تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي على 4 تمويلات بقيمة 1.20 مليار دولار، تتوزع ما بين منح وقروض.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن التمويل الأول بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي، والتمويل الثانى بقيمة 250 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، والثالث بالقيمة نفسه لصالح مشروع إدارة التلوث المناخى في القاهرة الكبرى والرابع منحة بقيمة 200 مليون دولار لإدارة مخاطر النقل الأخضر.
وبدأت الحكومة في ديسمبر الماضي التفاوض على مشروع إدارة التلوث المناخي في القاهرة الكبرى، وقدرت تكلفة المشروع آنذاك بنحو 505 ملايين دولار، يمول البنك الدولي منها 500 مليون دولار، لكن البيانات تم تعديلها الأسبوع الماضى لتصبح التكلفة 265 مليون دولار، يتحمل البنك الدولي منها 250 مليون دولار.
وقال البنك الدولي، إن وزارة النقل دشنت هيكل تنظيمي جديد للنقل العام، يهدف إلى التخطيط وتنظيم خدمات النقل العام بهدف تحسين كفاءتها، كما أن هيئة تنظيم النقل البرى ستكون مسئولة عن رخص الركوب ونقل البضائع وتسجيل المركبات بما فيها الكهربائية، بما يخلق بيئة تنظيمية للمركبات الكهربائية والأتوبيسات الإلكترونية.
أوضح أن التمويل إما أنه سيكون مرتبطا بتمويل المشروع، أو الصرف المرتبط بالمؤشرات، وفي هذ الحالة سيكون البرنامج مصمم ليعكس التنفيذ الفعلي للسياسات، وبينها قرارات رسمية لتخصيص أراض لمراكز نفايات في محيط القاهرة الكبرى والذي مازال عقبة لتشغيل معظم الخطط، وقرارات لغلق عدد من مكبات النفايات، ومنع استخدام البلاستيك غير القابل للتدوير.
وأضاف أن بعض القرارات أيضًا ضرورية مثل إصدار تشريعات تتيح تسجيل المركبات الكهربائية، وتعديل القوانين المعتمدة على السعة للترية لتحديد تكلفة الترخيص تناسب المركاب الكهربائية، وتشريعات تنفيذية لتنظيم وترويج ومراقبة تسجيل الأتوبيسات الكهربائية.
كما يجب وضع سياسات لتشجيع محطات الغاز لتضمين الشحن الكهربائى ضمن خدماتها، وإعفاء الأتوبيسات والمركبات الثقيلة من التعريفة الجمركية، وتبني نموذج لتحسين جمع القمامة وفرزها.
وخفضت المفاوضات القيمة المقترحة لتمويل برنامج التأمين الصحي من 500 مليون دولار إلى 250 مليون دولار أيضًا، والذي بدأت المفاوضات عليه في نوفمبر 2019.
وقال البنك الدولي، إن مصر تواجه عبء الأمراض الصامتة نتيجة ضعف إدارة المخاطر، حيث إن تلك الأمراض سبب 82% من الوفيات.
ونوه إلى أن مصر ضمن أكثر من 20 دولة يعانى سكانها من الشراهة الزائدة، وأن أحد أبرز نتائج 100 مليون صحة الممولة من قبل البنك الدولي، أظهرت أن 6% من البالغين يعانون مرض السكري، و26% لديهم استعداد، و70% وزنهم زائد.
كما أن مصر بين أقل الدول انفاقًا على الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 5.6% من حجم الموازنة السنوية للدولة، أى أن ما يزيد عن 61% من الانفاق على الصحة في مصر خارج الموازنة.
وبخلاف ضعف الانفاق فمصر لديها عدم كفاءة في النظام الصحي وعدم عدالة في التمويل الصحي تحد من كفاءة نظام الرعاية الصحية في مصر، فهناك 3 مصادر للإنفاق على الصحة إما وزارة المالية، أو آليات وزارة الصحة عبر ميزانيتها الخاصة أو التأمين الصحى، أو الإنفاق الأسري للقطاع الخاص مباشرة سواء صيدليات أو مستشفيات، لكن أقل 10% من المصريين من حيث الإنفاق يتكبدون 21% من دخولهم على الرعاية الصحية في حين أن أعلى 10% إنفاقا يدفعون 13.5% فقط من دخلهم.
ونوه إلى أن وظائف الرعاية الطبية في مصر رواتبها ضعيف للغاية ولا تكفل حوافز الأداء، ومقدمى الخدمات الطبية يحصلون على رخص مدى الحياة بدون أى متطلبات جديدة، كما يسمح بممارسة المهنة في أكثر من مكان دون قيود ولذلك فهذا هو النمط العام.
