قائمة المشروعات تضمنت 20 مشروعاً وبعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد
“السعيد”: ميكنة 239 نيابة مرور و196 وحدة مرور وتطوير 119 محكمة و89 قسم شرطة و29 قسم طب شرعى
بدء مشروع ربط المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه
انى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمى، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسيـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإدارى، وهذا التوجه وما يتم فى إطاره من خطوات وإجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.
أضافت السعيد، أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإدارى وتم بذل جهودًا كبيرة فى طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسى، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية.
وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أى مكان وبأى وسيلة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمى، وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، و196 وحدة مرور، و94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، وفى إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قائمة المشروعات التى سلمتها لوزارة “الاتصالات” تضمنت (20) مشروعًا تمثلت فى مشروع المحول الرقمى القومى، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقارى، وتطوير مكاتب السجل التجارى (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزى، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكترونى، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل فى ملف التحول الرقمى تحت مظلة مصر الرقمية، والتى يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقاً لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم فى تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونياً لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحاً أنه تم بحث جميع التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح طلعت، أن مصر تسرع الخطى فى التحول الرقمى الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومى وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمى فى جميع محافظات الجمهورية، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع يستهدف ربط جميع المبانى الحكومية، والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهراً، وبتكلفة تصل 6 مليارات جنيه.
وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمي بجميع جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإدارى وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه 8 يناير الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مشروع قرار نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمى، في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه جميع اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
