منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«محسن عادل»: نحتاج لجنة وطنية لتوحيد جهود جذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا


طالب محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر داخليًا وخارجيًا.

وقال عادل لـ«البورصة» إن أغلب البلدان النامية تواجه أزمات متكررة بسبب أن كل جهة تعمل بنشاط وقوة فى سبيل جذب الاستثمارات بدون تنسيق فعلى أو فعال مع باقى الجهات، ما يؤدى دائمًا الى ضعف المردود مع استبعاد جهات فى غاية الأهمية من المشاركة غالبا كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

واوضح أنه يجب أن تضم لجان جذب اﻻستثمار ممثلى الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية لمحاولة وضع آليات لانتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية بصورة متكاملة ومن ثم تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسئولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.

وأضاف عادل أن إطلاق منصة «استثمر فى مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات ومن ثم يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه المنصة فى جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، ما سيسهم فى تعزيز الدعم والتنوع فى النمو الاقتصادى خصوصا فى القطاعات المستهدفة مع أهمية تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية فى مصر ليتواكب مع الزخم الكبير فى التفاعل التجارى عبر الإنترنت فى البلاد.

واقترح عادل إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى.

وطالب بأن تلتزم جميع الوزارات بالقرارات الصادرة عن المجلس من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعة التغيرات فيها وعرض المشكلات غير التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون ضماناً لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى. 

وقال عادل إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم فى إرسال إشارة واضحة إلى القطاع الخاص وتوفر العمليات الشفافة والفعالة من أجل تحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها وإجراء المفاوضات والشراء وتنفيذها ورصدها ويستلزم الأمر إرساء البيئة المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن منظومة جذب الاستثمارات يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادى وهو ما يتطلب التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.

كما طالب عادل، بصياغة برنامج متكامل للإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى على اعتبار أن التحدى الأساسى للاستثمار ليس فى الحصول فقط على ترتيبات متقدمة فى مؤشرات التنافسية ولكن فى تحقيق التحسن المستمر فى هذه الجوانب مع إدراك حقيقة تدفق الاستثمارات للاقتصاد .

وشدد عادل، على ضرورة متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محليًا وخارجيًا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة والاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى ايجاد شركاء مصريين (Match Making)، ودراسة وحل المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين.

وأضاف عادل أنه من الضرورى إنهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعديل القانون مما يشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجددًا مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

كما طالب بضرورة وضع برنامج زمنى متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار إلكترونيا بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجة للتوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة وفى المحافظات ذات النشاط الاستثمارى المحدود مما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين وتكبد تكلفة مرتفعة دون تحقيق الفعالية المطلوبة.

كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التأسيس والتراخيص ولكن كل ما يتتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع مع التوسع الكامل فى استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة انواعها لتحقيق ذلك وستساهم هذه المنظومة فى القضاء على تضارب تأسيس الشركات بين الجهات المختلفة.

واقترح عادل إنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكى تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالإضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا وتتضمن هذه الوحدة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية مركزا لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية.

وطالب عادل بضم كافة الجهات الاستثمارية التابعة للمحافظات والإدارة المحلية والمناطق الصناعية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتى يتسنى توحيد الإجراءات والآليات المطلوبة لإدارة المنظومة بالإضافة إلى تكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع فى أغلب دول العالم للترويج الاستثمارى تتبع هيئة الاستثمار إشرافيا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات.

كما طالب بتفعيل مقترح قديم يتضمن إنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص الاستثمارية مع إنشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا ولكن فى أبرز نقاط الجذب الاستثمارى عالميا.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/01/26/1288838