خليل: بدء إجراءات الاستئناف على الحكم ولدينا ما يدعم صحة موقفنا 

في اول تطبيق لتعديلات أحكام قانون سوق راس المال رقم (17 ) لسنة 2018، قضت المحكمة الاقتصادية أمس بأكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى بلغت نحو 110 ملايين جنيه، في الجنحة رقم 592 لسنة2019 جنح اقتصادي والمنظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مدحت خليل وآخرين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الإتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، كما ألزمت المتهمين برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتقدر قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بنحو 110 ملايين جنيه.
كانت الرقابة المالية قد حركت الدعوى الجنائية على المساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة بعد تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها للأسهم، دون إخطار الرقابة المالية، ورفضهم سداد مبلغ التصالح والذي قدرته الهيئة بـ 11 مليون جنيه.
وقال هانى خليل المستشار القانوني لمجموعة “راية القابضة”، إن الشركة سترفع دعوى استئناف أمام المحكمة الاقتصادية، والحكم المشار إليه حكم أول درجة.
وفند خليل الأسباب وراء صحة الموقف القانوني للشركة، بدايةً من إلزام المجموعة المرتبطة بتقديم عرض استحواذ لتجاوزها النسبة رغم إفصاح كل المجموعة على النماذج المعدة من البورصة المصرية من البداية وهو ما يجعل المساهمين الرئيسيين في “راية القابضة” ليسوا طرفا فى النزاع، وحقيقته ما بين الهيئة والبورصة.
أضاف خليل، أن المساهمين التزموا بتقديم عرض الشراء وتم الاستدانة بأكثر من 350 مليون جنيه لتمويله، إلا أن تعنت الهيئة- على حد وصفه -، دفعها لطلب تصالح فى المخالفة بـ 11 مليون جنيه إضافية، طالب المساهمون تقسيطها ورفضت الرقابة المالية أولاً وبعدها قبلت التقسيط، إلا أن النوايا الظاهرة للرقيب بتحريك الدعوى الجنائية دفع الشركة لعدم الإلتزام بسداد التصالح مع صحة موقفها القانونى.
وأشار خليل، إلى خسائر لحقت بالشركة ، من تهديد بعض شركاءها الدوليين من فض الشراكة بعدما أثارته الهيئة، وإنخفاض السعر السوقى لأسهم الشركة بنسبة 26%، فضلاً عن وقف حصول الشركة على 3 تراخيص جديدة في القطاع المالي غير المصرفى.