تدرس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، إرسال مذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للمطالبة بتفويضهم في اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية، ضد الجهات المخالفة لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
قال سامي بدر، رئيس الأمانة، إن وزيرة التجارة والصناعة أو من تفوضه، هما الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات بشأن المخالفين، وفقًا للمادة رقم 17 من القانون.
وأضاف في لقاء لـ”البورصة” مع عدد من قيادات الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أنهم يرغبون في الحصول على التفويض في ظل عدم استجابة معظم الجهات الحكومية لتطبيق القانون، إذ يتم مخاطبتهم حال ورود شكاوى من شركات لإعادة المناقصة أو تعديل شروطها.
وأشار بدر، إلى أن الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلي، كانت قد تقدمت بنفس الطلب إلى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، إلا أنه لم يبت فيه.
وتختص لجنة تفضيل المنتج المحلي التابعة لمجلس الوزراء، والتي تتبعها الأمانة الفنية، بإعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مستوردة والأسباب التى دعت إلى ذلك، وطلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
كما تتلقى الشكاوى، من الأشخاص والجهات بشأن مخالفات القانون وفحصها وإبداء الرأي فيها، ومخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد، فضلًا عن رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس الوزراء ومجلس النواب بنتائج وإحصائيات نسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية.
وذكر بدر أن الأمانة تلقت 80 شكوى من شركات بشأن عدم امتثال الجهات والهيئات الحكومية بتطبيق القانون منذ بدء عملها، إذ تمثلت أبرز منتجات تلك الشركات في قطاع الصناعات الهندسية.
وقالت هدى الميرغني، مقرر الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، إن القانون لم يكن يطبق في بداية إقراره، ولكن مع توالي الضغط على الجهات الحكومية والندوات التعريفية التي نظمها الاتحاد، بدأت بعض الوزارات في تنفيذه تدريجيا.
وأشارت إلى أن الاتحاد نظم 20 ندوة تعريفية عن قانون تفضيل المنتج المحلي، بحضور العديد من الجهات الحكومية للتعريف بالقانون، مما ساهم في زيادة الالتزام به، وزيادة إقبال الشركات على استخراج شهادة تفضيل المنتج المحلي.
أضافت الميرغني، أن اتحاد الصناعات، كان حريصا على إدراج بعض البنود المنظمة لقانون تفضيل المنتج المحلي ضمن قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، مما ساهم في التزام بعض الجهات بتنفيذه.
سامي بدر: تلقينا 80 شكوى من عدم امتثال الجهات الحكومية للقانون
وذكرت أن وزارات الكهرباء والبترول والري والموارد المائية، تعد من أهم الجهات التي لا تنفذ قانون تفضيل المنتج المحلي، في حين تعد وزارة النقل من أهم الجهات الملتزمة بتطبيقه.
وتدخل سامي بدر، ليوضح أن وزارة الري والموارد المائية تبرر عدم تطبيق القانون بأن لديها اتفاقيات خاصة تسمح لها بعدم الالتزام بتطبيق القانون. وعندما أرسلت وزارة الري طلبا لوزارة المالية لاستثنائها من تطبيق القانون، ردت الأخيرة بأنه لا تنطبق عليها شروط الاستثناء.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح الوزير المختص، ووزيرى المالية والتخطيط، إعفاء عقد المشروع الذى تبرمه إحدى الجهات الحكومية من الالتزام بالتوريد من جهات محلية، حال أن يكون المشروع ممولا من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون الصناعي المصرى، أو أن يكون من المشروعات التى يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقا لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها.
وذكر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، أن بعض الجهات الحكومية تقوم بوضع شروط لا تنطبق على المنتج المحلي في الشركات الموردة لاحتياجاتها ضمن المواصفات الفنية في المناقصة، كي لا تكون هناك فرصة أمام الشركات المحلية للتوريد، مثل أن تكون لهم سابقة أعمال لمدة 3 سنوات.
وقالت الميرغني: “تضع الشركات أي شروط في المواصفات الفنية كي لا تتوائم مع الشركات المصرية، ومن ثم الاتجاه لنظيرتها الأجنبية، رغم وجود شرط ينص على تضمين مواصفات معينة كي لا يكون هناك تمييز ضد المنتج المحلي”.
وتنص المادة 6 من قانون تفضيل المنتج المحلي على عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القـانون، بما فى ذلك نظام التقييم، وهو ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات المصرية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى مع المستوردة.
وقال بدر، إن الأمانة الفنية تلقت 164 كراسة شروط لمناقصات لدراستها خلال أول 3 سنوات منذ بدء عمل اللجنة، في ظل وصول قيمة المناقصات التي ينطبق عليها القانون إلى أكثر 10 ملايين جنيه حينئذ.
أضاف أن الأمر تغير، وأصبحت الأمانة تتلقى حوالي 600 كراسة شروط شهريًا بعد تغيير بعض بنود القانون، لينص على أن تقوم الشركات بإرسال كراسات الشروط للمناقصات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه.
