حقق الاقتصاد الألمانى انتعاشًا طفيفًا فى الربع الأخير من العام الماضى حيث أنهى عامًا عانت فيه الصناعة التحويلية وانجرفت البلاد إلى حافة الركود.

وقدر مكتب الإحصاء الوطنى، أن الناتج المحلى الإجمالى سجل زيادة طفيفة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 وهو العام الذى شهد نمواً بنسبة 0.6% فقط.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه النسبة هى الأبطأ منذ 6 سنوات، وسط التوترات التجارية والتباطؤ الأوسع فى الطلب يضاف إلى التحديات الهيكلية الأساسية التى تكافحها البلاد.

وأوضحت الوكالة اﻷامريكية أن الزيادة البسيطة فى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2019 قد تعزز الآمال بأن الاقتصاد قد مر بأسوأ ركود.

وأضافت أن هذه البيانات تعنى أيضًا فرصة أقل لأن تستجيب الحكومة للمطالبات بمزيد من الدعم المالى للاقتصاد.

لكن الاقتصاد وخاصة قلبه الصناعى لا يزال أبعد ما يكون عن المشكلات المستعصية حيث تواجه شركات صناعة السيارات، بما فى ذلك “فولكس فاجن”، فترة حرجة لأنها تدفع مبيعات السيارات الكهربائية فى حين أن الشركات المصنعة مثل “سيمنز” تقع تحت الضغط للتكيف مع تغير المناخ.

كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسى فى الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تؤثر أيضًا على معنويات وزخم النمو.

وأظهرت بيانات عام 2019 أن الاستثمارات والصادرات سجلت مكاسب متواضعة فقط وفى الوقت نفسه، تسارع الاستهلاك الخاص والحكومى وكذلك قطاع الانشاء.

وقال ألبرت براكمان، رئيس قسم الإحصاء الذى يجمع الناتج المحلى الإجمالى “بعد بداية ديناميكية العام الحالى، والتراجع فى الربع الثانى، كانت هناك علامات على حدوث انتعاش بسيط فى النصف الأخير من 2019”.

وتحسنت توقعات الأعمال فى نهاية العام الماضى حيث أشارت وزارة الاقتصاد إلى نظرة أفضل قليلاً للنشاط الصناعى، لكن البيانات الفعلية لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استمرت فيه طلبات التصنيع فى الانخفاض فى أواخر العام الماضى مع تراجع الصادرات.

وقال جيمى راش، المحلل لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس” إن الاقتصاد الألمانى شهد تعافيًا طفيفًا فى النمو فى الربع الأخير ولكن ستتحول المؤشرات الرئيسية إلى عام 2020 ونرى أن الأسوأ قد انتهى.

وأضاف راش، أن تجدد التوترات التجارية هى أكبر خطر فى طريق انتعاش ألمانيا العام المقبل.

وتعهدت الحكومة بزيادة الحوافز المالية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم، والتزمت بإنفاق 54 مليار يورو وهو ما يعادل 60 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ فى أكبر خطة تحفيز بعد الأزمة المالية.