أقرت محكمة القاهرة الاقتصادية بيع مول صن سيتى صفقة واحدة دون تجزئة بعد إعادة تقييمه مرة أخرى لعدم إقبال مستثمرين على شرائه على مدار 4 جلسات متتالية خلال الأشهر الماضية.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن المحكمة وافقت على التظلم الذى تقدم به بنك الإسكندرية لإلغاء بيع المول مجزأ وبيعة كصفقة واحدة لتسهيل سداد مديونياته على حسين سفراكى صاحب المول البالغة مليار جنيه.

وانتدبت المحكمة 2 من الخبراء الجدد المدرجين بجدول المحكمة منذ عدة أسابيع لإعادة تقييم المول كلياً مرة أخرى، ثم تقييمه بشكل جزئى لتيسير عملية البيع.

وأوضحت أن التقييم الجديد ساهم فى خفض متوسط القيمة الإجمالية للمول بنسبة 18% من التقييم السابق البالغ 4.15 مليار جنيه.

أضافت أن المحكمة رفضت تظلمات مالك المول حسين سفراكى بشأن وقف البيع النهائى لحين سداد مديونياته وأجلت اعتماد قائمة الضوابط والاشتراطات الجديدة لـ 10 فبراير المقبل لبدء تحديد جلسة مزاد بالسعر الجديد.

أشارت إلى تعديل آلية السداد أيضاً، وقيمة التأمين الذى يختلف حسب المساحة التى يرغب المستثمر فى شرائها من المول فهى ليست موحدة، ولم تفصح المصادر عن تفاصيل لحين اعتمادها من المحكمة الاقتصادية.

ووفقاً لاشتراطات المزاد السابق كان من المفترض أن يسدد المستثمر 1% من قيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه تأميناً لدخول المزاد.

وتدفع الشركة الفائزة 20% من القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يراه المستثمرون صعباً؛ لعدم وجود سيولة كافية لسداد المبلغ بتلك الطريقة.

وتسعى المحكمة لبيع المول لتحصيل مديونية بقيمة مليار جنيه على الشركة لصالح بنك الإسكندرية، وتم طرح المزاد أغسطس الماضى، وتأجيله 3 مرات سابقة؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء؛ بسبب قيمة المول، وآلية سدادها للمحكمة حال فوز مستثمر بالمزاد.

واستعانت المحكمة الاقتصادية فى التقييم الأول للمول بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهى شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند)، والأهلى للتقييم العقارى.