بلغت الديون على المستوى العالمى سواء كانت ديون الشركات أو ديون الأسر أو الدين السيادى وسواء فى الاقتصادات المتقدمة أو النامية مستويات قياسية، وهى فى حد ذاتها نتيجة لسياسة النقود المتساهلة التى اتبعتها العديد من البنوك المركزية لدعم التجارة وغيرها ومواجهة صدمات الاقتصاد الأخرى.

ويعتبر هذا مدعاة للقلق، حيث أن البنوك المركزية التى تعيش وسط أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل ليس لديها الكثير من المساحة لتحقيق مزيد من التخفيف فى مواجهة أى صدمات ديون جديدة، وأشار البنك الدولى إلى كومة الديون الضخمة فى تقرير خاص، حيث وصلت لمستويات هى الأعلى لها على الإطلاق حيث بلغت 230% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2018 ونمت منذ ذلك الحين أيضاً.

ويقول البنك الدولى، إن نمو الديون ينذر بالخطر بشكل خاص فى الأسواق الناشئة، التى تحتفظ بنحو 50 تريليون دولار من الديون، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لأى صدمة سواء كانت تباطؤاً عاماً أو مزيداً من حروب التجارة أو تصحيح الأسواق المالية الناجم عن أى من الاثنين الآخرين.

ومرت البلدان النامية بالفعل بثلاث أزمات للديون فى الثمانينيات والتسعينيات وفى نهاية القرن الماضى وكانت لها عواقب وخيمة للغاية، وحذر البنك الدولى من انهياراً رابعاً، قد يكون فى الطريق مع ما يترتب على ذلك من آثار سيئة، لكن الموجة الرابعة تبدو أكثر إثارة للقلق من الحلقات السابقة من حيث حجم وسرعة ومدى تراكم الديون فى الأسواق الناشئة وفقاً لتقرير البنك.

ويعنى المبلغ الضخم للديون العالمية أن أى تصحيح للأسواق المالية سيكون له تأثيرات فورية، خاصة على البلدان التى لديها عدد قليل من فرص امتصاص الصدمات المدمجة.

ومع وجود هذا المبلغ الضخم للديون العالمية، فإن أى تصحيح للأسواق المالية سواء كان ناجماً عن استمرار الحروب التجارية أو حالات إفلاس الشركات أو التخلف عن سدادها أو أى شىء آخر سيكون له آثار فورية، خاصة على البلدان الأضعف. 

وقال البنك الدولى، إنه من الممكن أن يكون لحلقات متجددة من ضغوط السوق المالية الكبيرة آثار واضحة وواسعة النطاق بالنظر إلى ارتفاع مستويات المديونية.

50 تريليون دولار ديون الدول الناشئة للقطاعين العام والخاص

وحتى الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة معرضة للخطر، مع وجود قطاع شركات مثقل بالديون وإذا ارتفعت حالات التخلف عن سداد الشركات قد يؤدى ذلك إلى انخفاض أسواق الأوراق المالية بشكل مبالغ فيه لما سيكون له آثار غير مباشرة على معنويات المستهلكين، الأمر الذى سيكون له بدوره تأثير كبير على توقعات النمو فى أمريكا.

وتتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف أن تخفض توقعاتها للنمو الأمريكى إلى النصف خلال 2020 إلى 0.8% فقط.

وقالت “فيتش” إن مقاييس التقييم طويلة الأجل للأسهم الأمريكية تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، مما يزيد من احتمال حدوث حركة تصحيح، خاصة أن من المرجح استمرار عوامل إثارة المخاطر المحتملة مثل الهبوط الصعب للصين أو عدم اليقين المتعلق بالتجارة.