انعدام اليقين يُقيد سوق السيارات البريطانى

تراجعت التسجيلات الجديدة للسيارات فى المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أعوام فى عام 2019، حيث أدى عدم اليقين السياسى والغموض الذى يخيم على لوائح الانبعاثات إلى منع المستهلكين من شراء السيارات.

وأوضحت البيانات الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية أن المبيعات السنوية للسيارات انخفضت بنسبة 2.4% العام الماضى، لتصل إلى 2.3 مليون وحدة مباعة تقريباً، لتعتبر بذلك هذه النسبة هى الانخفاض السنوى الثالث على التوالى كما أنها أدنى مستوى مسجل منذ عام 2013.

وكانت مبيعات العام الماضى منخفضة بنسبة 14% عن عام 2016، عندما وصلت إلى ذروتها البالغة 2.7 مليون سيارة مباعة.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى وتجار السيارات، إن سوق السيارات البريطانى ليس فى وضع جيد، نتيجة التحديات العديدة التى يواجهها، والتى تتمثل فى اﻷهداف الطموحة لمواجهة الانبعاثات الكربونية وتراجع ثقة المستهلك.

وأوضح أن عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يدل على أن الناس يحرصون على الحفاظ على سياراتهم القديمة لفترة أطول، مشيراً إلى أن صناعة السيارات بحاجة إلى ارتفاع ثقة المستهلكين حتى تتمكن من الانتعاش.

وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن توقعات العام الحالى تشير إلى مزيد من الانخفاض، حتى وإن كانت أكثر اعتدالاً من العام الماضى.

وقال أليكس بوتيل، مدير موقع السيارات Motorway.co.uk، إن صناعة السيارات البريطانية ستنظر إلى العام الماضى باعتباره واحداً من اﻷعوام الأشد كآبة على الإطلاق، خاصة أن عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى ابتلع كافة أشكال التفاؤل من السوق.

وأشار إلى أن المصنعين سيعلقون آمالهم على انفجار مبيعات السيارات الكهربائية فى عام 2020.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تلبية الهدف الجديد لخفض الانبعاثات يشكل تحدياً بشكل كبير بالنسبة للجهات المصنعة، خاصة أن هناك خطر من وقوع غرامات كبيرة إذا فشلت فى هذه المهمة.

وأوضحت بيانات جمعية مصنعى وتجار السيارات أن موديلات السيارات الجديدة التى طُرحت فى اﻷسواق العام الماضى ساهمت فى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 29.2% فى المتوسط مقارنة بموديلات عام 2000.

ورغم ذلك، ارتفع متوسط انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السيارات الجديدة فى عام 2019 إلى 127.9 جرام لكل كيلومتر، وهو ما يزيد عن هدف الاتحاد اﻷوروبى البالغ 95 جراما لكل كيلومتر الذى يتوقع دخوله حيز التنفيذ فى عام 2021، كما أنه ينخفض عن هدف عام 2015 البالغ 130 جراما لكل كيلومتر.

وحذر هاوز من أن التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة بطئ للغاية، مشيراً إلى أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات يحتاج لتحول هائل فى نماذج السيارات المباعة، وهو اﻷمر الذى يحتاج بدوره إلى دعم حكومى لتعزيز مبيعات التكنولوجيات الحديثة ذات التكلفة الباهظة.

وللوهلة الأولى، تبدو عملية التحول وكأنها قطعت شوطاً كبيراً، حيث ارتفعت تسجيلات المركبات التى تعمل بالوقود البديل، أى السيارات الهجينة أو الكهربائية، بنحو 20% فى العام الماضى لتسجل رقماً قياسياً فى سوق السيارات، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بأكثر من الضعف.

ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام ضئيلة، فالمركبات العاملة بالوقود البديل تمثل 7% فقط من المبيعات، بينما تمثل المركبات العاملة بالبطاريات 1.6% فقط من إجمالى الحصة السوقية للسيارات.

وأشار الرئيس التنفيذى إلى ضرورة رفع الحصة السوقية للمركيات العاملة بالوقود البديل والعاملة بالبطاريات إلى 57% و27% على التوالى، من أجل تلبية هدف الانبعاثات الكربونية البالغ 95 جراما لكل كيلومتر.

وبشكل عام، لا يزال خروج بريطانيا مصدر القلق الأكبر بالنسبة لهذه الصناعة، نظراً لاحتمالية تعطل سلاسل الإمداد وتهديدات فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السيارات المصنعة فى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدم اليقين المتعلق بالمستهلكين.