تلقت شركة “راية القابضة للاستثمارات”، 12 عرض اهتمام من قبل عدة مستثمرين أجانب ومحليين من مؤسسات استثمار مباشر من ذوي الملاءة المالية العالية لضخ استثمارات جديدة داخل مجموعة شركات “أمان”.

وأوضحت الشركة أن العروض تسعى لضخ استثمارات جديدة داخل مجموعة شركات أمان للخدمات المالية غير المصرفية، لتسريع عملية النمو وزيادة حجم الأعمال، والاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة بالشركة.

ولم يقم مجلس إدارة “راية القابضة” بعد بدراسة واعتماد ذلك الأمر لحين تلقي عروض استثمار أو شراء غير ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين، والتي تستدعي حينها عقد مجلس إدارة على نحو طارئ للنظر في تلك العروض.

ومن المتوقع الإفصاح عن أية قرارات أو معلومات جوهرية في حين اتخاذها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة شركة راية وذلك تماشيًا مع قواعد الإفصاح والشفافية للشركة المقيدة بالبورصة.

وفي الأسبوع الجاري، قالت شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، إن مجلس إدارة الشركة لم يقم بعد بدراسة واعتماد بيع حصص من أسهم الشركة في شركة “أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية” بحصة أقلية غير حاكمة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان “مؤسسات محلية تسعى للاستحواذ على حصة من أسهم أمان القابضة”.

وكانت كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام إجراءات إعادة هيكلة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمجموعة تحت منصة واحدة متكاملة تابعة ومملوكة بالكامل لها، وهي شركة أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية، برأسمال مدفوع يبلغ 375 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها حصلت على كافة الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام عملية إعادة الهيكلة ونقل الأسهم.

وتتضمن شركة أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية حاليًا على 3 شركات تابعة وهي أمان لخدمات الدفع الإلكتروني وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وأمان للخدمات المالية، وفقًا لبيان الشركة.

وأشارت إلى أن شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية وهي الشركة الأم تمتلك حاليا ما هو 148.5 مليون سهم في أمان لخدمات الدفع الإلكتروني وهو ما يمثل 99% من إجمالي أسهمها، بالإضافة إلى 12.127 مليون سهم في أمان للخدمات المالية وهو مايمثل 99% من إجمالى أسهمها.

كما تمتلك 7.450 مليون سهم في أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وهو مايمثل 74.5% من إجمالي أسهمها.

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة، إن إعادة هيكلة الشركة بـ” أمان القابضة” يسهم فى تعزيز الشمول المالى من خلال الوصول إلى شرائح مختلفة ومتنوعة من المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية تأسست عام 2016 بهدف إنشاء مجتمع خال من المعاملات النقدية في مصر بما يتيح الشمول المالي لكافة المواطنين المصريين من خلال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني الأمن والمريح لدى أكثر من 55 ألف نقطة بيع في جميع محافظات الجمهورية.

وتوفر شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية أكثر من 250 خدمة مختلفة مثل دفع فواتير المحمول، فواتير المرافق بأنواعها وخدمات تعبئة الرصيد بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وتأسست شركة أمان للخدمات المالية عام 2017 لتقديم خدمات التقسيط من خلال برامج التقسيط المختلفة من خلال أكثر من 250 فرعا متكاملا للشركة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتوفر أمان للخدمات المالية خدمات البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي للعديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية وسيارات الركوب بأنواعها والأثاث المنزلي وغيرها من الخدمات والمنتجات الاستهلاكية المتاحة للمستهلك المصري بسهولة ويسر.

وتم تأسيس أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر عام 2018 لتوفير حلول مالية مناسبة ومتنوعة للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال متناهي الصغر وكذلك أولئك الذين لديهم إمكانية محدودة للحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر مدعوما بواسطة الحلول المتكاملة للتكنولوجيا المتقدمة وذلك لجعل عمليات التمويل متناهي الصغر أسهل وأسرع وأكثر إفادة للعميل.

ولدى شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر حاليا أكثر من 55 فرعا وقاعدة عملاء نشطة لأكثر من 50 ألف عميل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.