ناقشت الغرفة التجارية بالإسكندرية قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، خلال جلسة نقاشية مساء اليوم، بحضور ممثلي التضامن الاجتماعي وصندوق التأمينات والشعب التجارية بالغرفة.
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك الكثير من التشريعات الصادرة التي كان لدينا تحفظات على بعضها ولكن الحكومة والبرلمان قاموا بتعديلها ومنها قانون الاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال.
وأضاف الوكيل، على الرغم من وجود مختصين في القانون والفكر إلا أن هناك اختلاط في التشريعات على مدار الـ 60 عام الماضية، وعلى سبيل المثال تم تعديل قانون الاستثمار لعام 2014 مرتين بناء على بعض تحفظاتنا، وعلى الرغم من بقاء بعض تلك التحفظات يعد القانون جاذب للاستثمار.
واعتبر الوكيل أن هناك تراجعا في جذب الاستثمارات باستثناء قطاعات النفط والغاز، وعلينا العمل على تداركه، خاصة أن مصر تتميز بالاستقرار الذي يبحث عنه المستثمر بجانب دراسته التقارير التي تقدمها المنظمات المالية الدولية للوضع الاقتصادي في الدول المستهدفة.
وأشار سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إلى أن 64% من كل معاش يصرف خلال 2019 قبل صدور القانون تتحمله الخزانة العامة للدولة، وكان يتوقع أن تصل إلى 88% بحلول عام 2030، و96% بحلول عام 2040، إذا استمر الوضع السابق.
وتابع عبد الهادي، تم تعديل التطبيقات الخاصة بقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية باستثناء جزء الحسابات الشخصية بحلول العام الجاري، لافتًا إلى أن قاعدة البيانات كانت تتطلب وقت كبير، وتأخر تحديثها حتى لا تؤثر على منظومة المعاشات.
وذكر عبد الهادي، أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها 4 ديسمبر الماضي وتنتظر ردود الوزارات والجهات المختصة، ومن المتوقع صدورها بشكل نهائي خلال الشهر الجاري.
ونوه عبد الهادي عن تنفيذ برنامج للمنشأت التي تتضم لقانون التأمين الصحي الشامل يتطلب معرفة الأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص، مما دفع لوضع بند طلب الأجر الشامل في استمارة 2 للاستناد إليه في منظومة التأمين الصحي، وليس لإدانة أصحاب الأعمال ومعاقبتهم بعكس ما يتصور البعض.
وأوضح عبد الهادي، أن العمل يتم على ميكنة خدمات التأمينات الاجتماعية ولكنها تتطلب المزيد من الوقت لكون قاعدة البيانات الهرمية للتأمينات تضم المعاشات والمؤمن عليهم ويحتاج تطويرها لوقت طويل.
وتابع، حصلت التأمينات الاجتماعية 80% من الأموال التي يتم تحصيلها شهريا وتقدر بـ5.2 مليار من خلال التحصيل الإلكتروني من خلال ماكينات البنوك والسداد الفوري خلال الشهر الماضي، كما ندرس استبدال كارت المعاش الممغنط بكارت “ميزة” لتقليل الضغط على ماكينات الصرف، وإتاحته لـ 6 مليون مستحق للمعاش بحيث يمكن الشراء وسداد الفواتير من خلاله، ونعمل على مواجهة نقص الموظفين من خلال إتاحة بعض الخدمات عبر البوابة الإلكترونية مثل تقديم استمارات 1 و2 و3 والتي كان مخطط إطلاقها مطلع نوفمبر الماضي، ولكنها واجهت بعض العراقيل التقنية التي يتم العمل على حلها.
وأضاف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص والعام، إن الصندوق يسعي لخفض اشتراك أصحاب الأعمال بنسبة تبلغ حوالي 1%، لافتا إلى أن إجمالي نسبة اشتراكات أصحاب الأعمال كانت تتراوح ما بين 3.25 لـ4، مرجعًا سبب صغر النسبة إلى أن مقابل الرعاية الطبية التي يحظى به أصحاب العمل تبلغ حوالي 3%.
وتابع أن القانون الجديد للمعاشات الاجتماعية، يسعى لخفض تأمين البطالة بنسبة تبلغ 1%، لافتًا إلي أن تحصيل مصروفات تأمين البطالة يعد أكثر من إيرداته، ليتراوح حجم المصروفات في السنوات الأخيرة ما بين ٢.٥ مليار جنيه ل ٣ مليار جنيه، الأمر الذي ينعكس سلبًا علي الدولة.
وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي، إن حجم التزامات الخزانة العامة بما عليها من حقوق لأصحاب المعاشات تبلغ حوالي 112 مليار جنيه، لافتًا إلي أن الديون للخزانة العامة بلغت خلال العام الجاري حوالي 700مليار جنيه، منهم 370 مليار جنيه صكوك الصناديق، 57 مليار لبنك الاستثمار، وتصل الميزانية الأخيرة للوزارة خلال العام الجاري نحو 37 مليار جنيه.
وأضاف، أن الكثير من أصحاب المعاشات يعانوا من وجود خلل في القانون القديم للمعاشات الإجتماعية، ما يُلزم الحكومة على ضرورة تغيير القانون القديم ووضع قانون يتناسب مع المصريين خاصة لأن القانون وضع منذ أكثر من 30 عام.
وطالب الشحات، بضرورة وضع قواعد حاكمة للمعاش المبكر، بالإضافة إلي معالجة تدني قيم المعاشات، لأن فئة أصحاب المعاشات تعد الفئة الأكثر تضررًا والهشة في المجتمع المصري، على حد قوله.
وأوضح، أن قانون المعاشات الإجتماعية الجديد يسعى لوضع آلية جديدة لتحسين قيم المعاشات بنسبة 3%، ليصل الحد الأدنى للأجور تقريبا إلى 1160 جنيه بعد تطبيق القانون الجديد، مُشيرًا إلى أن الحد الأدنى المعاشات شهد ارتفاعًا خلال العام الماضي ليصل إلى 900 جنيه بدلًا من 700 جنيه.
وتابع، أن نسبة الاشتراكات في القانون القديم كانت حوالي 40%، إلا أن القانون الجديد يستهدف زيادة نسبة الإشتراكات بما يتناسب مع نسبة التضخم في مصر، وطبقًا لالتزامات مصر مع الصندوق النقد الدولي.