“كامل”: يجب وضع سياسة سعرية واضحة للسكر حال زيادة سعر البنجر
طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الحكومة بتحديد أسعار عادلة لمحصول البنجر خلال الموسم الحالى تتوازن مع التكلفة.
وقال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجدى ملك، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى سيرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بناء على مطالب أعضاء اللجنة لتحديد سعر عادل لمحصول البنجر خلال الموسم الحالى.
وأضاف ملك، أن اللجنة قدمت مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد آلية لتسعير المحاصيل الزراعية ومراعاتها للمتغيرات والتكاليف، لكن لم تتضمن أى أسعار لتوريد محصولى البنجر والقصب إلى مصانع السكر المملوكة للدولة”.
وقال إنه يجب عند تسعير المحصول مراعاة الصناعة المحلية ودراسة السعر فى الأسواق والبورصات العالمية خاصة مع نزول سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة لإحداث توازن بين طرفى العملية الإنتاجية.
وبدأ توريد محصول القصب خلال الموسم الجارى بنفس السعر خلال الموسم الماضى والذى بلغ 700 جنيه للطن، رغم مطالب جمعيات مزارعى القصب برفع السعر إلى 1000 جنيه للطن الواحد، كما بلغ سعر البنجر خلال الموسم الماضى 500 جنيه للطن.
وقال حسن كامل عضو اللجنة العليا للسكر والعضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إن أى زيادة فى سعر محصول البنجر ستؤدى إلي زيادة التكلفة علي المنتجين، وطالب بضرورة تحديد سياسة سعرية واضحة المصانع ووضع آليات للاستيراد في حالة زيادة السعر للمزارعين.
أضاف كامل لـ”البورصة”، أن مزارعى البنجر يحصلون علي ميزات متعددة من مصانع البنجر، تشمل علاوات علي السعر الأساسى التبكير وزيادة نسبة الحلاوة بجانب تحمل نسبة كبيرة من تكلفة التقاوى والمخصبات وتقديم الخدمات الزراعية.
أوضح أن موسم إنتاج بنجر السكر سيشهد تأخير في الإنتاج خلال الموسم الحالي لنهاية الشهر بدلا من منتصف الشهر الحالي نظرا لتأخر الزراعات المبكرة.
توقع تراجع إنتاجية السكر بنحو 160 ألف طن خلال الموسم المقبل بسبب تراجع المساحات المنزرعة من البنجر بنحو 81 ألف فدان، مشيرا إلي أن شركة النوبارية للسكر تستهدف شراء 850 ألف طن من البنجر وإنتاج 125 ألف طن سكر.
وتم زراعة نحو 340 ألف فدان من قصب السكر و600 ألف فدان بنجر خلال الموسم الجارى ويتوقع أن تنتج نحو 2.2 إلى 2.5 مليون طن سكر خلال العام الجارى وفقا لمصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية .