تسعى الحكومة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.

وتحرص الحكومة على تجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.

وبحثت وزارة التجارة والصناعة، استراتيجية إنتاج السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، وستعرضها قريبا على مجلس الوزراء للعمل بها.

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى، يأتي بالتزامن مع السعي لوضع استراتيجية للسيارات الكهربائية، والنص عليها فى قانون ملزم.

ويتمنى مصطفى، أن تكون البنود التي تبنى هذه الاستراتيجية، مشجعة للمستثمرين العاملين في الصناعة، خصوصا في ظل التحول العالمي للاعتماد على السيارات الكهربائية بحلول عام 2040 .

فالاستراتيجية تعتبر الحل الأمثل لمستقبل صناعة السيارات عالمياً، بغض النظر عن أن تواجدها فى السوق المصري خطوة متأخرة فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للاعتماد عليها.

وأوضح أن مصر لديها فرصة جيدة لاستيعاب السيارات الكهربائية، لأن الجانب الأكبر منها يعتمد على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.

قال مصطفى، إن مصر مؤهلة فى الوقت الحالى لتصنيع الحافلات فقط، لأنها تحتاج إلى مكونات محلية عالية الجودة متوافرة فى مصر، ولا تحتاج إلى محطات شحن خارجية مثل سيارات الركوب.

أما فيما يتعلق بسيارات الركوب الكهربائية، فلا يزال الوقت مبكرا على إنتاج وتصنيع تلك النوعية منها، وهو ما يأتى بالتزامن مع ندرة محطات الشحن على الطرق.

وأشار إلى وجود عدد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها، منها البدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب، وأن تحصل الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركي، وإلغاء الضرائب عليها تماماً، مما يتيح الفرصة أمام الدولة للبدء فى التصنيع.

وطالب مصطفى، بتسهيل ترخيص هذا النوع من السيارات وتخفيض الرسوم، مما يساعد على جذب المستهلكين إليها.

أضاف أن أحد المعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، هو انخفاض عدد محطات الكهرباء فى الوقت الراهن، ولابد من إنشاء محطات شحن الكهرباء فى جميع طرق مصر السريعة، وفى أماكن تجمع السيارات داخل المدن.

وقال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الاستراتيجية الجديدة التي تسعى وزارة الصناعة لدعمها وإرساء قواعدها للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة المصرية، والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن عوادم السيارات، والتي أصبحت تشكل خطورة كبيرة على المجتمع.

وأشاد توفيق بجهود الحكومة في ملف السيارات الكهربائية ودعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى دعم الحكومة ووضع رؤية مستقبلية جيدة.. لكن تطبيق استراتيجية السيارات الكهربائية يحتاج من 10 إلى 15 عاما
أضاف أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهي تستهدف تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، والذى يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020.

أشار رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن مصر غير قادرة فى الفترة الحالية على تجميع سيارات الركوب الكهربائية.. لكنها قادرة على تقديم 50% من المكونات بداية من هيكل السيارة والجنوط والكراسى والزجاج والضفائر.

ونفى توفيق، توافر بطاريات الليثيوم فى مصر، كما أن مصر لا تمتلك القدرة على تصنيع السيارات الكهربائية الآن، والتي تمثل 50% من تكلفة السيارة الكهربائية .

وحال استيراد البطارية والمحرك، فمن السهل تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، ولن تكون بسعر اقتصادى إلا إذا تم تصنيعها بكميات كبيرة.

دعم التصنيع يبدأ من الترخيص وإنشاء محطات الشحن والوضع التعريفي

أوضح توفيق، أن هدف الدولة من تصنيع السيارات الكهربائية، هو تحقيق الاكتفاء الذاتى دون التصدير للخارج، لأن التصدير يحتاج منتجا عالي الجودة.

وشدد على ضرورة نشر محطات الكهرباء فى أنحاء الجمهورية، خصوصا على الطرق السريعة، لتزويد محطات الشحن السريع.

وقال أحمد زين عضو مجلس إدارة شركة ريفولتا إيجيبت للتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن شركة “ريفولتا” هي أولى الشركات التى بحثت مع الحكومة مشروع المحطات الكهربائية..لكن لم يتم التنسيق مع الحكومة حتى الآن.

أضاف أن الحكومة يجب عليها فتح آفاق التعاون مع شركات القطاع الخاص حول اقتراح وزارة قطاع الأعمال بإنشاء 1000 محطة شحن سريع بالشراكة مع وزارة الكهرباء، لأن تلك الشركات أجرت بالفعل دراسات سوقية لأغلب أنحاء البلاد، مما يوفر على الحكومة وقتاً ومجهوداً واستثمارات لدراسة البنى التحتية المختلفة.

وأكد زين، على ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة قبل البدء فى التصنيع، مشددا على تسريع وتيرة وضع تعريفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل جذب المستثمرين لضخ أموالهم فى البينة التحتية التى تخدم المستهلك فى النهاية .

أوضح زين، أن عدم وجود تعريفة محددة يتسبب في عزوف المستثمرين عن بدء مشروعات فى مصر، نظرا للخسائر الهائلة التي تكبدها المستثمر عند تقديم الكهرباء دون مقابل.

أضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، هو الترخيص، نظرًا لاحتياجه نحو 30 يوما، مطالبا الحكومة بتقديم الحوافز من خلال تسهيل الاستيراد بأسعار مناسبة، لتسريع انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.

وأشار إلى وجود العديد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها للبدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب، منها حصول الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركي وإلغاء الضرائب عليها تمامًا، مما يتيح الفرصة أمام الدولة لبدء التصنيع.

كتبت: زمزم مصطفى