اﻷقساط الشهرية للمجمعة تتراوح من 90 إلى 100 مليون جنيه
نتوقع مليار جنيه أقساطاً محصلة لصالح المجمعة خلال العام المالى اﻷول لنشاطها
تشجيع صرف التعويضات من خلال التسوية الودية للحوادث دون اللجوء للقضاء
تغطية كافة المحافظات بفروع تابعة للمجمعة خلال العامين المقبلين
تحليل الحوادث المبلغة للمجمعة لتكوين قاعدة بيانات بأسباب وقوعها
أصدرت المجمعة المصرية للتأمين اﻹجبارى على المركبات 1.750 مليون وثيقة بنهاية شهر ديسمبر الماضى لصالح أعضائها من شركات التأمين.
وقال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة إن شركة “كاش لس بلس” تتولى الربط الإلكترونى بين المجمعة ووحدات المرور على مستوى الجمهورية من خلال نظام يتيح الحصول على كافة البيانات الخاصة بالوثائق المصدرة بشكل إلكترونى يسهم فى القضاء على عمليات التزوير التى كانت تتم قبل بدء نشاط المجمعة.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن عدد الوثائق والملاحق التى تصدرها المجمعة يومياً يصل لنحو 15 ألفاً سواء ملاحق لنقل الملكية أو لوثائق سارية بالفعل، من خلال 193 وحدة مرور مسئولة عن ترخيص المركبات على مستوى محافظات الجمهورية، وبما يزيد عن نحو 400 ألف وثيقة شهرياً، وبقيمة أقساط تتراوح من 90 إلى 100 مليون جنيه شهرياً.
وتوقع لبيب وصول الأقساط المحصلة لصالح المجمعة إلى نحو مليار جنيه خلال العام المالى اﻷول للمجمعة منذ بداية نشاطها بالسوق.
أوضح أن تأسيس المجمعة يتوافق مع المادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، والذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين، فضلاً عن غياب المنافسة بين الشركات فى هذا النوع من التأمينات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.
وقال لبيب إن المجمعة بنظامها الحالى تمثل حصيلة مناقشات وحوارات متواصلة استغرقت شهوراً، بين اتحاد شركات التأمين عبر لجنة السيارات والهيئة العامة للرقابة المالية ،والإدارة العامة للمرور.
أضاف أن الهدف الأساسى للمجمعة هو حماية المتضررين وليس قائد السيارة مرتكب الحادث لأن الوثيقة هى وثيقة مسئولية مدنية.
أوضح أن حصص الشركات فى المجمعة تحدد وفقاً لحزمة من المعايير الفنية منها الوزن النسبى للشركة من حصيلة أقساط السيارات الإجبارى على المركبات على مستوى السوق خلال أخر 5 سنوات قبل تأسيس المجمعة، إضافة إلى حجم اﻷقساط المباشرة بدون فرع السيارات اﻹجبارى من آخر 3 سنوات إضافة إلى حقوق المساهمين، كما راعى النظام الأساسى المجمعة السماح للشركات الموجودة والجديدة بالانضمام للمجمعة خلال الفترة المقبلة.
وقال لبيب “من بين التحديات التى واجهت المجمعة عند بداية تأسيسها هو المقاومة لتغيير الوضع السابق منذ صدور القانون 652 لسنة 1955 والخاص بوثائق التأمين الإجبارى على المركبات وإقناع كافة الأطراف من شركات وعملاء، بتغيير هذا الوضع الذى أضاع العديد من الفرص لإصلاح منظومة التأمين الإجبارى على المركبات خلال السنوات الماضية”.
أضاف أن “السيستم” الخاص بالمجمعة يتيح العديد من المزايا منها ربط المجمعة بوحدات المرور، وصندوق الحوادث المجهلة ومتابعة تطبيق التعريفة المحددة من هيئة الرقابة المالية ومراقبة الأقساط المحققة عبر شركة التحصيل.
أوضح أن المجمعة انتهت من تنفيذ 80% من “السيستم” الخاص بها متوقعاً استكماله بصورة نهائية فى وقت قريب والانتهاء من تصميم الموقع الإلكترونى الخاص بالمجمعة، خلال العام الجارى.
وقال إن الموقع يتيح العديد من المزايا للمتعاملين مع المجمعة منها الاستفسار عن الوثائق والحصول على نسخة منها، فضلاً عن معرفة إجراءات صرف التعويض والمستندات المطلوبة عند التقدم بأى مطالبة للمجمعة.
أشار إلى أن المجمعة تتيح للمتضررين من حوادث السيارات، التعامل مع المجمعة كمنصة واحدة تمثل شركات التأمين بدلاً من التعامل مع كل شركة وفقاً لكل حالة على حدة بالإضافة للقضاء على السلبيات التى كانت تواجه شركات التأمين مثل تكلفة إيجار منافذها بوحدات المرور، وتزوير الوثائق.
