سجلت قيمة الصادرات المصرية الى ألمانيا نحو 1.5 مليار دولار سنويًا فيما تصل قيمة الصادرات الألمانية إلى مصر ما يقارب 3 مليارات دولار.
وقال السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة؛ أن الصادرات المصرية إلى السوق الألمانى معظمها من المنسوجات والمواد الخام والمنتجات الزراعية، وزادت فى الفترة الأخيرة المنتجات البتروكيماوية والصناعية.
أضاف نون فى مقابلة مع لـ“البورصة”، أن الصادرات الألمانية إلى مصر يأتى معظمها من المنتجات الصناعية، وأوضح السفير الألمانى، أن الصناعة المصرية أصبحت أكثر تنافسية فى السوق العالمية ، وخاصة فى مجال المعدات الكهربائية والإلكترونية ولدائن البلاستيك والمنتجات تامة الصنع.
“ميزان المدفوعات بين مصر وألمانيا”
أشار السفير الألمانى إلى أن التوازن فى ميزان المدفوعات بين مصر وألمانيا يعد أفضل مما تشير إليه هذه الأرقام لأن العديد من السياح الألمان يزورون مصر كل عام، والتى قد تفتح الباب أمام أحدهم لتأسيس أعماله مستقبلاً فى مصر.
ولفت إلى أن هناك نحو 1180 شركة ألمانية تعمل فى مصر يملك الجانب الألماني حصة أغلبية أو أقلية من رأس المال، في جميع القطاعات ويبلغ إجمالى رأس المال 2.3 مليار دولار تقريبًا.
أوضح أن شركة “Wintershall DEA” الألمانية تعد أبرز الشركات العاملة فى التنقيب عن النفط والغاز وتتنافس على كتل استكشاف إضافية وستستثمر وفقًا لذلك بجانب وجود استثمارات ألمانية كبرى فى مجالات التعدين وتوليد الكهرباء والسياحة.
وذكر أن الشركات الألمانية ليست ملزمة بموجب القانون بتسجيل تواجدها فى السفارة، وهناك 250 شركة تتمتع عضو فى غرفة التجارة الألمانية العربية “AHK”.
وتابع نون، أن الشركات الألمانية تساهم فى دعم القوى العاملة المصرية حيث توفر نحو 25 ألف فرصة عمل فى الشركات التى يستحوذ الجانب الألماني فيها على أغلبية حصة رأس المال، بالإضافة إلى 175 ألف فرصة عمل فى الشركات التى لديها بها أى حصة من رأس المال الألمانى.
“الاستثمارات الألمانية في مصر”
أكد السفير الألمانى فى القاهرة أن العام الجارى سيشهد المزيد من النشاط التجارى للشركات الألمانية معرباً عن أمله عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
أضاف نون؛ أن الصناعة المصرية تنمو بمعدل سنوى يتراوح بين 5 و6%، وربما ترتفع هذه النسبة أكثر في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصًا في جميع القطاعات، وخاصة فى القطاعات التى تنشئ فيها الحكومة الإطار القانوني الذي يسهل الاستثمارات، كما هو الحال فى مجال توليد الطاقة.
ولفت إلى أن الانفتاح في قطاع التعدين يعتبر مؤشراً جيداً، ومرحب به، وهناك العديد من الشركات فى قطاعى اللوجستيات والنقل التى تراقب السوق المصرية عن كثب.
أوضح ان هناك العديد من الشركات الألمانية التى استفسرت عن ظروف السوق في العام الماضي بجانب المشاركة الألمانية الكبيرة في المعارض التجارية فى مصر، مشيراً إلى أن وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية تعمل بنشاط على تشجيع زيارات وفود الشركات الألمانية، حيث من المتوقع زيارة وفد المانى مهتم بإدارة المياه ومياه الصرف خلال الشهر الجارى.
“عن بيئة الأعمال في مصر”
وفى سياق متصل؛ قال نون أن بيئة الأعمال فى مصر شهدت تحسناً كبيراً خلال السنوات الماضية، خاصة الإطار القانونى، فالظروف الكلية للاقتصاد تسمح بتحويل العملات فى كلا الاتجاهين، وتعد مصر وجهة قريبة من أوروبا؛ حيث تستغرق الرحلات المباشرة بين مصر وألمانيا من 3 إلى 4 ساعات فقط.
وتابع السفير الألمانى أن مصر لديها شباب يتوقون إلى التدريب والتعليم سواء فى الصناعة أو في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تواجد العديد من المدارس الألمانية فى مصر ما يتيح توافر مجموعة من المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة، من بين الذين يتقنون اللغتين، العربية والألمانية.
“الإصلاحات التي ينتظرها المستثمرون الألمان”
وحول الإصلاحات التي ينتظرها المستثمرون الألمان من مصر؛ أكد نون على أنه يجب بصفة أساسية، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى وتخفيض البيروقراطية والروتين بشكل أكبر، وتبسيط العمليات الإدارية.
وطالب باستمرار حرب الحكومة ضد الفساد من أجل تحرير القوة الكاملة للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل إلى الحد الأقصى، فإن الشركات الألمانية ترحب بأي تقدم مستقبلي في مجال الحريات المدنية.
وقال نون أن هناك علاقات تجارية وثيقة بين العديد من البنوك الألمانية والمصرية وشركات التأمين؛ مشيراً إلى أن مصر لديها تصنيف ائتماني محترم من قبل الوكالات الدولية، بجانب الأداء الجيد للاقتصاد الكلي.
وذكر السفير الألمانى فى القاهرة؛ أن القطاع المصرفي في مصر ليس دائمًا شفافًا تمامًا للأطراف الخارجية والقانون الجديد الذى ينظم القطاع المصرفى المصرى سوف يساعد فى تحسين الوضع.
