القضاء الإدارى تؤجل النظر في الدعوي حتى 22 فبراير الجارى

أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض دعوي مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة والمصانع المتكاملة لإلغاء الرسوم الوقائية علي البليت 16% وحديد التسليح 25%، وأوصت بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بجلستها السبت، قرارها بتأجيل القضية إلي جلسة 22 فبراير لحين الاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين وإعداد مذكرات قبل إصدارها الحكم النهائي.

وبحسب التقرير، الذي حصلت “البورصة” علي نسخة منه استندت هيئة المفوضين فى تقريرها علي عدة أسباب منها أن التدابير هي “حماية اقتصاديات الدولة من الزيادة غير المبررة في الواردات” وأن إجراءات فرض الرسوم كانت سليمة وأن هناك بالفعل زيادة كبيرة في واردات المنتجات محل الدعوى قد الحققت ضررا جسيما بالصناعة وذلك طبقا لما توصلت إليه سلطة التحقيق.

وقامت بعرض تقريرها علي اللجنة الاستشارية في 26 نوفمبر 2018، وانتهت اللجنة الاستشارية في ذات التاريخ وفي ختام تقريرها إلي التوصية بموافقة الأغلبية علي توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق ببدء التحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية وتم عرض توصية اللجنة الاستشارية وتقرير سلطة التحقيق علي وزير التجارة والصناعة وبموجبه صدور القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 المطعون فيه بفرض تدابير وقائية مؤقتة علي الواردات صنف حديد التسليح أو من بليت وتم نشر القرار الوزاري بالوقائع المصرية بتاريخ 15 أبريل وبتاريخ 16 سبتمبر 2019 .

وبعد اجتماع اللجنة الاستشارية تم رفع توصية اللجنة لوزير الصناعة حيث أصدر قراره بتاريخ أكتوبر العام الماضي بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير “ولما كان ثابت من الأوراق أنه تبين لسلطة التحقيق وفقا للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات من المنتج المعني سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلي طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 81 من اللائحة التنفيذية كما تبين لسلطة التحقيق وفقا لبيانات الصناعة المحلية انخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وزيادة الحصة السوقية للواردات في الوقت الذي زادت فيه الواردات بنسبة 35%”.