قاد وزير الخزانة البريطانى ساجد جاويد، عملية التخفيف المستمر لسياسة التقشف فى الشهر الماضى حيث زاد الإنفاق فى الإدارات الحكومية بأسرع وتيرة له منذ ديسمبر 2003.

وجاءت الزيادة بنسبة 10.5% عن العام السابق حيث قامت الحكومة بضخ الأموال لزيادة الأجور فى الخدمة الصحية الوطنية التى تديرها الدولة.

وكشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” ارتفاع الإنفاق البريطانى بنسبة 5% فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية وهو أعلى رقم خلال الفترة منذ أن بدأت السجلات فى عام 1997.

وقال مكتب الإحصاء الوطنى، إن التخلى عن الاقتراض بين شهرى أبريل وديسمبر عند 54.6 مليار جنيه استرلينى أى ما يعادل 71.3 مليار دولار بزيادة 8% عن العام السابق قلص العجز فى شهر ديسمبر وحده إلى 4.8 مليار جنيه استرلينى بفضل النمو القوى فى الإيرادات وانخفاض صافى الاستثمار.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن بريطانيا تعمل فى الوقت الحالى على تخفيف القيود المالية بعد ما يقرب من عقد من التخفيضات فى الميزانية والتى خفضت العجز إلى أقل من 2% من الناتج الاقتصادى من 10% فى أعقاب الأزمة المالية.

وبدأ ذوبان الجليد فى عام 2018 عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، عن تسوية طويلة الأجل للهيئة الوطنية للصحة.

وتعهد جافيد، بزيادة أكبر فى الإنفاق اليومى فى 15 سنة قبل الانتخابات العامة.

وسوف يتم تقديم دفعة إضافية فى الميزانية المقبلة على الرغم من أن التركيز سيكون على الإنفاق بدلاً من التخفيضات الضريبية الكبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن القواعد المالية الجديدة تسمح لجاويد، باقتراض مبلغ 20 مليار جنيه إسترلينى أو نحو ذلك سنويًا للإنفاق الرأسمالى بتمويل من أسعار فائدة منخفضة للغاية.

ويرغب جافيد، فى زيادة الاستثمار فى مجالات مثل النقل لتعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد فى الوقت الذى تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير الحالى.

وكشفت أحدث البيانات المالية العامة ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 7.4% بينما زادت مشتريات السلع والخدمات بنسبة 10.5%.

وفى الوقت الحالى ينمو الإنفاق فى الإدارات بأسرع وتيرة له فى ديسمبر منذ 16 عامًا.