وأوضح أن دور الأمانة يتمثل في دراسة كراسات الشروط التي تصلها، والتأكد من مطابقة شروطها لقانون تفضيل المنتج المحلي، ثم التصديق عليها. أما حال عدم مطابقتها يتم إرسال النقاط التي يجب أن تعدل لتستوفي تلك الشروط.
وتابع: “إذا لم تلتزم الشركات بإرسال كراسات شروط المناقصات إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، يجب وقف المناقصة للإخلال بأحد شروطها. وإذا تمت المناقصة يجب أن توقع عقوبات على جهة الطرح”.
وتنص المادة 11 من قانون تفضيل المنتج المحلي، على أن تلتزم الجهات المعنية به، بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلي بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة .
كما تلتزم تلك الجهات بالتعاون مع اللجنة وموافاتها بما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون، بجانب تقديم تقرير ربع سنوي بالعقود التى أبرمتها.
ويجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت في المناقصة، إذا تبين للجنة تفضيل المنتج المحلي، مخالفة شروط طرح العقود، على أن يصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة.
وقالت هدى الميرغني، مقررة الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، إن اتحاد الصناعات أعد برنامجًا لاستخراج شهادة المكون المحلي “أونلاين” سواء للاشتراك في المناقصات الحكومية أو الحصول على الدعم التصديري، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وأضافت أن البرنامج الذي بلغت تكلفته مليون جنيه بدعم من برنامج SEED التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، يتوقف على موافقة هيئة التنمية الصناعية لبدء العمل به.
وأوضحت أنه يأتي للتيسير على المستثمرين، إذ سيتم استخراج الشهادة من خلال موقع اتحاد الصناعات أو هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وتابعت: “البرنامج سيقوم باحتساب نسبة المكون المحلي للمنتجات من خلال معادلات حسابية تم تغذيته بها، وإذا استوفى النسبة يقوم بإرفاق صور من المستندات الخاصة به ليحصل على رقم يتم طباعته، ويلصق على ظرف يرسل من خلال مكاتب فوري للمقر الرئيسي بهيئة التنمية الصناعية”.
هدى الميرغني: “الصناعات” يعد برنامجًا لاستخراج شهادة المكون المحلي “أونلاين”
وأشارت الميرغني، إلى أنه بعد التأكد من استيفاء نسبة المكون المحلي والأوراق المطلوبة من قبل الهيئة، ترسل الشهادة والأوراق الرسمية التي أرسلت إلى الشركة، على أن يتم دفع تكلفة الشهادة من خلال “فوري”.
وبلغ عدد شهادات تفضيل المنتج المحلي التي استخرجها الاتحاد منذ أبريل 2016 نحو 3070 شهادة، منها 1229 شهادة للحصول على الدعم التصديري و1841 للمشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.
وأرجعت الميرغني، انخفاض عدد الشهادات إلى عدم وجود ثقة من قبل الشركات في تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلي، فضلًا عن تقصير الشركات المفترض أن تتحين الفرصة للمشاركة في المناقصات والعقود الحكومية، إذ توجد شركات تتعدى نسبة المكون المحلي لمنتجاتها 40%، ومع ذلك لم تقم باستخراج الشهادة.
وبحسب قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية رقم لسنة 2015، تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال سامي بدر إن الجهات الحكومية تتهرب من تطبيق القانون، من خلال إخبارهم بأن لديهم اتفاقيات خاصة، وإدراج بعض الشروط في المناقصة لتقليل فرص ترسيتها على الشركات المحلية.
أضاف أن من تلك الشروط، أن يكون للشركات سابقة خبرة في دول بعينها، وإدراج شروط يصعب على الشركات المحلية الوفاء بها.
وتدخلت هدى الميرغني، موضحة أن بعض الجهات تتجه إلى تقييم الشركات الفائزة بالمنافسة من خلال النقاط وليس الأقل سعرا فقط، إذ توضع نقاط مرتفعة في بند بلد المنشأ للدول الأوروبية ونقاط أقل للمنتجات المصرية.
وذكر سامي بدر، أنه يجب أن تتساوى نقاط بلد المنشأ كي تكون هناك مساواة بين المشاركين في المناقصة، لأن ذلك يتسبب في النهاية في عدم تأهيل الشركات المحلية.
وأشار إلى أن النظام يتم الترسية من خلاله حال وصول الشركة لنسبة معينة من النقاط ثم إضافتها إلى السعر المقدم ليتم اختيار الشركة الفائزة. وهذا النظام ليس في صالح المنتج المحلي.
وقال رئيس الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تنفذ عمليات شراء مركزي للمنتجات الأكثر شراء في الوزارات والهيئات الحكومية.
وأهم تلك المنتجات، الورق والسيارات والبطاريات والإطارات وأجهزة الكمبيوتر ولمبات الليد والأثاث المكتبي، ويضاف إليها منتجات جديدة بشكل دائم.
