يرى مسئولو قطاع التأمين أن السندات الحكومية وأذون الخزانة تمثل حصن الأمان لشركات التأمين فى ظل الخفض المستمر ﻷسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، حيث تتوافق مع الشروط الواجبة فى استثمارت القطاع والتى تشمل الربحية واﻷمان والسيولة.
وبلغ صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقارنة مع 60 مليار جنيه بالعام السابق عليه وفقاً للتقرير السنوى اﻷخير للهيئة العامة للرقابة المالية وبمعدل نمو بلغ %43، فيما تستهدف استراتجية الهيئة لتطوير اﻷنشطة المالية غير المصرفية الوصول باستثمارات القطاع إلى 150 مليار جنيه بنهاية 2022.
قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات إن الاستثمار يمثل جزءا مهما من سياسية شركة التأمين، خاصة بالنسبة لتأمينات الحياة حيث يتم استثمار جزء من القسط التأمينى ضمن خطط استثمارية طويلة الأجل قد تصل لمدة 3 سنوات دون تأثر الشركة بذلك.
أضاف أنه بالنسبة لشركات الممتلكات، تكون اﻷولوية للاستثمارات قصيرة الأجل لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل مثل المصروفات الإدارية الثابتة إضافة إلى التعويضات تحت التسوية، والتى يتم احتسابها وفقاً لمعدلات الخسارة الفنية.
أوضح عارفين أن السياسة الاستثمارية لـ»المصرية تكافلى – ممتلكات» تعتمد على توفير عوائد دورية ثابتة لمواجهة الالتزامات المستمرة للشركة وهو ما يساهم فى انتقاء الأخطار التى تكتتب فيها الشركة، دون اللجوء للمنافسة السعرية مع الآخرين.
وأشار إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل تصل إلى مليار جنيه من إجمالى محفظة، الشركة وتمثل السندات %50 من محفظة الاستثمارات.
وقال عارفين إن لجنة الاستثمار بالشركة تدرس مشروعين للاستثمار المباشر حيث يتسم بعدد من المزايا منها خلق فرص عمل وموارد جديدة للشركة.
أضاف أن إجمالى استثمارات الشركة سجلت 1.4 مليار جنيه، بعوائد 190 مليون جنيه تمثل أعلى معدل عائد فى السوق نتيجة لتنوع القنوات الاستثمارية بمحفظة الشركة بين أذون خزانة وسندات وشهادات استثمار وخلافه.
وطالب عارفين بتسمية قطاعات استثمارية ضمن الهياكل الإدارية لشركات التأمين، وعدم الاكتفاء بإدراجها ضمن الإدارات المالية، لتقييم أدائها بصفة مستقلة، فضلاً عن خلق جيل على دراية بطبيعة الاستثمار وإكسابهم الخبرات اللازمة.
عارفين: اﻷولوية للاستثمارات قصيرة الأجل بشركات الممتلكات لتغطية التزاماتها
وقال عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى للشئون المالية والإدارية إن الخفص المستمر لسعر الفائدة يمثل الفرصة الأخيرة لمديرى الاستثمار المحترفين بشركات التأمين للاتجاه نحو الاستثمار فى السندات حتى لو كان العائد منخفض نسبياً فى الوقت الحالى مقارنة ببعض الأوعية الاستثمارية الأخرى.
أضاف أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى الحالية، وتراجع سعر الدولار بالإضافة إلى تجارب بعض الدول فى خفض سعر الفائدة مثل تركيا، من المتوقع أن تشجع البنك المركزى المصرى على المزيد من الخفض لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح لبيب أن معدلات العائد الحالية للسندات والتى تتراوح بين %16.6، و%16.7، قد لا تتكرر فى فترات أخرى، ما يدعو الشركات لتوجيه النسبة الأكبر من استثماراتها فى تلك القنااة الاستثمارية طويلة الأجل.
وقال إن قانون الإشراف والرقابة يفرض على شركات التأمين سواء التكافلية أو التجارية توجيه جزء من استثماراتها فى أوعية حكومية كالسندات وأذون الخزانة.
أضاف أن شركة «وثاق» تنتهج سياسة استثمارية متحفظة تراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وتابع «على سبيل المثال فى الوقت الذى سعت الكثير من المؤسسات لتوجيه استثماراتها إلى أذون الخزانة بعد تحرير سعر الصرف للاستفادة من ارتفاع معدل العائد عليها، اتجهت الشركة فى تلك الفترة إلى توجيه جزء كبير من محفظتها إلى استثمارات طويلة الأجل مثل السندات ذات استحقاقات 5 و7 و10 سنوات، وكذا شهادات الاستثمار 3 سنوات، لضمان معدلات عوائد مقبولة لمدة طويلة لتعويض الانخفاض المتوقع على عائد أذون الخزانة وحفاظاً على متوسط العائد المستهدف للشركة من حصيلة استثماراتها».
أضاف أن الاستثمارات طويلة الأجل تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة الشركة، حيث تصل الاستثمارات فى السندات وشهادات الاستثمار وشهادات الإدخار لنحو 350 مليون جنيه، فيما تتوزع النسبة المتبقية على أوعية استثمارية أخرى.
وقال لبيب إن الاستثمار المباشر يمثل درجة من المخاطرة لشركات التأمين، ويتطلب مزيدا من الوقت لتحقيق الربح، وهو ما لا تتحمله كل الشركات على حد قوله.
واستبعد اتجاه الشركة إلى الاستثمار المباشر فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه لا يناسب الشركة ويتطلب وقت أطول لتحقيق عائد فضلاً عن أن به نسبة من المخاطرة قد لا تتفق مع استراتيجية الاستثمار بالشركة والتى ترتكز على 3 عناصر أولها الضمان يليها السيولة ثم الربح.
لبيب: الاستثمار المباشر يمثل مخاطرة ويتطلب مزيداً من الوقت لتحقيق الربح
وقال محمد عاكف مساعد العضو المنتدب لشركة «جى آى جى للتأمين التكافلى حياة»، إن شهادات الاستثمار تتصدر القنوات الاستثمارية الأكثر جذباً لشركات التأمين، تليها أذون الخزانة باعتبارها تعطى أعلى عائد ويتوفر بها عنصر الأمان، فضلاً عن كونها الأقل تأثراً بانخفاض أسعار الفائدة.
أضاف أن الاستثمار فى البورصة لا يزال غير مغرى لشركات التأمين لحين طرح شركات جديدة للاكتتاب.
وأشار إلى قيام شركات قطاع الأعمال بقيادة شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بالاستثمار المباشر وإنشاء شركات جديدة تكون إضافة لها لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات التأمينية التجارية والتكافلية سواء لتأمينات الممتلكات أو تأمينات الحياة.
وقلل عاكف من وجود اختلاف كبير بين القنوات الاستثمارية للشركات التجارية والتكافلية فيما عدا توافق القنوات الاستثمارية الأخيرة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبحسب السياسية الاستثمارية التى تحددها لجان الرقابة الشرعية بكل شركة.
وقال إن سياسة شركة «جى آى جى» الاستثمارية ترتكز على الاستثمار فى القنوات الآمنة مثل أذون الخزانة والسندات، فيما استثمرت نسبة كبيرة من استثماراتها فى شهادات الاستثمار تجنباً للانخفاض المستمر فى سعر الفائدة.
