الجامعة في حاجة دائمة لتمويلات المجتمع المدني والصناعي لتحسين وإضافة المعامل والمعدات
كشف طارق خليل، رئيس جامعة النيل، عن إضافة جامعته لتخصص علمي جديد، “البيو تكنولوجي” أو التكنولوجيا الحيوية خلال العام الجاري، نظرًا لأهميتها العالمية والعلمية، وتأثيرها على الصناعات الطبية والدوائية.
وأكد “خليل” على حصول الجامعة على كافة التصريحات اللازمة، آملاً افتتاح التخصص العلمي الجديد مع بدء العام الدراسي الجديد، 2020-2021، ليستقبل نحو 200 طالب، وبدء تلقي طلبات الالتحاق بحسب شروط المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع في تصريحاته، أنَّ الجامعة تدرس حاليًا إضافة كليتي “الطب” و”العلاج الطبيعي” بحلول عام 2021، متوقعًا الانتهاء من الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد، كاشفًا عن التخطيط لإدخال تخصصات غير علمية مثل “الآداب” و”الفنون التطبيقية”.
أكد “خليل” على اعتماد جامعته على التمويل الذاتي في التوسعات والإضافات العلمية بما لا يقل عن 65%، في حين تشكل مساهمات المسؤولية المجتمعية من “البنوك” و”الشركات” و”الأفراد” النسبة المتبقية من التمويل، منوهًا إلى مساهمة البنك الأهلى المصري تمويل بقيمة 6 مليون جنيه.
وأكد على استعداد جامعة النيل للدخول إلى مرحلة تعليمية قوية بوضع خطة للتطوير للسنوات المقبلة، وإضافة تخصصات جديدة للجامعة أهمها “الطب” و”العلاج الطبيعي”.
وقال إنَّ التوجه الحالي للدولة نحو إنشاء الجامعات الأهلية، غير الربحية المهتمة بفروع علمية حديثة، مضيفًا: “التكنولوجيا الحديثة هي أساس التقدم الاجتماعي والاقتصادي في العالم كله”.
أكد “خليل” على أنَّ جامعته تهتم بتوطين وتطوير التكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، أساس التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأشار رئيس جامعة النيل إلى دور الشراكة في عدة مشروعات مع بنك التعمير والاسكان وأهميتها من المساهمة في تقديم تعليم متميز، في إطار مسؤولية البنك المجتمعية.
وعدد “خليل” ما قام به بنك التعمير والاسكان من مساهمات للجامعة، فلم يقتصر دور الأخير على إنشاء وتجهيز بعض معامل الهندسة الصناعية، وتشطيب أجنحة المباني، بل تجاوزه إلى الاهتمام بتحسين العملية التعليمية ذاتها والشق العملي.
ولفت رئيس جامعة النيل إلى أهمية الإنفاق على البحث العلمي، مشيراً إلى تخصيص الدول المتقدمة نحو 5% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي للانفاق على البحث العلمي، و4.5% إلى 5% مخصصات إسرائيل للبحث العلمي، في حين لا تتعدى مخصصات مصر في هذا المجال 0.7% حتى الآن.
أكد “خليل” على أنَّ الجامعة في حاجة دائمة لتمويلات المجتمع المدني والصناعي لتحسين وإضافة المعامل والمعدات، مشيرًا إلى حصول الجامعة على تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، قاربت 20 مليون جنيه، تم إنفاقها على قسم العمارة الهندسية.
وتم افتتاح مجمع الهندسة المدنية والبنية التحتية بمقر جامعة النيل، بتمويل من بنك “التعمير والإسكان” على مرحلتين منذ عام 2017 بتكلفة إجمالية حوالي 5.2 مليون جنيه.
كما تعاون بنك “التعمير والإسكان”، في عام 2019، مع البنك المركزي وجامعة النيل في مبادرة “رواد النيل”، حيث تكفل البنك بتمويل حاضنة ابتكار مواد التشييد والبناء، بتمويل وصل إلى 2 مليون جنيه.
كما قدم البنك، في عام 2016، 4 منح دراسية على مدار 4 سنوات.
كتبت: منى صلاح