منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




أونكتاد: مصر حدثت استبيان الشركات عن الاستثمارات الأجنبية ليشمل شراء المعدات


قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إنها قدمت لمصر المساعدة في طريقة احتساب الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال تحديث الاستبيان بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي.

وأضافت فى رد على أسئلة لـ”البورصة” أن عملية التحديث أضافت الاستثمار في السلع والمعدات، وكذلك تحسين معدل الاستجابة من قبل أكبر الشركات الأجنبية في مصر.

وقالت المنظمة أنه رغم التحديات إلا أن هناك مؤشرات مختلفة تؤكد أن بيئة الأعمال في مصر على الطريق الصحيح، فإصلاحات الحكومة أدت لدرجة من الاستقرار تدعم بيئة الاستثمار، وتفاعلت مؤسسات التصنيف الائتمانى مع ذلك برفع تصنيف مصر الائتمانى وهى خطوة تشجع المستثمرين.

لكنها قالت إنه يجب توجيه الاستقرار الاقتصادي لخلق نمو قائم على القطاع الخاص “بالتحديد في القطاع غير البترولي”.

وأوصت مصر بتحسين وضعها في مؤشر أداء الأعمال، عبر تبسيط إجراءات الأعمال ليس فقط في المناطق الصناعية الخاصة لكن في جميع قطاعات الاقتصاد، وتبني سياسات النمو الاقتصادي الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين الروابط مع افريقيا والاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة.

أضافت أنه يجب وضع سياسات تروج للاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتوسع في دعم تدشين بنى تحتية وخدمات للسياح.

وذكرت أن مصر وجهة استثمارية جاذبة نتيجة لامتلاكها مزيجا من عدة عوامل على رأسها تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد وموقعها الجغرافي، كما أن اتساع الطبقة الوسطى لديها يوفر فرص لا تعد للمستثمرين، بخلاف أن برنامج المناطق الحرة يتسع ويوفر حوافر وفيرة مالية وغير مالية للمستثمرين.

ولفتت إلى أنه رغم سيطرة قطاع الغاز على الجزء الأكبر من الاستثمارات، لكن هناك عدة قطاعات تحمل قيمة للمستثمرين، فعلى سبيل المثال التصنيع الاستهلاكي لا يخدم فقط المستثمر بل ايضًا حاجة سوق العمل للوظائف، وكذلك هناك قطاع السياحة الذي يحتاج لنوعية مختلفة من الفنادق المتوسطة التى تناسب نمط إنفاق السائحين.

أضافت أن ذلك أيضًا بجانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى بدعم الدولة، والقطاعات الأخرى التى تجذب بالفعل الاستثمارات مثل العقاري والنبية التحتية والخدمات المالي.

وذكرت أنه يجب التركيز على القطاعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة، عبر المسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات المستدامة للشركات وهو ما يوجه الاستثمار الأجنبي لتلك القطاعات أيضًا.

1564903570 138 108682 1538395968 1024

8.5 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر فى 2018

ونصحت منظمة “أونكتاد” بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير كخطوة أولى للترويج للصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل التكنولوجيا، ويمكن أن تلعب الجامعات والمراكز البحثية دوراً حيوياً في الربط بين الصناعة والتكنولوجيا، كما أن هناك خطوة أخرى تتمثل في استفادة الدولة من الكفاءات المصرية في الخارح لنقل التكنولوجيا وتوجييها للاستخدام الصناعي، بجانب الاستفادة من برنامج المناطق الحرة في الجمع ما بين التكنولوجيا والمجالات كثيفة البحث وكذلك الاتصال بالجامعات.

وأشارت إلى أن تجربة طرح شركات حكومية للاكتتاب العام يجب أن تتم بعناية شديدة وأن تراعى المصلحة العامة والخاص وإتاحة الوصول لجميع المستثمرين، لأنها مؤشر هام ينتظره المستثمرون للتأكد من مدى جودة الإصلاحات والالتزام بها.

وقالت إن هناك 3 خطوات ينبغى القيام بها إذا أردت مصر التحول لقاعدة تصديرية، وهى تسخير إمكاناتها لاختراق الأسواق الأفريقية، والشروع في حملة عاجلة لتصبح اقتصادًا صديقًا للأعمال التجارية من خلال تخفيف إجرءات الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة القيود الهيكلية، ومشاكل المنافسة، والخطوة الثالثة تمثل فى استخدام برنامج المنطقة الحرة لجذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات لتحجز مكانًا لها في سلاسل القيمة العالمية من خلال تبني نهج استباقي لكيفية تطور شبكات الإنتاج الدولية بسبب التكنولوجيا وضرورات الاستدامة.

وقالت إن مصر أكبر مستقبل الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدت زيادة 5% العام الماضي لتصل حجم التدفقات إلى 8.5 مليار دولار في 2019، ورغم أن معظم التدفقات جاءت إلى قطاع الغاز والبترول لكن هناك جهود لتنويع الاستثمارات.

أضافت “أونكتاد” أنه من الضرورى أن تبنى مصر على ذلك الزخم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم حوافز وتسهيل في الإجراءات بصورة ملموسة لزيادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم.

وتوقعت نمو الاقتصاد المصري 5.8% العام المالي الحالي، بدعم من تعافي الاستهلاك المحلي، وعلاج مشكلات ميزان المدفوعات، لكنها نوهت إلى أن مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال في الشهور العشرة الأولى من العام الماضى ارتفع إلى 89.5% وهو ما يعكس انخفاض تنافسية العملة.

ورجحت ارتفاع متوسط معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى 10%، على أن تتراجع إلى 9.2% العام المقبل، وتبقى بذلك ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/01/26/1288590