أضاف لبيب أن الفريق الإدارى للمجمعة والقائم على تنفيذ العمليات الفنية والمالية يصل 20 موظفاً فى الوقت الحالى.
أوضح أن المجمعة ساهمت فى حل مشكلة الموظفين السابقين بالمنافذ المرورية وبالتنسيق مع اتحاد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية عبر إلزام شركة “كاش لس بلس”، والمتعاقدة مع المجمعة للتحصيل الإلكترونى للوثائق بتعيين ما يزيد على 300 موظفاً من العاملين وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسى للمجمعة، فيما تم استيعاب جزء منهم فى إدارات السيارات بالشركات التى يعملون بها، وتسوية مستحقات من تم إنهاء خدمته.
وقال لبيب إن الجمعية العامة للمجمعة اعتمدت حصص الشركات الأعضاء بها والبالغ عددهم حالياً 17 شركة بعد خروج شركة المتحدة للتأمين، وتوزيع حصتها على بقية الشركات وفى انتظار اعتماد الحصص الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن نظام عمل المجمعة يتوافق مع التوجه الحكومى نحو تطبيق الشمول المالى عبر حصول المتضررين على التعويضات المستحقة لهم من خلال حساباتهم البنكية، وتوفير بيانات بكافة المعاملات المالية للمتضررين يتم تسجيلها على السيستم الخاص بالمجمعة ما يسهم فى تلافى حالات تزوير الوثائق للحصول على تعويضات بدون وجه حق.
أوضح أن المجمعة تهدف للتعاون مع الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة عبر استخدام “السيستم” الخاص بنظم معلومات المجمعة فى تحويل حصة المجمعة للصندوق، والبالغة 3% من الأقساط المحصلة مباشرة وبصورة دورية كل شهر، والتى تستخدم فى سداد تعويضات الحالات الخاصة بالصندوق.
أشار إلى أن المجمعة مسئولة عن سداد التعويضات لحالات الحوادث المجهلة الخاصة بالصندوق والتى حدثت منذ 8 أغسطس الماضى عند بداية عمل المجمعة بالسوق، فيما تختص شركات التأمين بسداد التعويضات الخاصة بالحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ.
وتشمل خطة المجمعة افتتاح فروع جغرافية بالمحافظات لتلقى أصول المستندات الخاصة بصرف التعويضات، فضلاً عن التأكد من المسئولية القانونية لمقدم المستندات، ما يساعد فى وصول التعويضات لمستحقيها بدلاً من السفر لمقر المجمعة بالقاهرة.
وتابع لبيب: “نستهدف تغطية كافة المحافظات بصورة مرحلية على أن يتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين”.
وقال إن بيانات حالات الحوادث التى يتم تلقيها عبر المجمعة سيتم تحليلها لمعرفة أسباب الحوادث وأماكنها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وهيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.
وفيما يتعلق بتوزيع الفائض الخاص بشركات التأمين فى المجمعة أشار إلى أن النظام الأساسى للمجمعة ينص على توزيع الفائض إن وجد للشركات بعد احتجاز جزء منه بالمجمعة.
أضاف أن المجمعة ساهمت فى تقليل المدة المحددة لصرف التعويض لتستغرق عدة أيام فيما كانت تستغرق المدة شهراً للتسوية الودية وفقاً لقانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007.
أوضح أن المجمعة تشجع صرف التعويضات من خلال التسوية الودية لحالات الحوادث دون اللجوء للقضاء بشرط استكمال المستندات الخاصة بالتعويض والتأكد من صحتها، حيث يتم صرف التعويض بتحويله على الحساب البنكى للمستفيد أو بشيك أو من خلال حوالة بريدية.
وقال لبيب والذى يترأس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين إن اللجنة بصدد إعداد خطتها للعام المقبل 2020، ومنها صياغة حزمة من الضوابط الفنية للاكتتاب السليم بفرع السيارات التكميلى.
أضاف أن الضوابط الخاصة بعمليات الإصدار والتعويضات وحدها لا تكفى لضبط ممارسات السوق فى هذا الفرع.
أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخراً القرار رقم 1052، والذى يحدد نسب الاستهلاكات وبدل تسليم توالف قطع الغيار التى يتم استبدالها، والتى كانت مثار مشكلات كثيرة بين العملاء وشركات التأمين على حد قوله.
ودعا لبيب إلى الإسراع بتقنين أوضاع “التوك توك” فى مصر باعتباره يمثل هدراً للموارد الاقتصاد ويتسبب فى وقوع العديد من حالات الحوادث.
وقال إن شركات التأمين تتعامل مع “التوك توك” منذ عام 2008 باعتباره دراجة نارية لتيسير صرف التعويضات لحالات الحوادث التى يتسبب فيها.
وأشار إلى ضرورة توعية ملاك السيارات بالتأمين التكميلى على سياراتهم للحفاظ على ممتلكاتهم والمساهمة فى زيادة حصيلة السوق من الأقساط وتوفير موارد للدولة من خلال ما يتم تحصيله من رسوم وضرائب.