طالب مستثمرون، مجلس الوزراء، بإلزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية، فى ظل الشكاوى التى وردت إلى بعض الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، من عدم تطبيقه من قبل بعض الجهات.
ويضع اتحاد الصناعات، ملف قانون تفضيل المنتج المحلى على رأس أولوياته، إذ سيتم عرض المشكلات المتعلقة بعدم تطبيقه على وزيرة التجارة والصناعة، خلال أول اجتماع بينهما الفترة المقبلة.
كما أكد مستثمرون أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، فى ظل تفضيل المنتجات المستوردة.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنهم خاطبوا الحكومة بشأن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى بالشكل الأمثل، خلال المرحلة الماضية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن المطالبة بتطبيق القانون ستكون له أولوية على طاولة أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الصناعات، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلى الأولوية فى العقود والمناقصات الحكومية. كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به.
وأرجع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة.
“سعد الدين”: فتح الملف في أول اجتماع بين “اتحاد الصناعات” و”جامع”
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المصانع بخصوص عدم تطبيق القانون.
أضاف أن الغرفة صعدت الملف إلى وزارة التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على سد الثغرات التى يتم التلاعب من خلالها لعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب.
وأوضح أن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، من أهم الملفات الأساسية المعروضة على مكتب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لإيجاد حلول لعدم تطبيقه، خصوصا أن الأمر ليس متعلقا بالغرفة فقط، ولكن يشمل معظم الشركات فى العديد من القطاعات.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن مشاركة المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية، سيكون له عظيم الأثر فى تشجيع الصناعة الوطنية، كما يجب توضيح أسباب رفض أى منتجات محلية ضمن المناقصات الحكومية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تطبق لائحة العقوبات ضد الجهات الممتنعة، فى ظل استيراد معظم الجهات الحكومية احتياجاتها من الخارج.
وطالب الجهات الحكومية بتطبيق القانون تشجيعًا للصناعة المحلية، مما سيساهم فى تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك.
وأوضح أن القانون يعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، والهدف منه تنمية الاقتصاد المصرى، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام.
وأشار رئيس الشعبة إلى أنه لدى الوزارات والجهات الحكومية حالة من الخمول فى تطبيق القانون، نتيجة نقص المعلومات اللازمة عنه.
وذكر أن أهم منتجات القطاع التى لها مستقبل جيد فى العقود والمناقصات الحكومية من خلال القانون رقم 5 لسنة 2015، البلاستيك والورق والبويات.
وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب، وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات، بالإضافة إلى أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت، وقوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب ذلك.
“أبو المكارم”: على الحكومة تطبيق لائحة العقوبات ضد الجهات الممتنعة
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض الشركات تشارك فى المناقصات والعقود الحكومية من منطلق «أنا وحظي» فى ظل عدم الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى.
أضاف أن المكون المحلى فى الآلات والمعدات تتعدى نسبته %40، إذ لا يتم استيراد سوى بعض خامات ومكونات الإنتاج غير الموجودة فى مصر.
وأشار إلى أن %10 من إجمالى واردات مصر، يتمثل فى منتجات الآلات والمعدات، فى الأوقات الذى تستورد فيه بعض الشركات الحكومية والخاصة جانبا من احتياجاتها.
وقال أيمن الفخرانى، رئيس قطاع الأدوات الصحية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات الكبيرة والقديمة هى الأكثر استفادة من المشاركة فى المشروعات القومية والحكومية، بخلاف الشركات الصغيرة والجديدة.
أضاف أن لدى الشركات الصغيرة مشكلة فى موافقة الجهات المنفذة للمشروعات الحكومية على المشاركة فيها، إذ تشترط أن تكون لها سابقة أعمال، أو أن تكون ملاءتها المالية مرتفعة القيمة، فى الوقت الذى تحولت فيه بعض الشركات مؤخرًا من الاستيراد للتصنيع.
وذكر الفخرانى أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع رؤساء الأجهزة المنوط بها اعتماد المنتجات فى المشروعات القومية، لبحث تخصيص نسبة معينة للشركات الصغيرة فى تلك المشروعات، خصوصا فى ظل نمو قطاع الإنشاءات والعقارات المرحلة الماضية.
وتابع: «المشكلة التى تواجه تلك الشركات أن الاهتمام يكون نحو الشركات الكبيرة فقط.. ولذلك يجب أن يكون للشركات الصغيرة والوليدة نصيب عادل يتراوح بين 3 و%5 على أقل تقدير.. ويجب مراعاة تلك الشركات حتى تكبر، فإذا تركناهم لمنافسة الشركات الكبيرة سيستمر السوق مغلقا على شركات بعينها».
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى، على إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى والنهائى فى المناقصات، إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى البالغ %40.
وذكر أن إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة المواتير والمحركات، تقدمت بشكوى إلى الغرفة الفترة الماضية لوجود محاباة ضد المنتجات المحلية من خلال إعطاء المنتجات المصنوعة فى إسبانيا وتركيا، نقاطا أكثر فى مناقصة شاركت بها.
وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعة، من خلال الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، لتطبيق الإجراءات ضد الجهات الممتنعة عن تطبيق القانون لأنها الجهة المعنية بهذا الأمر.
أضاف أن بعض المستشفيات الحكومية، تدرج فى مناقصاتها شرط أن تكون المنتجات الموردة من أمريكا أو اليابان أو إحدى الدول الأوروبية.
وذكر رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن طريقة توريد الشركات المحلية ضمن القانون، تعد غامضة فى ظل إنشاء هيئة للشراء الموحد تتولى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن عدم تطبيق القانون أو وضوح الرؤية، سيؤثر سلبًا على الاستثمارات بقطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن صعوبة جذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أغسطس الماضى، القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
“عزت”: الغموض يسيطر على مستقبل قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية
وتتولى الهيئة التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون، لتعزيز المخزون الاستراتيجى الطبى للدولة، فضلًا عن التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج مصر، لشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية لصالح الجهات الطالبة.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، إن وزارة التربية والتعليم تضع ضمن الشروط الفنية لبعض الكتب الجديدة، أن يكون الورق المستخدم «كروشيه”، وهو نوع غير موجود فى مصر.
أضاف أن المستثمرين يواجهون معاناة شديدة فى استخراج شهادة المكون المحلى من قبل هيئة التنمية الصناعية، فى ظل التعقيدات والبيروقراطية التى تنتهجها فى استخراج الشهادات والإجراءات الخاصة بالمصانع.
وقال محمد الشبراوى، رئيس شركة الشبراوى للأثاث المكتبى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يتم التحايل عليه لعدم تطبيقه.
وأضاف أن شركته تشارك فى بعض المناقصات التى تجريها جهات حكومية، ولكن خارج إطار قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأشار إلى أن المكون المحلى فى الأخشاب تعدى %60، إذ يتم استيراد الأخشاب وتوفير بقية مكونات الإنتاج مثل الدهانات والمقابض والزجاج من مصر.