اقترضت الحكومات الإفريقية ديوناً بالعملات الأجنبية بمعدل قياسى فى السنوات القليلة الماضية، حيث يتدفق المستثمرون على دول مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا بحثًا عن عائدات أعلى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الكثير من هذه الديون سيكون مستحق السداد على مدار العقد المقبل، الأمر الذى يخلق ضغوطاً لتسديد الديون السيادية.
وقال بعض الاقتصاديين والاستراتيجيين، بمن فيهم جريجورى سميث، استراتيجى الأسواق الناشئة فى شركة “إم آند جى إنفستمنتس”، إن حجم السداد قد يكون هائلاً.
وأوضح جون آشبورن، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، أنه بالنسبة إلى زامبيا أو الجابون، فإن سداد دفعة بقيمة مليار دولار أمر كبير للغاية، ومع ذلك، توجد أسباب لتبقى واثقًا من أن هذه الدول ستفى بالتزاماتها، حيث يوجد هناك عدد متزايد من البلدان قامت بسداد سنداتها الأجنبية، كان من أبرزها مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس والجابون وغانا وكينيا ونيجيريا وفقًا لشركة “إم آند جى إنفستمنتس”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن جنوب أفريقيا قادت الطريق لهذا الاقتراض فى عام 1995، ولكن منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ارتفع الإصدار أيضًا من الدول المجاورة.
وكشفت البيانات، أن 21 دولة أفريقية لديها الآن دين سيادى مقوم بعملات أجنبية يبلغ مجموعها 115 مليار دولار وفقًا لشركة “إم آند جى إنفستمنتس” وقد تسارع هذا الاتجاه منذ عام 2017.
وجذبت الجابون الدولة الغنية بالبترول فى غرب أفريقيا مؤخرًا مستثمرين من المؤسسات إلى زيادة رابعة فى الديون الدولية بعائد بلغ أكثر من 6% واستحقاقًا فى عام 2031.
وأصبحت البلاد بحاجة إلى ضخ رأس المال منذ أن صاغت خطة استثمارية لتنويع مصادر البترول، وقال آشبورن، إن البلدان تمتعت بتوقيت جيد من خلال إصدارها للديون فى وقت تشهد فيه عائدات منخفضة للغاية، لكنه أضاف أنه لا يوجد أى تحديد لأسعار الفائدة عند إعادة التمويل.