قالت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر في تقريرها السنوي، إن الحكومة عليها مواصلة مبادرات التحفيز، حيث لا يمكن لأسعار الفائدة وحدها أن يتم ترجمتها إلى انتعاش اقتصادي متوازن، وخاصة عندما تكون عوامل الإنتاج مُكلفة نسبيًا.
تابعت:”وبالتالي ، نتوقع من الحكومة المصرية إعادة النظر في عملية تخصيص الأراضي الصناعية ومواصلة مبادرته لخفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، الذي بدأ فيه أكتوبر 2019 عندما خفضت أسعار الغاز الطبيعي 21-25 %”.
و تعهدت الحكومة بإعادة النظر في تكلفة الطاقة للمصانع بمراجعة نصفة سنوية للأسعار لتحفيز القطاع الصناعي ، لذلك نتوقع جولة أخرى من التخفيضات أسعار الغاز الطبيعي (ونأمل الكهرباء أيضًا) خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقالت إن تركيز البنك المركزي على التحول من استقرار الأسعار إلى النمو،كان أحد الموضوعات الرئيسية في العام الماضي، واستئنف البنك دورة التيسير التي بدأها البنك المركزي في فبراير 2018 ، والتي تحققت مع خفض معدل الفائدة التراكمي بمقدار 450 نقطة أساس في عام 2019.
أوضحت أن قراءات التضخم الصامتة ، وأسعار النفط المستقرة ، وتأثير سنة الأساس المواتية شجعته لخفض أسعار الفائدة.
تابعت:”نعتقد أن البنك المركزي بدأ بالفعل يستهدف النمو بعد تمتعه باستقرار نسبي للأسعار مع قراءات التضخم التي تقع ما بين نطاق مستهدفاته حتى عام 2020، وذلك يتضح في العديد من المبادرات التي قادها البنك المركزي لتحفيز التمويل العقاري والصناعي، وبالتالي ، فإن الأمر متروك الآن للقطاع الخاص لالتقاط شعلة النمو”
وتوقعت أن تستعد الشركات للنمو، والاقتراض لتمويل خطط النفقات الرأسمالية الخاصة بهم أو إعادة تمويل ديون الفائدة المرتفعة الحالية.
ورجحت أن تستأنف الشركات التوسع فى الانفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والاستعداد لاستمرار الانتعاش في الاستهلاك، مع استقرار معدلات التضخم المنخفضة .
وقالت إن الجنيه سيستمر في الارتفاع خلال 2020، لا سيما مع استمرار التدفقات الخارجية في أذون الخزانة المقومة بالجنيه.
ورجح استمرار ارتفاع الايرادات السياحية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، نتيجة عودة السياح من المملكة المتحدة وروسيا، ورغم ذلك قد تواجه قد صناعة السياحة بعض الرياح المعاكسة من ارتفاع قيمة الجنيه و انتشار فيروس كورونا، وبخلاف هذه العوامل جميع المؤشرات تؤدى إلى استمرار ازدهار السياحة.
وتوقعت انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ مع عدد قليل من الاكتتابات العامة وذلك فى العديد من الصناعات على رأسها البنوك للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال المتوقع اقراره في قانون البنوك الجديد، كما أن الكيانات غير المالية قد تفكر في الاندماج بعدما أصبحت الحصص السوقية مفتتة.
تابعت:” من المرجح أن يستمر مقدمو الرعاية الصحية في النمو بشكل غير طبيعي للاستفادة من اقتصاديات
الحجم والكفاءة التشغيلية، و أن يدرك صانعو الأدوية (ومعظمهم مملوكون للدولة) أنه من الأفضل توحيدهم
بكيان واحد يمكنه تحمل المنافسة، و يمكن اتخاذ الإجراء نفسه لمصنعي المنسوجات، وكذلك قطاع الاتصالات ووسائل الاعلام والتكنولوجيا.
وقالت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر إن 2019 لم يكن عامًا سيئًا على الاطلاق، وذلك لجميع فئات الأصول فجانب بيتكوين ، كان أداء الأسهم العالمية بشكل عام جيدًا بقيادة الأسواق المتقدمة وارتفعت 28.4%، وعادت البنوك المركزية إلى التيسير النقدي (بدلا من التشديد كما كان يعتقد في البداية في بداية عام 2019)، وزادت أسهم الأسواق الناشئة 18.6 %،
وتقدمت الأسواق الحدودية 18.0% على حد سواء مع عودة المستثمرين إليها بحثًا عن عائد مرتفع.
وفي مصر كان العام الماضى، أقل تقلبًا من 2018، ورغم أنها لم تكن عامًا سهلًا لكن مؤشر EGX30 تداول ما بين 1.03% و16.07%.