قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى القطاع العقارى المصرى وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى للمستثمرين وحل المشاكل التى كانت تواجههم فى فترات سابقة.
أضاف أن «الإسكان» وقعت مؤخراً اتفاقيات استثمارية مع شركات عقارية كبرى منها شركة «إعمار مصر» بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومسئولى الشركة تأكيداً على الالتزام بخطتها لدعم زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع.
وتطور شركة «إعمار مصر للتنمية» مشروعين بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 620.9 فدان فى مدينة الشيخ زايد وذلك بعد توقيع اتفاق نهائى للتصالح، بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة واتفاق آخر لتخصيص قطعة أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح وزير الإسكان أن خطط جذب المستثمرين تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية للاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
وقال الجزار إن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تعتبر من أكبر الجهات الجاذبة للاستثمارات فى مصر سواء الخارجية أو المحلية حيث تعمل الهيئة على طرح أراض بمساحات وأنشطة متنوعة توفر فرصاً للشركات.
وأضاف أن «الإسكان» بدأت خلال المرحلة الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية فى المدن الجديدة وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع التى سيتم افتتاح المراحل الأولى منها بداية من منتصف عام 2020.
وأوضح أن خطط جذب الاستثمارات تعمل فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذى يهدف لمضاعفة المعمور المصرى من حوالى %6 إلى حوالى %14، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
وقال الجزار إن توفير الفرص الاستثمارية يسبقه دراسة احتياجات المدن الجديدة وهو ما يتم من خلال قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الذى يعد الموجه الرئيسى للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات.
تيسير إجراءات تخصيص الأراضى للمستثمرين وحل المشاكل التى كانت تواجههم فى فترات سابقة
وأضاف أن القطاع ساهم فى العام الماضى فى استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 109 مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان فى 17 مدينة جديدة وتم استصدار نحو 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات.
وقال وزير الإسكان «المشروعات ستساهم بضخ استثمارات بالسوق المحلى، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها».
أضاف أن المشروعات الجديد تساهم فى زيادة رقعة العمران المصرى خاصة أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
ويرى وزير الإسكان أن آلية التخصيص الفورى التى استحدثتها هيئة المجتمعات العمرانية حققت نجاحاً كبيراً حيث اعتمدت على إجراءات ميسرة لاختيار الأراضى بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.
وأوضح أن الآلية الجديدة لاقت استجابة واسعة من المستثمرين حيث تهدف للتيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير الأراضى لتلبية الطلبات الاستثمارية، واستيعاب إقبال الشركات على التوسع بالقطاع العقارى المصرى خاصة فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الحالى.
وقال وزير الإسكان «مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة ومنها الزراعة والصناعة والتعليم وغيرها، وعلى سبيل المثال فى مدينة العلمين الجديدة، أول نشاط تم تشغيله، هو نشاط الجامعات».
أضاف أن السوق المصرى يعد من أكبر الأسواق النامية، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، والذى حقق نمواً أكثر من %5، حيث وفرت تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أوضح أن الدولة تعمل فى إطار خطة تكاملية على مستوى الحكومة بالكامل، وتهدف للدفع السريع بمعدلات التنمية، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات فى أقصر وقت ممكن، وبأعلى جودة، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل والتعاون مع المطورين والمستثمرين للمشاركة فى عملية التنمية العمرانية الحالية.
هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على طرح أراض فى المدن الجديدة بمساحات وأنشطة متنوعة توفر فرصاً للشركات
وقال إن رؤساء أجهزة المدن لديهم تكليفات بتوفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة، وسرعة حل مشاكل المستثمرين لتحقيق المصالح المرجوة من المشروعات التى يتم تنفيذها، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل بالمدن الجديدة.
وتابع: «نعمل على تغيير فلسفة الإدارة لتصبح المدن الجديدة مصدر دخل بدلاً من أن تكون مصدراً لإنفاق الأموال.
أضاف الجزار أن وزارة الإسكان ستطرح خلال العام الجارى وحدات وأراضى سكنية لشرائح الدخل المختلفة فى المدن الجديدة موزعة على مشروعات «جنة» و»سكن مصر» وأراضى الأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة من خلال ضخ استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.
وقال الجزار، إن «الإسكان» نفذت عددًا من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، خلال عام 2019.
أضاف «تم خلال عام 2019، إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التى أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون متر مكعب فى اليوم، و76 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كيلومتراً بتكلفة 8 مليارات جنيه.