وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى “سيري” السويسرية (SERY) و”ساس” (SACE) الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وفيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن “يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة”.. والمادة الثانية هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمي.

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها النهائي، بضرورة اتخاذ الإجراءات####################