها لم تلق إلى الآن حوافز أو تسهيلات بتلك المنطقة تشجعها على اتخاذ تلك الخطوة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت فى الآونة الأخيرة العديد من الإصلاحات والمشروعات والتى من شأنها تعمل على تدعيم السوق الملاحى فى مصر والتى تتمثل فى إنشاء أرصفة جديدة بالموانئ وافتتاح محطة متعددة الأغراض بتكلفة استثمارية تقدر حوالى 1.365 مليار جنيه فى دمياط، والتى تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، الأمر الذى يعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب داخل مصر بالإضافة إلى أنه يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية مقارنة بالموانئ الأخرى وأبرزها تركيا واليونان.