وأوضح أن الهيئة تعد قوائم باحتياجات كل جهة من المنتجات، ثم تطرحها في مناقصة على الشركات المنتجة لها للوقوف على إمكانية توريدها بمقاييس معينة، ثم تخاطب الوزارات والهيئات الحكومية لإخبارها بالشركات التي تم الترسية عليها لشراء الكميات التي تحتاجها من تلك المنتجات منها.
وتابع: “حال توافر المنتج محليًا وفقًا لدراسات وزارة المالية يدرج شرط توريدها من السوق المحلي في المناقصة.. كما تكون للشركات التي حصلت على شهادة تفضيل المنتج المحلي أولوية في تلك المناقصات”.
قال سامي بدر، إن بعض المنتجات التي يمكن أن تستفيد الشركات المصرية من التوريد لها في وزارة البترول ضمن قانون تفضيل المنتج المحلي، هي المواسير وأحذية الأمان التي تصنع في مصر على أعلى مستوى، وتتجاوز جودتها نظيراتها الإيطالية والأمريكية.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك الحكومة حصة حاكة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعي المحلي، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وكشفت هدى الميرغني، مقررة الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، أنهم طالبوا هيئة الخدمات الحكومية برصد المناقصات الحكومية على بوابة المشتريات الحكومية لإعداد إحصائيات بقيمة المناقصات التي تم ترسيتها على المنتجات المحلية والأجنبية.
وطبقًا لقانوني تفضيل المنتج المحلي، يجب أن يعلن عن المناقصات على بوابة المشتريات الحكومية، مع ذكر أسباب الطرح والشروط الفنية وأسبابها بجانب توضيح سبب رفض وقبول الشركات وقيمتها وغير ذلك.
وقالت الميرغني، إن الأمانة واتحاد الصناعات طلبا ضمن مقترحاتهما على قانون المزايدات والمناقصات السماح بأن يكون لهم إتاحة وصول أو “أكسس” للدخول إلى بوابة المشتريات الحكومية بحيث يكون هناك رصد لها، مما يسمح لهم بالمساهمة في زيادة مشاركة الجهات الحكومية في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
وقال سامي بدر، إن غالبية الجهات الحكومية أصبحت ملتزمة بتطبيق القانون في ظل وضع بعض المواد المنظمة له في القانون 182 الخاص بالمزايدات والمناقصات، إذ تتعشم الأمانة في أن يكون للمراقبين الماليين والمفتشين دور في الرقابة على تطبيق القانون.
أضاف أنه من الصعب على الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، مراقبة كل الجهات الحكومية لتضمن تطبيق القانون، إذ لا يعد من أدوارهم ولا توجد لديهم الآليات المعنية بهذا الأمر، ويتمثل أحد أدوار الأمانة في تلقي الشكاوى من الشركات.
وأوضح أن الأمانة، عند تلقي أي شكاوى من شركات بشأن عدم تطبيق القانون، فإنها تدرسها وتخاطب تلك الجهة، كما تلجأ إلى الوزارة المعنية حال تعنتها في تطبيق القانون.
وتابع: “ترفض بعض شركات قطاع الأعمال، تطبيق القانون، مبررين ذلك بأنهم غير خاضعين للقانون لعدم إدراجه في اللائحة التنفيذية الخاصة بهم، في الوقت الذي حدد فيه القانون إخضاع كافة الشركات الحكومية له، كما تم إقرار ذلك أيضا في القانون 182”.
وأشارت هدى الميرغني، إلى أن الأمانة ستنظم في العام الجديد عدة ندوات تعريفية بالقانون رقم 5 والقانون182 لأن كلاهما مرتبطان ومكملان لبعضهما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية التي تعد مادة علمية للتعريف بقانون المناقصات والمزايدات.
كما تدرس الأمانة، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لمتابعة تنفيذ القانون من خلال المفتشين والمراقبين الماليين للمساهمة في تنفيذ القانون.
وذكرت الميرغني أن حساب نسبة المكون المحلي لا يكون من مدخلات الإنتاج فقط، ولكن من بعض عناصر التكاليف.. لأننا لو احتسبنا قيمة المدخلات لن تتعدى 15%، حيث يجب وجود قيمة مضافة على المنتج.
وقال سامي بدر، إن الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة علاء صلاح الدين، أعدت طريقة مخصصة لحساب نسبة المكون المحلي في قطاعي الأدوية والأثاث، لتنوع منتجاتها.
وأضاف أن طريقة الحساب تكون من خلال ميزانية المصنع بشكل كامل مع حساب نسبة المكون المحلي والمستورد فيها.
وتابع: “في قطاع الأدوية يكون حساب نسبة المكون المحلي على عائلة المادة الفعالة بأكملها، وحال تعديها نسبة 40% تحصل كل الأدوية المندرجة تحتها على الشهادة”.