أصدرت المحكمة الاقتصادية قراراً جديداً يقضى بإعادة تقييم مول صن سيتى، المملوك لشركة «إتش إن إس جروب» للمرة الرابعة بعد فشل بيعه فى مزاد علنى بالمحكمة على مدار 7 أشهر متتالية؛ لسداد مديونيات الشركة لبنك الإسكندرية البالغة مليار جنيه.

وقالت مصادر ذات صلة بالمزاد لـ«البورصة»، إنه كان من المقرر أن تعتمد المحكمة الاقتصادية، قبل أيام، التقييم الجديد لمول صن سيتى وفقاً لتقريرين لمكتبى الغباشى وزوكراتس للتقييم العقارى المدرجين بجدول المحكمة الاقتصادية، لكن حسين سفراكى، رئيس الشركة المالكة للمول تقدم بطلب جديد للمحكمة لإعادة النظر فى التقييم مرة أخرى؛ لأن سعر الآلات والمعدات «أسانسيرات وسلالم كهربائية ووحدة كهرباء المول» غير ملائم حسب وفقاً لرؤيته.

ذكرت المصادر، أن المستشار مجدى هرجة، قاضى التنفيذ والمختص بالأوامر العقارية، وافق على طلب «سفراكى»، وأصدر قراراً بإعادة التقييم وندب خبيرين جديدين من خبراء التقييم العقارى المدرجين بالمحكمة الاقتصادية لتقييم المول للمرة الرابعة.

وقالت إن بهذا القرار يكون المول خضع للتقييم من قبل 8 مكاتب تقييم عقارى حتى الآن، وهى شركة النعينع للتقييم العقارى التى قدرت المول بنحو 2.5 مليار جنيه، ومصر كابيتال بتقييم 2.6 مليار جنيه.

وبلغ تقييم شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند) بنحو 3 مليارات جنيه، فيما وصل تقديرات شركة الأهلى للتقييم العقارى 5.2 مليار جنيه.

وحددت المحكمة أول جلسة للمزاد فى 20 أغسطس الماضى بسعر متوسط 4.150 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة تأمين دخول المزاد 41 مليون جنيه، ولم يتقدم مستثمرون لشراء المول؛ نظراً إلى ضخامة المبلغ.

وطالب بنك الإسكندرية بتخفيض القيمة بنسب تتراوح بين 18 و20% لتسهيل عملية البيع والحصول على مستحقاته البالغة مليار جنيه على رجل الأعمال حسين سفراكى، صاحب المول.

ووافقت المحكمة على طلب البنك، وانتدبت مكتبى الغباشى وزوكراتس اللذين قدرت تقديراتهما بنحو 3 مليارات جنيه للأول و3.290 مليار للثانى.

ووفقاً لاشتراطات المزاد السابق كان من المفترض أن يسدد المستثمر 1% من القيمة الإجمالية للمزاد بواقع 41 مليون جنيه تأميناً لدخول المزاد.

وتدفع الشركة الفائزة 20% من القيمة الإجمالية خلال 3 أيام فقط من المزاد، ثم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يراه المستثمرون صعباً؛ لعدم وجود سيولة كافية لسداد المبلغ بتلك الطريقة.